ـ[ماهر]ــــــــ[02 - 09 - 02, 11:27 م]ـ
468 – (6049 تحرير) محمد بن عبد الله بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري، المدني، ابن أخي الزهري: صدوق له أوهام، من السابعة، مات سنة اثنتين وخمسين، وقيل بعدها. ع.
تعقباه بقولهما: ((بل: صدوق حسن الحديث، فقد وثقه أبو داود وقال أحمد: لا بأس به، وفي رواية: صالح الحديث، وقال ابن عدي: لم أَرَ بحديثه بأساً. واحتج به البخاري ومسلم في " صحيحيهما ". واختلف فيه قول ابن معين، فضعفه مرة، وقال مرة: ليس بذاك القوي، وقال مرة أخرى: صالح، وقال مرة: أمثل من ابن أبي أويس.
وقد لينه أبو حاتم، فقال: ليس بقوي، يكتب حديثه، وقال النسائي: ليس بذاك القوي، وضعفه ابن حبان والدارقطني والعقيلي. وقد بَيّن محمد بن يحيى الذهلي أنه أخطأ في ثلاثة أحاديث عن عمه الزهري ساقها العقيلي في ضعفائه، والظاهر أن من ضعفه إنما ضعفه بسببها، فقد قال الساجي: صدوق تفرد عن عمه بأحاديث لم يتابع عليها – ثم ساق الأحاديث الثلاثة - وقال الذهبي في " الميزان ": صدوق صالح الحديث وقد انفرد عن عمه بثلاثة أحاديث.
وقد أخرج له الشيخان في " صحيحيهما " من روايته عن عمه الزهري فلو لم يكن حسن الحديث عندهما لما أخرجا له من هذا الطريق.
? قلنا: هذا التعقب لا قيمة له ولا معنى، ويستدرك عليهما فيه من أربعة أوجه:
الأول: النتيجة واحدة فالحافظ حكم بأنه ((صدوق)) وحكمهما موافق لحكم الحافظ لكن يختلف حكم الحافظ عنهما بزيادة لفظة: ((له أوهام)) وهي مهمة للغاية لاتقاء أوهامه وللانتفاع بها عند المقارنة والاختلاف والتعارض.
الثاني: أهملا قول الحافظ: ((له أوهام)) وهي لازمة كما سبق فقد عُدَّت له بعض الأوهام، ذكر الحافظ ابن حجر عن محمد بن يحيى الذهلي أنه وهم في ثلاثة أحاديث ثم ذكرها الحافظ (تهذيب 9/ 279)، لذا قال الذهبي في " الميزان " (3/ 592 الترجمة 7743): ((انفرد عن عمه بثلاثة أحاديث)) (وراجع: علل الدارقطني س1 و س7)، وما نقله ابن حجر عن الساجي بل قال ابن حبان في المجروحين (2/ 249): ((كان رديء الحفظ، كثير الوهم يُخطئ عن عمه في الروايات ويخالف فيما يروي عن الأثبات، فلا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد. وإني سأذكر قصته وما خالف الأثبات من حديث عمر في كتاب الفصل بين النقلة)).
الثالث: قالا: ((واحتج به البخاري ومسلم في " صحيحيهما "))، وهذه من مجازفات المحررين الكثيرة فهما يطلقان الألفاظ على عمومها إذا كانت توافق مرادهما؛ فإنما أخرج له البخاري ومسلم في المتابعات والشواهد حسب. فأحاديثه التي في البخاري كلها متابع عليها كما نص عليه الحافظ ابن حجر في " هدي الساري " (ص 440).
وأما مسلم فقد قال الحاكم النيسابوري: ((إنما أخرج له مسلم في الاستشهاد)) (تهذيب التهذيب 9/ 280).
الرابع: إن المحررين قد زعما أنهما تتبعا أحاديث بعض الرواة (مقدمة التحرير 1/ 46 فقرة 3) فأصدرا الأحكام نتيجة لتلك الاستقراءات، وكل ذلك لم يكن، لأننا تتبعنا أحاديث كثير من الرواة ووجدنا لهم بعض الأغلاط التي غفل عنها المحرران.
وإن من نعم الله علينا، وعميم إحسانه إلينا أنا وقفنا على بعض أخطاء المترجم من ذلك اضطرابه في حديث الكوثر.
فقد أخرج الإمام أحمد (3/ 220 و 236 و 237)، والترمذي (2542)، والطبري (30/ 209) من طريق محمد بن عبد الله بن مسلم، عن أبيه، عن أنس بن مالك، قال: سُئل رسول الله ?: ما الكوثر؟ قال: ((ذاك نهرٌ أعطانيه الله – يعني في الجنة – أشد بياضاً من اللبن، وأحلى من العسل، فيه طير أعناقها كأعناق الجزر))، هكذا رواه عن أبيه، عن أنس. وقد اضطرب فيه.
فقد أخرجه الطبري أيضاً (30/ 209) من طريق محمد بن عبد الله بن مسلم، عن أنس، وليس فيه: ((عن أبيه)).
وأخرجه النسائي في الكبرى (11703) من طريقه عن أخيه، عن أنس.
فهذا التلون مع اتحاد المخرج يدل على الخطأ. والله أعلم.
ومن التناقضات الكثيرة المتوالية للدكتور بشار أنه قال عن الحديث الوحيد لصاحب الترجمة الذي في سنن ابن ماجه برقم (1397): ((إسناده صحيح))، مع أنه صرح هنا في التحرير بأنه: ((صدوق حسن الحديث))!
نسأل الله الثبات في الأمر كله.
¥