قال عبد الله بن أحمد بن حنبل، عن أبيه: رأيت خلف بن خليفة وهو كبير، فوضعه إنسان من يده، فلما وضعه صاح، يعنى من الكبر، فقال له إنسان: يا أبا أحمد، حدثكم محارب بن دثار، وقص الحديث. فتكلم بكلام خفي، وجعلت لا أفهم، فتركته، ولم أكتب عنه شيئا.
وقال ابن شاهين: قال عثمان بن أبى شيبة: صدوق ثقة، لكنه خرف فاضطرب عليه حديثه.
وقال ابن سعد: أصابه الفالج قبل موته حتى ضعف وتغير واختلط.
وحكى القراب اختلاطه عن إبراهيم بن أبي العباس. وكذا حكاه مسلمة الأندلسي، ووثقه، وقال: من سمع منه قبل التغير فروايته صحيحة.
ولأجل ذلك قال محققو مسند الإمام أحمد بن حنبل:
" صحيح لغيره، دون قوله: (والذي نفسي بيده لو كان من قدمه ... الخ)، وهذا الحرف تفرد به حسين المروذي عن خلف بن خليفة، وخلف كان قد اختلط قبل موته " انتهى.
" مسند أحمد " طبعة مؤسسة الرسالة (20/ 65).
والحديث الثاني:
جاء عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ:
(جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم بِابْنَةٍ لَهُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! هَذِهِ ابْنَتِى قَدْ أَبَتْ أَنْ تَزَوَّجَ. فَقَالَ لَهَا النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم: أَطِيعِى أَبَاكِ. فَقَالَتْ: وَالَّذِى بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لاَ أَتَزَوَّجُ حَتَّى تُخْبِرَنِى مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ.
قَالَ: حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ أَنْ لَوْ كَانَتْ لَهُ قُرْحَةٌ فَلَحِسَتْهَا مَا أَدَّتْ حَقَّهُ)
زاد بعض الرواة: (أَوِ انْتَثَرَ مَنْخِرَاهُ صَدِيدًا أَوْ دَمًا، ثُمَّ ابْتَلَعَتْهُ مَا أَدَّتْ حَقَّهُ، فَقَالَتْ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ، لا أَتَزَوَّجُ أَبَدًا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لا تُنْكِحُوهُنَّ إِلا بِإِذْنِهِنَّ)
رواه ابن أبي شيبة في " المصنف " (3/ 556)، والنسائي في "السنن الكبرى" (3/ 283)، والبزار – كما في " كشف الأستار " (رقم/1465) - وابن حبان في " صحيحه " (9/ 473)، والحاكم في " المستدرك " (2/ 205)، وعنه البيهقي في " السنن الكبرى " (7/ 291)
جميعهم من طريق: جعفر بن عون، قال حدثني ربيعة بن عثمان، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن نهار العبدي، عن أبي سعيد به.
وإسناد الحديث لا يحتمل مثل هذا المتن، مع ما فيه من النكارة.
جعفر بن عون: قال فيه أحمد: ليس به بأس، وقال أبو حاتم: صدوق.
أما وربيعة بن عثمان: وثقه يحيى بن معين والنسائي، لكن فيه أبو حاتم: منكر الحديث يكتب حديثه.
وأما نهار العبدي: فقال فيه النسائي حين أخرج حديثه ههنا: مدني لا بأس به.
ولذلك لما قال الحاكم رحمه الله:
" هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه " انتهى.
تعقبه الذهبي في "تلخيصه" فقال ِ:
" بل منكر، قال أبو حاتم: ربيعة منكر الحديث " انتهى.
وقال الشيخ قال الشيخ عبدالله الجديع في كتابه "تحرير علوم الحديث" (2/ 757) , عند حديثه عن علامات كشف العلة عند المتقدمين:
"أن يدل على نكارة الحديث ما يجده الناقد من نفرة منه، ينزه عن مثلها الوحي وألفاظ النبوة.
والمقصود أن يقع ذلك الشعور لمن عايش المفردات والمعاني النبوية، حتى أصبح وهو يحرك لسانه بالألفاظ النبوية، وكأنه يتذوق منها ريق النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا قد يرد عليه من الرواية ما يجد له مرارة، أو بعض مرارة، فيرد على قلبه الحرج في نسبة مثل ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون ذلك الشعور علامة على علة في الرواية، توجب عليه بحثاً عن محل الغلط منها حتى يقف عليه.
وليس المقصود أن ينصب الناقد هواه ومزاجه مجرداً لقبول الحديث أو رده، فإن الرأي يخطئ مهما اعتدل وراقب صاحبه ربه، والهوى لا تعصم منه نفس.
ومما وجدته يصلح لهذا مثالاً، حديث بقي في القلب منه غصة زماناً، حتى اطمأنت النفس لعلته، وهو حديث أبي سعيد الخدري ... "
فذكر الحديث السابق، ثم قال:
¥