ـ[أبو أحمد الهمام]ــــــــ[10 - 07 - 10, 12:13 ص]ـ
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم
هل كتابكم (غرس الاشجار) مطبوع؟
ـ[أبو المظفر السِّنَّاري]ــــــــ[10 - 07 - 10, 02:23 م]ـ
أحسنت يا أبا المظفر إلا أن هناك مسائل لا يسلم لك فيها وهذا حال كل بحث وباحث.
.
بارك الله فيك يا أبا القاسم، ووقد صدقتَ فيما قلتَ، ومن يسلم من العثار؟
و كلام الامام أحمد في الاعمش و ابي اسحاق لا يعني أنهم مكثرون من التدليس
فيحمل كلام الامام أحمد على أنهما أفسدا حديث أهل الكوفة بالتدليس
هذه غفلة منك يا رعاك الله، فليس هذا كلام الإمام أحمد ولا قاله، وإنما قاله مغيرة بن مقسم الإمام الحافظ القدوة.
بدليل أن الامام أحمد نفسه يصحح لهم أحاديث معنعنة , وفي الصحيحين من هذا الضرب الشيئ الكثير , ومن هذه الاحاديث التي ليس لها إلا طريق واحد وليس فيها تصريح بالسماع , أما قول من يقول أن الشيخان قد اطلعا على التصريح بالسماع و لهذا أخرجا لهما و لغيرهما من المدلسين , أو غير هذا فهو مردود بعشرات الادلة وما هو إلا ظن محظ ليس لهم به برهان ,
خذ مني قاعدة هي عندي من المسلمات: كل حديث يصححه واحد من حذاق الأئمة المتقدمين فهو حديث صحيح وإن اجتمعت فيه علل الدنيا فيما يبدو عند كل متأخر؟ وذلك لأن أصول الرواة والنقلة كانت بأيديهم، فكانوا يعلمون الثابت من الهابط بأصح ما يكون من سبل الوقوف على ذلك، وحكاياتهم في هذا الصدد كثيرة مشهورة، وكم من حديث تجد المتأخر يجزم بضعف سنده، مع أن هناك من المتقدمين من قواه! والقول قول المتقدم بلا ريب، وذلك لما ذكرنا آنفًا، وقد كان الإمام أحمد يضعف حديث الأعمش في الخراج بالضمان مع تصريح الأعمش فيه بالسماع من أبي صالح!
فالحاصل: أنه كان لهؤلاء النقاد المتقدمين من المعرفة والفهم والاطلاع على الأصول ما يستطيعون به أن يميزوا بين صحيح حديث الراوي وسقيمه، سواء كان هذا الراوي مدلسا ولم يذكر في حديثه سماعا أو ذكره، فكل ذلك سيان، وقد كان ابن لهيعة يقسم أنه سمع من عمرو بن شعيب، وكلمة النقاد تكاد تكون متفقة على أنه لم يسمع منه!
إذا عرفتَ هذا: علمتَ خطأ من يستدرك على المتقدم في إعلاله حديثًا لمدلس أو مختلط، بكون المدلس قد صرح بالسماع! أو أن المختلط قد رواه عنه من سمع منه قديمًا!
ولذلك: فكل حديث يصححه أحد حذاق المتقدمين فهو صحيح، وإن كان ظاهر إسناده ضعيفًا عند المتأخر! ولا يلزم من تصحيح المتقدم لهذا الحديث الذي يكون فيه مدلس أو مختلط أو ضعيف = أن يكون هذا المدلس لم يكن يدلس! أو هذا المختلط ما كان اختلط! أو هذا الضعيف يراه الناقد قوي الحديث! بل لا يزال المدلس مدلسا، والمختلط مختلطا والضعيف ضعيفا عند هذا الإمام المتقدم، ومع ذلك فحديثه صحيح.
فكون الإمام أحمد أو البخاري ومسلم وغيرهم: كانوا يصححون أحاديث للأعمش لم يذكر فيها سماعًا فيما وقع إلينا من حديث الأعمش، لا يدل ذلك على أنهم كانوا لا يرون الأعمش مدلسا، أو كانوا يرونه قليل التدليس! لأن هذا تخرصٌ لا يليق بالعارف المطلع على مآخذ التصحيح والتضعييف عند هؤلاء الجهابذة! اللهم إلا أن ينص المتقدم بلفظه على أن هذا المدلس لم يكن مدلسا، أو كان قليل التدليس! وهذا مسلك دقيق قل من تنبه له.
وما يدري المعترض - مثلا - أن الأعمش لم يذكر سماعه فيما وقع لمن صحح حديثه من كل متقدم حاذق؟ وعدم الوجدان عند المتأخر ليس دليل العدم، لا سيما إذا عرفتَ أن العنعنة أكثر ما تكون من تصرف مَن دون المدلس! كما نبه عليه المعلمي اليماني في (التنكيل) فربما كان المدلس صرح بالسماع، لولا أن الراوي عنه أو من دونه قد قلب العنعنة سماعًا.
وعليه: فلا حجة لمن ذهب إلى أن الأعمش كان قليل التدليس بمجرد أن الإمام أحمد والشيخين قد صححوا له أحاديث لم يوجد فيها تصريحه بالسماع! بل لا بد من دليل آخر على تلك الدعوى من منطوق كلامهم، وإلا فمن السهل أن يقال: لعل المتقدم وقع له من تصريح هذا المدلس ما لم يقع لغيره، وتلك حقيقة لا يستطيع أحد نُكرانها إلا بتكلف لا يرضي، ولأجل ذلك قال ابن حبان في (مقدمة صحيحه): (فإذا صح عندي خبر من رواية مدلس أنه بين السماع فيه لا أبالي أن أذكره من غير بيان السماع في خبره بعد صحته عندي من طريق آخر). وهذا كله قائم على قصبة كون هذا الناقد المتقدم كان يرى من هذا المدلس أن حديثه ليس بحجة حتى يذكر فيه سماعًا!
والكلام في هذا الصدد ربما يطول، وأخوك بمعاش أهله مشغول!
أما عن مقولة مغيرة بن مقسم بشأن تدليس الأعمش: فانا أراها ظاهرة على كثرة تدليسه، ونحوها قول شعبة: (كفيتكم تدليس ثلاثة) وذكر منهم أبا محمد الأسدي؟ وليست هذه أدلتنا على كثرة تدليس الأعمش! بل هناك جملة غيرها ذكرناها في غير هذا المكان. والله المستعان.
ـ[أبو المظفر السِّنَّاري]ــــــــ[10 - 07 - 10, 02:27 م]ـ
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم
هل كتابكم (غرس الاشجار) مطبوع؟
لم يكمل أصلا! ولا زلتُ أجمع فيه، وهو أضخم مشروع حديثي يسعى لتحقيقه العبد الفقير، لولا قلة المُعِين، وعجز القادرين على التمام!.
¥