وأسند الحاكم في «عُلوم الحديث» (806) عن مُطَرِّف قال: سعتُ مالكاً يأبى أشد الإباء على من يقول: لا يُجزئه إلاَّ السَّماع من لَفْظِ الشَّيخ, ويقول: كيف لا يجزئك هذا في الحديث, ويجزئك في القُرآن, والقُران أعظم.
والثَّانِي: عن جُمْهُورِ أهلِ المَشْرِقِ, وهو الصَّحِيحُ.
والثَّالِثُ: عن أبي حَنيفَةَ, وابن أبي ذئبٍ, وَغَيْرِهِمَا, وروَايةٌ عن مَالِكٍ.
[و] حكي [الثَّاني] وهو ترجيح السَّماع عليها [عن جُمهور أهل المشرق, وهو الصَّحيح].
[و] حكى [الثَّالث] وهو ترجيحها عليه [عن أبي حنيفة, وابن أبي ذئب, وغيرهما, و] هو [رواية عن مالك] حكاها عنه الدَّارقُطْي, وابن فارس, والخطيب.
وحكاهُ الدَّارقُطْني أيضًا عن الليث بن سعد, وشُعبة, وابن لَهيعة, ويحيى بن سعيد, ويحيى بن عبد الله بن بُكَير, والعبَّاس بن الوليد بن مَزْيد, وأبي الوليد, وموسى بن داود الضَّبي, وأبي عُبيد, وأبي حاتم. وحكاهُ ابن فارس عن ابن جُريج, والحسن بن عمارة.
وروى البيهقي في «المَدْخل» عن مَكِّي بن إبراهيم قال: كان ابن جُريج وعُثمان بن الأسود, وحَنْظلة بن أبي سُفيان, وطلحة بن عَمرو, ومالك, ومحمَّد بن إسحاق, وسُفيان الثَّوري, وأبو حنيفة, وهِشَام, وابن أبي ذئب, وسعيد بن أبي عَرُوبة, والمُثنى بن الصَّباح, يقولون: قراءتُك على العالم, خيرٌ من قِرَاءة العالم عليكَ, واعتلُّوا بأنَّ الشَّيخ لو غلط لم يتهيأ للطَّالب الرَّد عليه.
وعن أبي عُبيد: القِرَاءة عليَّ, أثبتُ من أن أتولى القِرَاءة أنا.
وقال صاحب البَدِيع, بعد اختياره التَّسوية: محل الخِلاف ما إذَا قرأ الشَّيخ في كِتَابه, لأنَّه قد يسهو، فلا فرقَ بينهُ وبين القِرَاءة عليه، أمَّا إذا قرأ الشَّيخ من حفظه، فهو أعلى بالاتفاق.
واختار شيخ الإسْلام: أنَّ محل ترجيح السَّماع ما إذا استوى الشَّيخ والطَّالب، أو كان الطَّالب أعلم، لأنَّه أوْعَى لما يَسْمع, فإن كان مَفْضُولاً, فقراءته أوْلَى, لأنَّها أضْبط له.
قال: ولهذَا كان السَّماع من لفظهِ في الإملاء أرفع الدَّرجات, لِمَا يلزم منهُ من تحرير الشَّيخ والطَّالب, وصرَّح كثيرون بأن القِرَاءة بنفسه أعْلى مرتبة من السَّماع بقراءة غيره.
وقال الزَّركشي: القارىء, والمُستمع سواء.
والأحوَطُ في الرِّوَايَةِ بها: قَرَأتُ على فُلانٍ, أو قُرِىءَ وأنا أسمَعُ فأقرَّ بهِ, ثُمَّ عِبَارَاتُ السَّمَاع مُقَيَّدَةً: كَحَدَّثَنَا, أو أخبَرَنَا قراءةً عليهِ, وأنشَدَنَا في الشِّعْرِ قراءةً عليهِ, ومنعَ إطلاقَ حدَّثَنَا, وأخبرَنَا, ابن المُبَارَكِ, ويَحيَى بن يَحْيىَ التَّمِيميُّ, وأحمدُ بن حَنْبَل, والنَّسَائِيُّ وغيرُهُم. [والأحوط] الأجود [في الرِّواية بها] أن يقول: [قرأتُ على فُلان] إن قرأ بنفسه [أو قرىء عليه وأنا أسمع, فأقرَّ به, ثمَّ] تلي ذلك [عبارات السَّماع مُقيدة] بالقِرَاءة, لا مُطْلقة [كحدَّثنا] بقراءتي, أو قِرَاءة عليه وأنا أسمع [أو أخبرنا] بقراءتي, أو [قراءة عليه] وأنا أسمع, أو أنبأنا, أو نبأنا, أو قال لنا كذلك [وأنشدنا في الشِّعر قراءة عليه, ومنع إطلاق حدثنا وأخبرنا] هنا عبد الله [ابن المُبَارك, ويحيى بن يحيى التَّميمي, وأحمد بن حنبل, والنَّسائي, وغيرهم].
قال الخطيب (807): وهو مَذْهب خلق كثير من أصْحَاب الحديث.
وجوَّزَهَا طَائِفَة, قيلَ: إنَّهُ مذهَبُ الزُّهْرِيِّ, ومالكٍ, وابن عُيَيْنَةَ, ويحيىَ القَطَّانِ, وَالبُخَارِيِّ, وجمَاعَاتٍ من المُحَدِّثِينَ, ومُعظَمِ الحِجَازِيِّينَ والكُوفِيِّينَ.
ومنهم من أجَازَ فيهَا سمعتُ، ومنعَتْ طَائِفَةٌ: حدَّثَنَا, وأجَازَتْ: أخبرَنَا, وهو مذهَبُ الشَّافعيِّ وأصحَابِهِ, ومُسلم بن الحجَّاجِ, وجُمهُورِ أهلِ المَشْرِقِ.
[وجوزها طائفة, قيل: إنَّه مذهب الزُّهري, ومالك] بن أنس, وسفيان] ابن عُيينة, ويحيى] بن سعيد [القَطَّان, والبُخَاري, وجَمَاعات من المُحِّدثين, ومُعظم الحِجَازيين, والكُوفيين] كالثَّوري, وأبي حنيفة, وصَاحبيه, والنَّضر بن شُميل، ويزيد بن هارون, وأبي عاصم النَّبيل, ووهب بن جرير, وثعلب, والطَّحاوي - وألَّف فيه جُزءًا - وأبي نُعيم الأصبهاني, وحكاهُ عياض عن الأكثرين, وهو رواية عن أحمد.
[ومنهم من أجاز فيها سمعت] أيضًا, ورُوِي عن مالك, والسفيانين, والصَّحيح لا يَجُوز.
وممَّن صحَّحه أحمد بن صالح , والقاضى أبو بكر البَاقلاني, وغيرهما.
ويقع في عِبَارة السِّلفى في كتابه «التسميع» سمعتُ بقراءتي, وهو إمَّا تسامح في الكِتَابة لا يستعمل في الرِّواية, أو رأي يفصل بين التَّقييد والإطلاق ...... إلي نهاية المبحث.