ـ[ماهر]ــــــــ[01 - 09 - 02, 03:36 م]ـ
119 – (529 تحرير) أَشْعَث بن زُبَيد الياميّ، بالياء التحتانية. كوفيٌّ: صدوق يخطئ، من التاسعة. ت.
تعقباه بقولهما: ((بل: ضعيف يعتبر به، إذ ينجبر حديثه بالمتابعات والشواهد، ولا يحتج بما انفرد به، فقد قال النسائي: ليس بثقة وقال أبو زرعة: ليس بالقوي، وقال أبو حاتم: شيخ محله الصدق)).
? قلنا: يستدرك عليهما هنا أمران:
الأول: أنهما حرفا نص الحافظ – مع زعمهما أنهما قابلاه على أصل المصنف – فالنص الصحيح هكذا: ((أشعث بن عبد الرحمن بن زبيد اليامي))، فأسقطا منه كلمتين، والنص على صوابه في طبعات التقريب (ص 113 الترجمة 529 طبعة الشيخ محمد عوامة)، و (1/ 80 الترجمة 605 طبعة عبد الوهاب عبد اللطيف)، و (1/ 106 الترجمة 530 طبعة مصطفى عبد القادر)، وفي تهذيب الكمال وفروعه.
يا صاحبَا التحريرِ ليسَ لمثلكم مِثْلٌ! ولكنْ غيرُ ذا التحريرُ
الثاني: أنهما أهملا كثيراً من أقوال أئمة الجرح والتعديل خدمةً لنقدهما المستعجل فقول النسائي تعقبه ابن عدي في كامله (2/ 52 – 54 طبعة أبي سنة) فقال: ((وأشعث بن عبد الرحمن بن زبيد له أحاديث ولم أرَ في متون أحاديثه شيئاً منكراً، ولم أجد في أحاديثه كلاماً إلا عن النسائي وعندي أن النسائي أفرط في أمره حيث قال: ليس بثقة، فقد تبحرت حديثه مقدار ما له، فلم أرَ له حديثاً منكراً)).
وقد أخرج له ابن خزيمة في صحيحه تهذيب التهذيب (1/ 356) وذكره ابن حبان في الثقات (8/ 128).
ولأشعث هذا حديث واحد عند الترمذي برقم برقم: (1119) وهو حديث صحيح بالشواهد. ولم يعله أحد بـ (أشعث)، وإنما أُعِل بـ (مجالد بن سعيد).
وهناك حديث آخر ألصقه الدكتور بشار بأشعث هذا كما في فهارسه لجامع الترمذي (6/ 595)، إذ نسب له الحديث الأول، وحديثاً آخراً برقم (2882)، والعجيب من الدكتور بشار أنه حكم على أشعث عند دفاعه عن هذا الحديث الآخر بأنه: ((صدوق)) (جامع الترمذي 5/ 11)، فناقض نفسه بنفسه، ثم إنه واهم في هذا العزو وهماً فاحشاً؛ إذ أنه غير أشعث المذكور، بل هو أشعث بن عبد الرحمن الجرمي البصري (530 تقريب)، وقد فات الدكتور بشار أن يفهرس له، فدل على مزيد تعجله.
ـ[ماهر]ــــــــ[01 - 09 - 02, 03:37 م]ـ
114 - (إحالة عقيب 519 تحرير) الأَشْتَر، اسمه: مالك بن الحارث.
? قلنا: هذه إحالة سقطت منها كلمة في آخرها، وهي: (يأتي)؛ وسبب ذلك سقوطها من طبعة محمد عوامة (ص 112)، وهذه الكلمة ثابتة في جميع طبعات التقريب كما في طبعة عبد الوهاب عبد اللطيف (1/ 78 الترجمة 591)، وطبعة مصطفى عبد القادر (1/ 104 عقيب 520)، ومخطوطة ص (الورقة: 16 ب).
أطفأتما في الليلِ آخِرَ شمعةٍ فكتبتما التحريرَ في الظلماتِ
ـ[ماهر]ــــــــ[01 - 09 - 02, 03:39 م]ـ
107 – (476 تحرير) إسماعيل بن مُجالد بن سعيد الهَمْداني، أبو عمر الكُوفيُّ، نزيل بغداد: صدوق يخطئ، من الثامنة. خ ت عس.
تعقباه بقولهما: ((بل: صدوق، كما قال أحمد بن حنبل والبخاري، والذهبي، ووثقه يحيى بن معين، وعثمان بن أبي شيبة، وأبو حفص بن شاهين. وقال أبو زرعة: ليس ممن يكذب بمرة، وهو وسط وقال أبو حاتم: هو كما شاء الله، وقال النسائي: ليس بالقوي. وقد أخرج له البخاري حديثاً واحداً في فضل أبي بكر)).
? قلنا: إنما أضاف الحافظ ابن حجر لفظة: ((يخطيء)) إلى: ((صدوق)) استناداً لتصريح العلماء بذلك، فابن حبان ذكره في ثقاته (6/ 42) وقال: ((يخطئ))، والدارقطني قال: ((ليس فيه شك أنه ضعيف))، وقال أبو الفتح الأزدي: ((غير حجة))، وقال العجلي: ((ليس بالقوي)). (تهذيب التهذيب 1/ 328)، وقال الإمام أحمد في رواية ابنه عبد الله عنه: ((ما أراه إلا صدوقاً)) (تهذيب الكمال 3/ 185 الترجمة 475)، وقال في رواية الهيثم: ((صالح)). (تهذيب التهذيب 1/ 328)، وقال في رواية المروذي: ((لا أدري قد رُوي عنه)) (العلل ومعرفة الرجال، النص 236) وحكى ابن شاهين عن عثمان بن أبي شيبة أنه قال: ((كان ثقة وصدوقاً وليتني كنت كتبت عنه، كان يحدث عن أبي إسحاق وسماك وبيان وليس به بأس)). (تهذيب التهذيب 1/ 328). وقال ابن عدي: ((هو خير من أبيه مجالد يكتب حديثه)) (الكامل 1/ 520 طبعة أبي سنة)، وقال في ترجمة ابنه عمر: ((وإسماعيل بن مجالد عنده عن أبيه مجالد غرائب)) (الكامل 6/ 130 طبعة أبي سنة)، وقال العقيلي: ((لا يتابع على حديثه)) واستنكر له حديثه عن إبراهيم بن زياد، عن هلال الوزان، عن عروة، عن عائشة. (الضعفاء الكبير 1/ 94 الترجمة 107)، وقال النسائي: ((ليس بالقوي)). (الضعفاء والمتروكون الترجمة 35).
فقولا لنا أيها المحرران ألا تسوغ كل هذه النقول للحافظ ابن حجر أن يضيف كلمة: ((يخطئ)) إلى: ((صدوق)) وقد صرح كثير من النقاد بضعفه وبعضهم أورد له غرائب ومناكير؟!!
وإنما قال الحافظ هذا حتى يكون الباحث على بصيرة في أمر هذا الراوي، وأن في بعض حديثه خطأ فيبحث عنه كي يتبين له صوابه من عدمه.
ثم قولهما: ((أخرج له البخاري حديثاً واحداً في فضل أبي بكر)).
فهو إطلاق يعوزه التفصيل، فإن الإمام البخاري انتقى من حديثه حديثاً واحداً في إسلام أبي بكر مبكراً، أخرجه في المناقب عن عمار (5/ 5 حديث 3660) وليس من المرفوع ولا في الحلال والحرام كما هي قاعدتهما.
ما أكثر التحريرِ بلْ أقلل به لا ليسَ تحريراً خِلافَ الأصوبِ
¥