224 - (1179 تحرير) حُرَيْث، آخره مثلثة، مصغر، ابن الأبَحِّ السَّلِيحيُّ، بفتح المهملة وكسر اللام وسكون الياء بعدها مهملة شامي: مجهول، من الثالثة. د.
? قلنا: الحق – والحق أحق أن يقال ويتبع – أن المحررين خالفا المنهجية هنا وافتقارهما إليها أعوزَ كتابهما كثيراً إلى ما ادعياه من التحرير، وهذه الصفة سبق لهما أن وصفا الحافظ بها، وهما أحق بها وبغيرها.
نقول: المحرران أثبتا كلمة ((الأبح)) في صلب الكتاب، ولم يعلقا عليها بشيء وغير خافٍ على أحدٍ أنَّ الدكتور والشيخ ضليعان في علم تحقيق المخطوطات ونشرها، ومن بدهيات هذا العلم أن التصحيح لا يكون إلا من مصادر معترفٍ بها، وقد كتب ابن حجر في أصله: ((الأبلج)) كما أشار إلى ذلك الشيخ عوامة (ص 156)، وعلى هذا النحو جاءت في النسختين الخطيتين، نسخة ص (ورقة: 33 ب)، ونسخة ق (ورقة: 41 أ)، وكذلك في طبعة الشيخ عبد الوهاب عبد اللطيف (1/ 159 الترجمة 208).
وقد نبه الدكتور بشار في تعليقه على تهذيب الكمال (5/ 559) على تحرف هذا الاسم في تقريب ابن حجر، وهذا من غريب التحقيق وعجيب التحرير فهل يستطيع المحرران أن يثبتا لنا من أين أتيا بالصواب؟! وهل يجوز تغيير نص من غير إشارة إلى ذلك؟؟ وهذا من مبلغ انسجامهما مع النهاية من الأمانة العلمية والمحافظة على النصوص.
ومن جهة أخرى فإن هذا مبطل لقاعدة الدكتور بشار في أن من يبحث عن نسخة أخرى مع وجود أصل المؤلف كمن يريد التيمم مع وجود الماء؟! وهذه قاعدة في نهاية الغرابة، فلا هما أثبتا النص كما هو، حتى نتعرف على مبلغ ثقافة المؤلف ومدى دقته وكثرة أوهامه من قلتها، ولا هما صححا الخطأ وأثبتا الصواب مع الإشارة، وهذا على كلا الحالين يدفعنا للتشكيك في المنهج المتبع في هذا الكتاب.
ما شئت قُلْ بعدَ هذا أيها الرجلُ فالناسُ صامتةٌ، يدرون أم جَهلوا
وإننا إذ ننسى فلسنا ننسى أمراً آخر، يدفعنا إلى التنبيه إليه حب حديث رسول الله ? وهو أن مصطفى عبد القادر أشار في طبعته (1/ 195 الترجمة 1183) إلى أنها في النسخة المطبوعة: (ابن الأبلج)، وهذا من تخليطاته، إذ أنها كذلك في أصل ابن حجر، وهو أولى بالتنبيه من سواه.
نسأل الله الصدق في السر والعلن.
ـ[ماهر]ــــــــ[31 - 08 - 02, 11:21 م]ـ
223 – (1178 تحرير) حَرَميّ بن عُمارة بن أبي حفصة: نابت، بنون وموحدة ثم مثناة، وقيل: كالجادة، العَتَكيُّ، البَصْري، أبو رَوح: صدوقٌ يَهِمُ، من التاسعة، مات سنة إحدى ومئتين. خ م د س ق
تعقباه بقولهما: ((بل: ثقة، توهَّم في حديث أو حديثين، وثقه ابن حبان والدارقطني، وقال أبو حاتم الرازي: ((ليس هو في عِداد يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي وغُنْدَر، هو مع عبد الصمد بن عبد الوارث ووَهْب بن جرير وأمثالهما))، فهو عنده صدوق، لأنه وضعه في مرتبة وَهْب وقال يحيى بن معين وأحمد: صدوق. ولا نعرفُ فيه جرحاً سوى قول أحمد أنه كان فيه غفلة، وأنه أنكر من حديثه عن شعبة حديثين، أحدهما: عن قتادة عن أنس: ((من كذب عليَّ))، والآخر: عن معبد بن خالد عن حارثة بن وهب في الحَوْض، قال العقيلي: الحديثان معروفان من حديث الناس وإنما أنكرهما أحمد من حديث شعبة. قال ابن حجر: حديث الحوض هذا أخرجه الشيخان في صحيحيهما من حديثه، وللحديث شواهد)).
? قلنا: عليهما في هذا التعقب ملاحظات:
الأولى: إنهما أهملا بعض الأقوال فيه، فقد قال عثمان بن سعيد الدارمي عن يحيى بن معين: ((صدوق)) (تأريخه رقم 274) وقال أيضاً: ((قلت: فأبو داود (الحفري) أحب إليك أو حَرَميّ بن عمارة؟
فقال: أبو داود صدوق، أبو داود أحب إلي منه)). (107)
وقال ابن أبي حاتم (الجرح والتعديل 3/ 307 الترجمة 1368) عن أبيه: ((هو صدوق)).
ثم إنهما قالا: ((لا نعرف فيه جرحاً سوى قول أحمد إنه كان فيه غفلة)).
ونقول لهما: ألا تعرفان أنَّ العقيلي ذكره في ضعفائه؟! (تهذيب الكمال 5/ 556، وتهذيب التهذيب 2/ 233).
¥