[هل تعارض الغريب و المشهور دليل على النسخ؟]
ـ[رشيد بوظهر]ــــــــ[13 - 10 - 10, 04:45 ص]ـ
[هل تعارض الغريب و المشهور دليل على النسخ؟]
من منهج الترمذي أنه يرى الشذوذ نسخ
و قد رأية الأثرم أبو بكر أحمد بن محمد بن الأثرم في كتابه الناسخ و المنسوخ في باب صيام عرفة
رجح شذوذ حديث موسى بن على عن أبيه عن عقبة بن عامر عن رسول الله صلى الله عليه و سلم " إن يوم عرفة و يوم النحر و أيام التشريق عيدنى أهل الإسلام و هي أيام أكل و شرب "
فقال إن زيادة يوم عرفة في الحديث شاذة لم يروها إلى موسى بن علي و قد روي هذا الحديث من وجوه كثيرة و لم يذكروا هذه الزيادة ثم ذكر تعريف الشاذ و أنه الذي يجيء بخلاف ما جاء به غيره
و قال ليس الشاذ الذي يجيء وحده بشيء لم يجئ أحد بمثله و لم يخالفه غيره
فالشذوذ إما لفظي و إما حكمي كما في القرآن تماما
و هنا مسألة هل إختلاف الحديث الغريب و المشهور دليل على النسخ؟
فإن التعبير الشذوذ يدل على الترجيح و هو من مسالكه فجعله من مسالك الجمع أمر غريب حقا
يحتاج إلى وقفة
ـ[أبو المنذر السلفي الأثري]ــــــــ[13 - 10 - 10, 02:43 م]ـ
اخي هل هي الأخطاء الإملائية أم انها طريقة جديدة في الكتابة؟
وارجو تفسير هذه اللفظة (((فالشذوذ إما لفظي و إما حكمي كما في القرآن تماما)))) فهي لفظة منكرة.
ـ[أبو المنذر السلفي الأثري]ــــــــ[13 - 10 - 10, 02:59 م]ـ
هل تعلم أن تعريف الشاذ من الأمور التي اختلف فيها علماء الحديث مع علماء الفقه والأصول بل وحتى اختلف فيها علماء الحديث أنفسهم،،
وبالنسبة للتعارض أخي الكريم لو صح الحديث الغريب إن كنت تقصد الغريب باصطلاحهم في المصطلح (فإن صح الحديث الغريب) فلا يجب أن يُقال بالنسخ إلا بشروط: -
عدم امكان الجمع (وغالبا ما يتمكن علمائنا من الجمع بين النصوص التي ظاهرها التعارض)
العلم بتأخر الناسخ وثبوته.
ويجب قبل أن نقول بالنسخ أن ننظر في النص فلا يمكن أن نقول بالنسخ في نص من (الأخبار) اذ لو قلنا بالنسخ فيها لكان أحدهما وكاذبا وهذا يستحيل قوله على الشارع تعالى عن ذلك.
وأن لا يكون من الأمور التي تكون مصلحة في كل زمان ومكان مثل الأمانة فلا يمكن أن تنسخ ونقول تجوز الخيانة.
ولننتبه أيها الإخوة الكرام أن نقول قولا لم يسبق إليه أحد من أهل العلم كما قال الإمام أحمد لاتقل بقول ليس لك فيه إمام.
وهذا ليس من التقليد الممقوت بل هو من عدم التقدم بين يدي أهل العلم إذا لا يمكن أن تخلوا العصور كلها من الحق وتأتي أنت لتقول بقول جديد لم يقل به أحد وتظن أنك بهذا مجتهد، ولذلك كم رأينا الحافظ ابن حجر يتوقف في مسائل والألباني رحمه الله وبعضهم يتحرز بقوله إن كان في المسألة الفلانية سلف فهو الحق وكذا قد نبه على مثل هذا الأمر الشيخ ابن عثيمين رحمهم الله جميعاً (ان يكون لك سلف في كل مسألة)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أما ان كنت تقصد الغريب باصطلاح الترمذي رحمه الله فالغريب عنده مرادف للضعيف فما قال عنه غريب (فقط) فهو ضعيف عنده، فان كان ضعيف فلا إشكال حينئذٍ اذ أن الضعيف حكمه الرد والله المستعان
والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم
ـ[أبو القاسم المصري]ــــــــ[13 - 10 - 10, 03:07 م]ـ
أنا لم أفهم إشكال الأخ فإن كان أحد فهم الأشكال فليبينه لنا
ـ[رشيد بوظهر]ــــــــ[16 - 10 - 10, 11:53 ص]ـ
أقصد إختلاف الفرد و المشهور المعروف عند أهل الحديث يسما شاذا و هذه الصورة تنطبق على الناسخ و المنسوخ أحيانا خاصة في نسخ الحكم و بقاء اللفظ
فعندنا لفظ شاذ خالفه حكما لفظ آخر معروف
فعند الترجيح في الأصول نرجه المعروف
و عند الجمع في الأصول نقول المعروف ناسخ للشاذ
فكلا الطريقتين نفس النتيجة
ـ[أبو جعفر]ــــــــ[17 - 10 - 10, 01:46 ص]ـ
أخي الفاضل رشيد يبدو أنك تكتب بسرعة فتقع في أخطاء إملائية.
إشكالك غير متجه، وأنت تخلط بين علم الحديث وعلم الأصول.
الشذوذ عن أهل الحديث هو تفرد الراوي بما لا يحتمل تفرده به، أو مخالفته لغيره، وهو غير الغريب الذي يتفرد به الثقة.
وكذلك المشهور عندهم ما رواه اثنان فصاعدا، في كل مراحل الاسناد.
وهذا كله لا علاقة بالقبول والرد عند أهل الحديث.
وأفترض أن صيغة الإشكال هكذا:
لو تعارض حديث مشهور صحيح مع حديث غريب صحيح فهل يكون المشهور ناسخا للغريب؟
والجواب أن ذلك ليس بلازم، وقد يكون العكس، وإنما يعرف ذلك بالآخر منهما مع عدم إمكان الجمع.
أهل الحديث لا يحكمون بالشذوذ الحكمي، وإنما هذا صنعة الفقهاء، فقد يكون الحديث عند الفقهاء شاذا وهو صحيح.
أما أهل الحديث فالشاذ لفظا يكون ضعيفا غير صحيح.
والله أعلم