ـ[ماهر]ــــــــ[02 - 09 - 02, 11:42 م]ـ
538 – (7511 تحرير) يحيى بن أيوب الغافقي، بمعجمة ثم فاء وقاف أبو العباس المصري: صدوقٌ ربما أخطأ، من السابعة، مات سنة ثمان وستين. ع.
تعقباه بقولهما: ((بل: هو صدوق، كما قال البخاري، وقد وثقه ابن معين، ويعقوب بن سفيان، وإبراهيم الحربي، والدارقطني، وقال أبو داود: صالح، وقال أحمد بن صالح المصري: ليس به بأس، وذكره ابن حبان في " الثقات "، وقال ابن عدي: ((وهو من فقهاء مصر ومن علمائهم ولا أرى في حديثه إذا روى عنه ثقة أو يروي هو عن ثقة حديثاً منكراً فأذكره، وهو عندي صدوق لا بأس به. واختلف فيه قول النسائي، فقال مرة: ليس به بأس، وقال مرة: ليس بالقوي. وضعفه أبو زرعة، وابن سعد، والعقيلي. وقال أحمد: كان سيئ الحفظ، وقال أبو حاتم: محله الصدق، يُكتب حديثه ولا يحتج به. وقد استشهد به البخاري في عدة أحاديث من روايته عن حميد الطويل ماله عنده غيرها سوى حديثه عن يزيد بن أبي حبيب في صفة الصلاة بمتابعة الليث وغيره، واحتج به مسلم في " الصحيح ")).
? قلنا: هذا التعقب لا معنى ولا قيمة له، وهو يدل على عدم المنهجية والتساهل في إصدار الأحكام، وعلى عدم الدقة. ولنا عليهما في هذا التعقيب أمور:
الأول: الحكم واحد، والنتيجة هي هي؛ لكنهما حذفا من حكم الحافظ لفظ: ((ربما أخطأ)) وهي هامة نافعة كما سيأتي.
الثاني: نقلهما قول النسائي في تضعيفه لم يكن دقيقاً، وعبارته الدقيقة كما في ضعفائه (626): ((ليس بذاك القوي))، وقد نقلها ابن عدي في الكامل (9/ 54 طبعة أبي سنة) بلفظ: ((ليس بذاك)).
الثالث: أهملا قول ابن معين الآخر فقد قال عنه: ((صالح)) (الجرح والتعديل 9/ 128 الترجمة 542).
الرابع: أهملا بعض الأقوال في تقوية أمر المترجم، فقد نقل ابن عدي في الكامل (9/ 55 طبعة أبي سنة) عن عثمان قوله: ((يحيى بن أيوب مصري صالح))، وقال الذهبي في الكاشف (2/ 362 الترجمة 6137): ((صالح الحديث)).
الخامس: أهملا كثيراً من أقوال أئمة الجرح والتعديل التي تُضعِفُ أمر المترجم؛ لأنها لا تخدم غرضهما؛ فقد قال ابن سعد في طبقاته (7/ 516): ((منكر الحديث))، وقال الذهبي في تذكرة الحفاظ (1/ 227 – 228): ((حديثه فيه مناكير)). وقال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (4/ 69 عقيب 1504): ((وهو مَنْ قد عُلمت حاله، وأنه لا يحتج به لسوء حفظه، وقد عيب على مسلم إخراجه …)). وقال (3/ 495 عقيب 1269): ((فإن يحيى بن أيوب يضعَّف)). وقال (3/ 324 عقيب 1070): ((يحيى بن أيوب مختلف فيه، وهو مما عيب على مسلم إخراجه حديثه)).
وقال الحاكم: ((إذا حدث من حفظه يخطئ، وما حدث من كتاب فليس به بأس)) نقله السهارنفوري في بذل المجهود (2/ 28).
وقال الدارقطني: ((في بعض حديثه اضطراب)) (الميزان 4/ 362).
وقد ضعفه ابن حزم في المحلى (1/ 88 و 6/ 72 و 7/ 37).
فلماذا أهمل المحرران كل هذا، فهل هكذا يكون التحرير؟ !
السادس: إن المحررين حذفا من الحكم: ((ربما أخطأ))، وهي مهمة لازمة لا بد منها؛ لأن المترجم عدت له بعض الأخطاء، فإقران الحافظ لفظة: ((صدوق)) بـ ((ربما أخطأ)) فائدة غالية نافعة ترشد الباحث إلى أوهام المترجم وأخطائه ليحذر خطؤه، وينتفع بذلك عند المقارنة والمعارضة؛ ولكن العجلة التي عمت على المحررين جعلتهما لا يدريان ما يكتبان. وقد فتشنا عن أحاديث المترجم فوجدنا عدداً من الأحاديث التي أخطأ أو خولف فيها يحيى بن أيوب الغافقي، وهي:
الحديث الأول: ما أخرجه الطحاوي في شرح المعاني (1/ 406) وفي شرح المشكل (5649)، والبيهقي في دلائل النبوة (7/ 192) من طريق سعيد بن أبي مريم، قال: أخبرنا يحيى بن أيوب، قال: حدثني حميد، قال: حدثني ثابت البناني، عن أنس بن مالك ?: أن رسول الله ? صلى خلف أبي بكر في ثوب واحد بُرْدٍ يُخالِفُ بين طرفيه، فكانت آخر صلاة صلاَّها.
نقول: لقد خولف يحيى بن أيوب في هذا الحديث:
فقد أخرجه أحمد (3/ 159)، والنسائي (2/ 79)، وفي الكبرى (860) من طريق إسماعيل بن جعفر، عن حميد، عن أنس، به.
¥