الثانية: تناقض الدكتور بشار تناقضاً كبيراً فقد مال إلى تضعيفه مطلقاً في تعليقه على تهذيب الكمال حينما نقل قول العقيلي فقال الدكتور (5/ 558): ((قال الذهبي في الميزان (1/ 474): وذكره العقيلي في الضعفاء فأساء)). قال بشار: لم يُسئ أبداً فمن كانت فيه غفلة فمن حقه أن يذكر في كتب الضعفاء)).
الثالثة: نقلهما توثيقه عن ابن حبان والدارقطني تساهل كبير منهما فأما ابن حبان فإنه ذكره في الثقات (8/ 216)، وكما في (تهذيب الكمال 5/ 556 و 557).
وأما الدارقطني فلم يطلق توثيقه بل ساق له حديثاً عن عزرة بن ثابت عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي ? قال: ((التيمم ضربة للوجه وضربة للذراعين إلى المرفقين)).
قال الدارقطني: ((رجاله كلهم ثقات، والصواب موقوف)). (السنن 1/ 181 حديث 22).
فهذا توثيق إجمالي (1) لرجال السند لا يعني أنْ ليس فيهم صدوقٌ ثم إن الدارقطني أعله بالوقف، فالوهم فيه من أحد رجال السند بلا مرية.
الرابعة: قالا: ((توهم في حديث أو حديثين)) والصواب أكثر من ذلك فحديث الدارقطني يضاف إليها. ثم إنا قد فتشنا عن حديثه عند ابن ماجه فلم نجد له سوى ثلاثة أحاديث وهي: (461) و (2306) و (3412) وكلها ضعيفة.
الخامسة: نقلا قول العقيلي: ((الحديثان معروفان من حديث الناس)) لاعتماده ولم ينبها إلى أنَّ العقيلي قال هذا ليؤيد حكمه بتضعيفه وفي هذا الصنيع ما فيه، ويغني وضوحه عن التنبيه إليه.
السادسة: المحرران لم يذكرا لنا كيفية رواية البخاري ومسلم عن هذا الراوي بل نقلا قول الحافظ ابن حجر: ((حديث الحوض هذا أخرجه الشيخان في صحيحيهما من حديثه وللحديث شواهد)) ولا ندري من أين جاءا بقول الحافظ هذا هكذا وكلامه عن حديث الحوض في تهذيب التهذيب (2/ 233): ((وقد صححه الشيخان)).
وحديث الحوض أخرجه البخاري (8/ 151)، ومسلم (7/ 68) من طريق حرمي عن شعبة، عن معبد بن خالد، عن حارثة انه سمع النبي ? قال: ((حوضه ما بين صنعاء والمدينة …)).
وهو متابع عند مسلم (7/ 68) تابعه ابن أبي عدي فكان عليهما أن ينبها على ذلك.
وحديثه الآخر: ((من كذب علي))، هو في مسند الإمام أحمد (3/ 278)، وهو حديث صحيح متواتر.
ـ[ماهر]ــــــــ[31 - 08 - 02, 11:28 م]ـ
222 - (1153 تحرير) حُدَيْر، بوزن الذي قبله لكن آخره راء الحَضْرمي، أبو الزاهرية الحِمْصيُّ: صدوق، من الثالثة، مات على رأس المئة. ر م د س ق.
? قلنا: جفت أقلامهما هنا عن التعليق على هذه الترجمة – رغم استحقاقها لذلك - وما ذاك إلا لسكوت محمد عوامة عنها، وهو معذور – إن شاء الله – إذ لم يَدَّعِ التحرير والتدقيق ومراجعة التواريخ وكتب الجرح والتعديل كغيره.
فقول الحافظ: ((مات على رأس المئة))، قول فيه نظر، وهو أوهن الأقوال في تحديد وفاته، فقد نقل المزي (5/ 492) عن الإمام البخاري أنه حكى عن عمرو بن علي الفلاس: أن أبا الزاهرية توفي سنة مئة، ثم قال: ((أخشى أن لا يكون محفوظاً)) وانظر التاريخ الصغير (1/ 211)، والقول الأصح أنه توفي سنة (129 هـ)، وبه قال ابن سعد (الطبقات 7/ 159) وخليفة بن خياط (طبقاته: 311)، وعليه اقتصر الذهبي في كاشفه (1/ 315 الترجمة 958).
فهل هذا هو المصداق لما ادعياه في مقدمتهما (1/ 45 الفقرة 5)، من تعليقهما على أوهام المؤلف في ذكر الوفيات؟!
وليت شعري علامَ يلزمان نفسيهما بأشياء غير لازمة، ولو كان الحطيئة حياً فلربما قال فيهما:
دع الكتاب ففي التحريرِ مفسدةٌ واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي (1)
ـ[ماهر]ــــــــ[31 - 08 - 02, 11:32 م]ـ
264 – (1662 تحرير) خالد بن أبي عِمران التُّجيبيُّ، أبو عمر، قاضي إفريقية: فقيهٌ صدوقٌ، من الخامسة، مات سنة خمس – ويقال تسع – وعشرين. م د ت س.
تعقباه بقولهما: ((بل: ثقةٌ، وثقه أبو حاتم الرازي، وابنُ سعد والعجلي، وابنُ حبان. وروى له مسلم في " صحيحه "، وصحَّح له الترمذي، ولا نعلم فيه جرحاً)).
? قلنا: أما آن للمحررين أن يحفظا للحافظ حُرمةً، وأن يتهما حكمهما قبل أن يتهما حكمه، فلطالما غمزاه في غيرما مغمز، وكان أمرهما للتدقيق من أمره أعوز، ولا تستعظم هذا الكلام منا، فسنبرهن لك عليه:
¥