وقال - رحمه الله – في كتابه إعراب القرآن: [فيكون] عطف على يقول ويجوز أن يكون منقطعا أي فهو يكون وقد تكلم العلماء في معناه فقيل هو بمنزلة الموجود المخاطب لأنه لا بد أن يكون ما أراد جل وعز فعلى هذا خوطب وقيل أخبر الله جل وعز بسرعة ما يريد أنه على هذا وقيل علامته لما يريد كما كان نفخ عيسى عليه السلام في الطائر علامة لخلق الله جل وعز إياه وقيل أي يخرجه من العدم إلى الوجود فخوطب العباد على ما يعرفون وقيل له أي من أجله كما تقول أنا أكرم فلانا لك أي من أجلك
إعراب القرآن للنحاس/ 1/ 278.
قال الإمام الداني 444 هـ: الوقف كاف: إذا رفع " فَيَكُونُ " على الاستئناف بتقدير: " فهو يكون "، ولم ينسق على (يقول).
ومن قرأ فيكون بالنصب على جواب الأمر بالفاء لم يقف على (كن) لتعلق ما بعده من حيث كان جوابا له وكذلك في الموضع الأول من (آل عمران)، والذي في (مريم)، و (المؤمن)، وكذلك الموضع الذين في (النحل) و (يس) لأن النصب فيهما بالعطف على ما عملت فيه (أن) من قوله: (أن يقول) فلا يقطعان من ذلك.
وذكر في نسخة أخرى، ولا يقف على (كن) لقول أهل البدع والأهواء، أفيكون قوله الحق، أي يكون القرآن مخلوقا تعالى الله عن قولهم وافترائهم من أن يكون القرآن مخلوقا، بل هو قوله عز وجل غير مخلوق. [المكتفى: 172]
أما الإمام السجاوندي / 560 هـ فلم يذكر تعليقا عليها.
قال السمين الحلبي [756 هـ] في الدر المصون: قوله: {فَيَكُونُ} الجمهورُ على رفعه، وفيه ثلاثةُ أوجه،
أحدُها: أن يكونَ مستأنفاً أي خَبَراً لمبتدأ محذوفٍ أي: فهو يكونُ، ويُعزْى لسيبويه، وبه قال الزجاج في أحدِ قولَيْه.
والثاني: أَنْ يكونَ معطوفاً على «يقولُ» وهو قول الزجاج والطبري.
وردَّ ابن عطية هذا القولَ وجعله خطأً من جهةِ المعنى؛ لأنَّه يَقْتضي أنَّ القولَ مع التكوينِ والوجودِ «انتهى. يعني أنَّ الأمرَ قديمٌ والتكوينَ حادثُ فكيف يُعْطَفُ عليه بما يقتضي تعقيبَه له؟ وهذا الردُّ إنما يلزم إذا قيل بأنَّ الأمرَ حقيقةٌ، أمَّا إذا قيل بأنَّه على سبيلِ التمثيل - وهو الأصحُّ - فلا، ومثلُه قولُ أبي النجم: إذا قالَتِ الأَنْسَاعُ للبَطْنِ الحَقي ...
الثالث: أن يكونَ معطوفاً على» كُنْ «من حيثُ المعنى، وهو قولُ الفارسي، وضَعَّفَ أن يكونَ عطفاً على» يقولُ «، لأنَّ من المواضعِ ما ليس فيه» يقولُ «كالموضع الثاني في آل عمران، وهو: {ثُمَّ قالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ} [آل عمران: 59]
[الدر المصون: ج/1/ 301، 302]
قال الأنصاري: 926 هـ (كن) جائز [هامش منار الهدى: 110]
قال الأشموني: 111 هـ كن (جائز) إن رفع فيكون خبر مبتدأ محذوف تقديره فهو ليس بوقف لمن نصب يكون على جواب الأمر أو عطفاً على يقول فعلى هذين الوجهين لا يوقف على كن لتعلق ما بعده به من حيث كونه جواباً له [منار الهدى: 110، 111].
قال ابن عثيمين: {فإنما يقول له كن}؛ أي لا يقول له إلا «كن» مرة واحدة بدون تكرار؛ و {كن} هنا تامة من «كان» بمعنى حدث؛ {فيكون} أي فيحدث كما أمره الله سبحانه وتعالى على ما أراد الله عز وجل. وفي قوله تعالى: {فيكون} قراءتان؛ هما النصب، والرفع؛ فعلى قراءة النصب تكون جواباً للأمر: {كن} أي فبسبب ذلك يكون؛ وتكون الفاء للسببية؛ وعلى قراءة الرفع تكون للاستئناف؛ أي فهو يكون. [تفسير ابن عثيمين: آية 116، 117]
رموز المصاحف: عموم المصاحف لم تشر بعلامة وقف، إشارة إلى ترجيح العطف.
ـ[أ. د.عبد الفتاح خضر]ــــــــ[20 - 10 - 10, 01:58 ص]ـ
ذكرتمونا يا كرام بالذي مضى من أكثر من سنة.
والموضوع في السكت لا في الوقف.
نعم في السكت لا في الوقف.
مع تحياتى