وأخيرا كما قال الشيخ الألباني بعد هذا الحديث: [ولو صح هذا الحديث؛ لكان فصل الخطاب في ذلك ورافعاً للخلاف] ا. هـ (سلسلة الأحاديث الضعيفة [13/ 76])
فما تعليق مشايخنا حول ذلك. وجزاكم الله خيرا.
ـ[أبو القاسم البيضاوي]ــــــــ[25 - 06 - 10, 02:06 ص]ـ
قلت (عمرو): ولكن ذُكر موضع الشاهد (أنه كان يصلي ويدع) في ثلاثة أحاديث موصولة و هي أحاديث أبي شميلة ومالك الثقفي و أنس وهي ليست شديدة الضعف بمفرداتها فتصلح للاستشهاد والاحتجاج، فليس من الصواب معارضتها بمرسل ابن أبي مليكه بمفرده.
.
كلا لا تصلح للإستشهاد فضلا عن أن تصلح للإحتجاج فهذا الحديث باضطرابه و جهالة بعض رواته و شدة ضعف بعض إنما يدل على ضعف هذا الحديث فكم من حديث لا تزيده كثرة طرقه إلا ضعفا , و أذكر لك يا أخي بعض الشروط التي اعتمدها المتقدمون في تقوية الحديث بالشواهد و المتابعات قال شيخنا العلامة المحدث الحافظ سليمان بن ناصر العلوان فك الله أسره و ثبته على الحق المبين:
((1 - أن لا يكون في العقائد فإن العقائد لا بد أن تكون صحيحة بذاتها, مستغنية عن تقويتها بشواهدها, ولأن العقائد مبنية على الأمور القطعية, ولا تُبنَى على الأمور الظنية ... )
2 - ألاَّ يخالف أصلاً:
((فإن خالف أصلاً في الصحيحين أو في أحدهما رُدَّ هذا الحديث)).
ولذلك لا نصحح ولا نحسن حديث (لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه) فهو ضعيف بمجموع طرقه. وهذا قول أكابر أئمة السلف لأنه يعارض الأحاديث الثابتة المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم, فإن كل من وصف وضوءه لم يذكر عنه أنه يبسمل, إذاً كيف نحسنه بالشواهد, وهذا الأمر المتواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟!!)).
3 - ((ألاَّ يكون أصلاً في الباب))
لأن الصواب من قولي المحدثين أن حديث الصدوق الذي لم يُعرَف تفرده يُرَدُّ إذا كان أصلاً في الباب , فكيف نأتي إلى أحاديث ضعيفة نحسنها بمجموع شواهدها أو طرقها, ونجعلها أصلاً في الباب؟!!.
وإذا كنا نرد حديث محمد بن إسحاق عن أبي عبيدة بن عبد الله بن زمعة عن أبيه عن أمه عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إن هذا يوم رُخِّصَ لكم فيه, إذا رميتم جمرة العقبة أن تَحُلُّوا, فإذا غربت الشمس, ولم تطوفوا بالبيت, عدتم حرماً كما بدأتم). هذا خبر معلول بحدود أربع علل في الإسناد أو خمس علل, أهمها أن ابن إسحاق لا يُقبَل تفرده في الأحكام , وقد تفرد هنا بأصلٍ, كما نص عليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى وغيره من المحدثين.
الأمر الثاني: تفرد بذلك أبو عبيدة عن أبيه وعن أمه, وأين أقرانه الثقات الحفاظ حتى يتفرد بهذا الأصل أبو عبيدة؟!!))
4 - "فإن لم يكن لا في العقيدة ولم يخالف أصلا ولم يكن أصلا في باب" يشترط أن لا يكون في طرقه لا كذاب ولا متهم ولا متروك ... )) اهـ {بتصرف}.
فالتحسين بالشواهد و المتابعات إنما يكون في الضعيف المحتمل أي الخفيف الضعف فإن كان ساقطا فلا يعتبر به و لا يشهد لغيره.
وقولك: ((فليس من الصواب معارضتها بمرسل ابن أبي مليكه بمفرده)) أقول لك كيف تعارض الاحاديث الصحيحة الصريحة وما رواه مسلم في صحيحه عن جابر رضي الله عنه: (إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة) بأحاديث لا أصل لها أو بأحاديث منكرة بمجموع طرقها؟؟!! , أخرج المروزي في "تعظيم قدر الصلاة" (2
877) واللالكائي في "اعتقاد أهل السنة" (4
829): من طريق يعقوب بن إبراهيم قال ثنا أبي (إبراهيم بن سعد) عن محمد بن إسحاق قال: ثنا أبان بن صالح عن مجاهد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال ((القائل هو مجاهد)): قلت له: ((ما كان يفرق بين الكفر والإيمان عندكم من الأعمال على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال (جابر): {الصلاة} وهذا إسناد جيد , و أخرج محمد بن نصْرٍ المرْوَزي في "الصلاة" (2
925 , ح:978): ثنا محمد بن يحيى (الذهلي) ثنا أبو النعمان (محمد بن الفضل السدوسي المشهور بعارم) ثنا حماد بن زيد عن أيوب (السختياني) قال: ((تَرْكُ الصلاة كُفْر، لا يُختلَفُ فيه)). وهذا إسناد من ذهب و الذهلي ممن سمع من عارم قبل اختلاطه , قال الحافظ ابن الصلاح في مقدمته (ص:462):
عارم محمد بن الفضل اختلط بأخرة، فما رواه عنه البخاري ومحمد بن يحيى الذهلي وغيرهما من الحفاظ ينبغي أن يكون مأخوذاً عنه قبل اختلاطه. أ. هـ.
و قال الحافظ العراقي في "التقييد والإيضاح" (ص:4652)،: وكذلك ينبغي أن يكون من حدَّث عنه من شيوخ البخاري ومسلم. أ. هـ.
وفي الرواية الاولى التي ذكرتها لين فيحيى بن ابي طالب و إن كان لا بأس به إلا أن هناك من ضرب على حديثه كأبي داود و ضعفه غيره وقال ابو أحمد الحاكم: ((يحيى بن أبي طالب ليس بالمتين عندهم)) لكن في الجملة لا بأس به , و عبد الوهاب بن عطاء أيضا ليس بالقوي قال ابن ابي حاتم: ((قلت: هو أحب إليك، أو أبو زيد النحوى فى ابن أبى عروبة؟ فقال: عبد الوهاب، و ليس عندهم بقوى الحديث))
قال البخارى: ((ليس بالقوى عندهم، و هو يحتمل))
و قال النسائى: ((ليس بالقوى)) قال ابن شاهين فى " الثقات ": ((قال عثمان بن أبى شيبة: عبد الوهاب بن عطاء ليس بكذاب، و لكن ليس هو ممن يتكل عليه)) قال الميمونى، عن أحمد بن حنبل: ((ضعيف الحديث)) و قال البخارى: ((يكتب حديثه. قيل له: يحتج به؟ قال: أرجو، إلا أنه كان يدلس عن ثور و أقوام أحاديث مناكير)) , وهو مع ذلك قد وثقه ابن معين و مشاه غيره وهو لا بأس به إلا أنه ليس بالقوي , وليس مثل هذه الاحاديث المرقعة مما يعارض بها الاحاديث الصحيحة الثابتة عند جمهور أهل العلم , و الله أعلم
¥