ـ[ماهر]ــــــــ[02 - 09 - 02, 03:23 م]ـ
297 – (2501 تحرير) سَلَمة بن عبد الملك العَوْصي، بمهملتين الحمصي: صدوق يخالف، من التاسعة. س.
تعقباه بقولهما: ((لفظة: (يخالف) ما ندري من أين أتى بها ابن حجر، فالذي قاله ابن حبان: ((ربما أخطأ))، ولا نعلم فيه توثيقاً أو جرحاً سوى أن ابن حبان ذكره في " الثقات "، وهو صدوق حسن الحديث إذ روى عنه جمع)).
? قلنا: هذا استدراك مستدرك عليهما، إذ لا يطالب الحافظ ابن حجر في كل كلمة يطلقها أن يأتي بقول أحد تابعه عليه به، فهو من أهل الاستقراء التام وله باع طويل في علل الحديث ودقائقه، فلا يطالب بدليل لكل ما يقوله فباستطاعته أن يطلق أحكاماً اجتهاديةً حسب مرويات الراوي.
وقولهما: ((ولا نعلم فيه توثيقاً أو جرحاً)) يدل على قلة البضاعة وقصور الهمة وضعف النظر، فقد قال الإمام الذهبي في الكاشف (1/ 453 الترجمة 2039): ((صدوق)).
ونقول أيضاً: وليس للمترجم عند النسائي في المجتبى سوى حديث واحد (8/ 86) رواه عن الحسن بن صالح، عن يحيى بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن رافع بن خديج، قال: سمعت رسول الله ? يقول: ((لا قطع في ثمر ولا كثر)).
وقد رواه عن رافع: أبو ميمون كما هو عند الدرامي (2314)، والنسائي (8/ 88)، وواسع بن حبان كما هو عند الحميدي (407)، والدارمي (2311)، وابن ماجه (2593)، والترمذي (1449)، والنسائي (8/ 87)، ومحمد بن يحيى بن حبان عند أحمد (3/ 464)، وأبي داود (4388)، والنسائي (8/ 87).
وحديث المترجم أورده النسائي في الكبرى (4/ 344 باب 22: ما لا قطع فيه ما لم يؤوه الجرين برقم 7448).
وجعله أول حديث في الباب، ثم ساق بعده ثمانية روايات فقال عقيب (7456): ((خالفه عبد العزيز بن محمد)) ثم ساق أربع روايات فيها اختلاف، فلعل الإمام الحافظ ابن حجر ذكر لفظة: ((يخالف)) لوجود هذا الاختلاف في الحديث، وهو أمر يدل على تتبعه وتدقيقه.
ـ[ماهر]ــــــــ[02 - 09 - 02, 03:24 م]ـ
296 – (2490 تحرير) سَلَمة بن رجاء التَّيْمي، أبو عبد الرحمن الكوفي: صدوق يُغْرِب، من الثامنة. خ ت ق.
علقا في الحاشية على (التَّيْمي) بقولهما: ((هكذا في الأصل: (التيمي)، وهو خطأ صوابه (التميمي) كما في " تهذيب الكمال " وغيره)).
وقالا عن الحكم: ((بل: ضعيف يعتبر به، ضعفه يحيى بن معين والنسائي، والدارقطني، وقال ابن عدي: أحاديثه أفراد وغرائب، حدث بأحاديث لا يتابع عليها. وقال أبو حاتم: ما بحديثه بأس. وقال أبو زرعة: صدوق)).
? قلنا: عليهما في اعتراضهما مؤاخذات من سبعة أوجه:
الأول: إدعيا أن في أصل ابن حجر (التيمي)، وقد جاءت النسبة على الصواب في طبعة عبد الوهاب عبد اللطيف (1/ 316 الترجمة 361) وطبعة مصطفى عبد القادر (1/ 376 الترجمة 2497): (التميمي) وعليه فإنهما قد حرفا النص إذ اثبتا في الصلب: (التيمي) وهو لا يصح.
الثاني: نقلا عن ابن معين تضعيفه مطلقاً والواقع خلاف ذلك،فهو إنما قال: ((ليس بشيء))، (تأريخه، رواية الدوري 2/ 224 الترجمة 1632) وهو الذي نقله المزي (11/ 280) وابن حجر (4/ 145) مع إنها لا تفيد تضعيف الراوي دائماً فهي اللفظة التي يطلقها لمن له أحاديث قليلة. وانظر الرفع والتكميل (ص 212 – 213 الإيقاظ: 8).
الثالث: نقلهما تضعيف الدارقطني، والدارقطني بريءٌ مما ألصقا به، فهو إنما قال: ((ينفرد عن الثقات بأحاديث)) (سؤالات الحاكم للدارقطني الترجمة 342)، و (تهذيب ابن حجر 4/ 145)، وهذا ليس تضعيفاً فليس من شرط الصحيح المتابعة وليس التفرد علة، لذا قال الدارقطني في حديث رواه سلمة بن رجاء، عن الحسن بن فرات القزاز عن أبيه، عن أبي حازم الاشجعي، عن أبي هريرة، أن النبي ? نهى أن يستنجي بروث أو عظم، قال الدارقطني: ((إسناده صحيح)) (السنن 1/ 56 حديث رقم 9) فلو كان الدارقطني يضعفه كما زعما لما صحح إسناد هذا الحديث.
الرابع: وكذلك نقلهما عن ابن عدي قوله: ((أحاديثه أفراد وغرائب، حدث بأحاديث لا يتابع عليها))، فالمتابعة ليست شرطاً للصحيح.
الخامس: إن المترجم من رجال البخاري في الصحيح، فمن ضعفه فهو ينازع البخاري في أحكامه، فرواية البخاري عنه توثيق له، وهو متابع على هذا الحديث كما نص ابن حجر في هدي الساري (407).
السادس: للمترجم حديثان في ابن ماجه:
الأول: برقم (1391) وهو ضعيف علته غير المترجم.
والثاني: برقم (3725) وقد حسن سنده الدكتور بشار.
وله في جامع الترمذي حديثان كذلك:
الأول: برقم (1480) حسنه الترمذي.
والثاني: برقم (2685) قال عنه الترمذي: ((حسن صحيح)).
السابع: لم يبق لهما سوى تضعيف النسائي (ضعفائه 254) والأكثرون على تقويته، فالأصح ما قاله الحافظ، ولعل النسائي ضعفه لأفراده اليسيرة وهي ليست علة (أنظر: أثر علل الحديث ص 131 – 135).
¥