1 – نقلا أن أبا حاتم الرازي وثقه، وهذا عين الإجحاف، وما قال أبو حاتم أمراً كهذا في هذا الراوي، بل قال ابنه في الجرح والتعديل (3/ 345 الترجمة 1559): ((وسألته – يعني: أباه – عنه فقال: ثقة لا بأس به)) وأنت خبير أن مقارنة لفظ ((ثقة)) بـ ((لا بأس به))، ينزل الراوي إلى درجة ((صدوق)). (أنظر: 1/ 169 من كتابنا هذا).
ومن العجب أن الدكتور بشار نقل في تعليقه على تهذيب الكمال (8/ 143 هامش 2) الاختلاف في نسخ الجرح والتعديل، ففي بعضها ((لا بأس به)) فقط، وفي بعضها ((ثقة لا بأس به))، ولم يورده هنا لأنه لا يخدم غرضه، ولا يؤيد توثيقه للراوي.
2 – نقلا عن ابن سعد توثيقه، هكذا على الإطلاق، وإنما قال ابن سعد في طبقاته (7/ 521): ((كان ثقة إن شاء الله))، والمحرران يعلمان جيداً أن إقران المشيئة للفظ التعديل منزل عن مرتبته.
3 – نقلا عن ابن حبان توثيقه، وابن حبان إنما ذكره في ثقاته (6/ 262) وفرق – كما نوهنا مراراً - بين الأمرين، وكما نصا في مقدمتهما (1/ 33 – 34).
4 – أما اعتلالهما برواية مسلم له، فقول لا يسلم لهما على إطلاقه، فإن مسلماً إنما روى له في المتابعات، فهو متابع في حديثه الذي رواه مسلم (5/ 46) من طريق أبي شجاع (سعيد بن يزيد)، عن خالد بن أبي عمران، عن حنش الصنعاني، عن فضالة بن عبيد قال: اشتريت يوم خيبر قلادة …… الحديث.
فخالد لم يتفرد بهذا الحديث، بل توبع عليه عند مسلم نفسه، فقد ساقه مسلم (5/ 46) من طريق ابن وهب، عن أبي هانئ الخولاني، عن علي بن رباح اللخمي، عن فضالة بن عبيد، بنحوه.
ثم ساق له متابعة أخرى (5/ 46) من طريق الجلاح أبي كثير، عن حنش الصنعاني، عن فضالة بن عبيد، بنحوه. وهي متابعة تامة. فلا ندري كيف استجازا أن يقولا قالتهم السابقة؟
5 – أما اعتلالهما بتصحيح الترمذي، فهو من غريب المقولات، إذ أن لخالد في جامع الترمذي حديثين:
الأول: برقم (1255) وهو الذي قال فيه الترمذي: ((حسن صحيح)) وهو حديث مسلم السابق، ولعله أطلق فيه هذا التعبير لحسن إسناده وصحة متنه، فإن خالداً قد توبع عليه كما في التعليقة السابقة.
الثاني: برقم (3502) و قد قال فيه الترمذي: ((حسن غريب))، وفي تحفة الأشراف (5/ 343 حديث 6713): ((حسن)) فقط. وهذا الحكم ينطبق تماماً مع إنزال الحافظ له إلى رتبة ((صدوق)).
ثمَّ إنا نسألهما لماذا نقلتما حكم الترمذي على الحديث الأول ولم تنقلا حكمه على الحديث الثاني؟ فهل هذا هو التحقيق والتحرير؟ نسأل الله الصحة في القول والعمل.
6 – لم يكن ابن حجر منفرداً بحكمه على خالدٍ بهذا الحكم، فقد سبقه ابن القطان الفاسي في بيان الوهم والإيهام (4/ 657 عقيب 2218) فقد حكم هناك على عبيد الله بن زَحْر فقال: ((وإن كان صدوقاً فإنه ضعيف)) ونقل تضعيفه عن أحمد وابن معين وابن المديني وأبي زرعة، ثم قال: ((وكذلك خالد بن أبي عمران، قاضي إفريقية)).
وقال الإمام الذهبي في الكاشف (1/ 367 الترجمة 1344): ((صدوق فقيه عابد)). ورحم الله الذهبي إذ قال:
فدع عنك الكتابة لست منها ولو سودت وجهك بالمدادِ
ـ[ماهر]ــــــــ[31 - 08 - 02, 11:42 م]ـ
205 – (1004 تحرير) حاجِب بن سُليمان المَنْبجيُّ، بنون ساكنة ثم موحدة ثم جيم، أبو سَعيد، مولى بني شيبان: صدوقٌ يهم، من العاشرة، مات سنة خمس وستين. س.
تعقباه بقولهما: ((بل: ثقة، وثقه النسائي، وابن حبان، والذهبي وإنما قال المصنف: ((يهم)) لوهمه في إسناد حديثٍ واحدٍ، فتعقبه الزَّيْلعي – وأصاب –، فقال: ((حاجب لا يُعرف فيه مطعن، وقد حدَّث عنه النسائي ووثقه)). قلت: ولم نجد له ذكراً في كتب الضعفاء)).
? قلنا: عليهما في هذا التعقب عدة أمور:
الأول: نقلهما توثيق النسائي مطلقاً مع عدم الإشارة إلى قوله الآخر، فقوله الآخر: ((لا بأس به)) (تهذيب الكمال 5/ 201، وتهذيب التهذيب 2/ 133).
الثاني: ابن حبان إنما ذكره في الثقات (8/ 212) وفرق بين العبارتين.
¥