وأخرجه أحمد (3/ 216) من طريق سفيان الثوري، عن حميد، عن أنس، به.
وأخرجه أحمد (3/ 233) من طريق عبد الوهاب الثقفي، عن حميد عن أنس.
وأخرجه البيهقي في دلائل النبوة (7/ 192) من طريق محمد بن جعفر، قال: أخبرنا حميد، أنه سمع أنساً، فذكره.
فهؤلاء أربعتهم (إسماعيل بن جعفر، وسفيان الثوري، وعبد الوهاب الثقفي، ومحمد بن جعفر) رووه عن حميد عن أنس، بدون ذكر ثابت مع أن الرواية الأخيرة فيها تصريح لسماع حميد عن أنس، مما يرجح وَهْمَ يحيى بن أيوب الغافقي بذكره ثابتاً.
الحديث الثاني: ما أخرجه الدارمي (1705)، وأبو داود (2454) والترمذي (730)، وفي علله الكبير (202)، والنسائي (4/ 196)، وابن خزيمة (1933)، والطحاوي في شرح المعاني (2/ 54)، والدارقطني (2/ 172)، والبيهقي (4/ 202) من طريق يحيى بن أيوب، عن عبد الله بن أبي بكر، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه، عن حفصة، عن النبي ? قال: ((من لم يجمع الصيام قبل الفجر، فلا صيام له)).
قال الترمذي في الجامع (730) عقيبه: ((حديث حفصة، حديث لا نعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجه، وقد روي عن نافع، عن ابن عمر قوله، وهو أصح. وهكذا أيضاً روي هذا الحديث عن الزهري موقوفاً. ولا نعلم أحداً رفعه إلا يحيى بن أيوب)).
ثم إن الدكتور بشار قد أيد الترمذي في ذلك فوضع هامشاً على اسم أيوب وقال (2/ 101): ((وكذلك قال البخاري كما نقل المصنف في العلل، وأحمد، وأبو داود، والنسائي، والطحاوي)).
نقول: والحق معهم فإن يحيى بن أيوب قد أخطأ في هذا الحديث. فقد رواه مالك (رواية أبي مصعب 775، ورواية سويد 456، ورواية يحيى 788، والشيباني 372)، وعبد الرزاق في مصنفه (7787) عن ابن جريج وعبيد الله بن عمر؛ ثلاثتهم (مالك، وابن جريج، وعبيد الله) رووه عن نافع، عن عبد الله بن عمر؛ أنه كان يقول: ((لا يصوم إلا من أجمع الصيام قبل الفجر)).
وأخرجه عبد الرزاق (7786)، والطحاوي في شرح المعاني (2/ 55) من طريق الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن حفصة قالت: ((لا صوم لمن لم يجمع الصيام من الليل)).
الحديث الثالث: ما أخرجه البزار (1109) من طريق يحيى بن أيوب الغافقي، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عمر بن الحكم، عن سعد بن أبي وقاص عن النبي ?، قال: ((لو أنَّ ما يُقلُّ ظُفُرٌ مما في الجنة بدا لتزخرفت … الحديث)). هكذا رواه يحيى بن أيوب الغافقي وخولف فيه.
وقد رواه عبد الله بن المبارك في الزهد (416) عن عبد الله بن لهيعة ومن طريقه الترمذي (2538)، والبغوي (4377) عن يزيد بن أبي حبيب، عن داود بن عامر بن سعد بن أبي وقاص، عن أبيه، عن جده عن النبي ?، به.
وهذا سندٌ قويٌّ فهو من رواية أحد العبادلة عن ابن لهيعة، وقال الشيخ شعيب في تعليقه على شرح السنة (15/ 214): ((إسناده صحيح)).
وأخرجه أبو نعيم في صفة الجنة (57) من طريق ابن وهب، عن عمرو بن الحارث، عن سليمان بن حميد، عن عامر بن سعد، عن أبيه.
الحديث الرابع: ما أخرجه الترمذي (3502)، والبغوي في شرح السنة (1374) من طريق يحيى بن أيوب، عن عبيد الله بن زَحْر، عن خالد بن أبي عمران أنَّ ابن عمر قال: قلما كان رسول الله ? يقوم من مجلس حتى يدعو بهؤلاء الدعوات لأصحابه … الحديث.
قال الترمذي بإثره: ((هذا حديث حسن غريب)) وقد روى بعضهم هذا الحديث عن خالد بن أبي عمران، عن نافع، عن ابن عمر.
قلنا: هو كما قال الإمام الترمذي فقد أخرجه النسائي في الكبرى (10234)، وفي عمل اليوم والليلة (401) من طريق عبد الله بن عبد الحكم عن بكر، عن عبيد الله بن زَحْر، عن خالد بن أبي عمران عن نافع، عن ابن عمر، به.
وأخرجه الحاكم في المستدرك (1/ 528) من طريق الليث بن سعد عن خالد بن أبي عمران، عن نافع، عن ابن عمر، به. وصححه الحاكم، ولم يتعقبه الذهبي.
الحديث الخامس: ما أخرجه ابن المبارك في الزهد (749)، والحاكم (4/ 193) من طريق يحيى بن أيوب، عن عبيد الله بن زَحْر، عن علي بن زيد، عن القاسم، عن أبي أمامة، أن عمر بن الخطاب ? دعا بقميص له جديد فلبسه … الحديث.
وهذا حديث معلول تناوله إمام النقاد وشيخ المعللين والمجرحين، الإمام الجهبذ العراقي أبو الحسن الدارقطني في كتابه العظيم " علل الحديث " (2/ 137 – 138 س 160) وذكر الاختلاف فيه انتهى فيه بقوله: ((الحديث غير ثابت)).
الحديث السادس: ما رواه أبو داود (158)، والدارقطني (1/ 198) من طريق يحيى بن أيوب، عن عبد الرحمن بن رزين عن محمد بن يزيد، عن أيوب بن قَطَن، عن أُبَيِّ بن عمارة، قال يحيى بن أيوب - وكان قد صلى مع رسول الله للقبلتين – أنه قال: يا رسول الله، أمسح على الخفين؟ قال: ((نعم)) قال: يوماً؟ قال: ((يوماً)) … الحديث.
نقول: هذا الحديث اختلف فيه اختلافاً كبيراً على يحيى بن أيوب.
قال الإمام الدارقطني في سننه (1/ 198): ((لا يثبت، وقد اختلف فيه على يحيى بن أيوب اختلافاً كثيراً قد بينته في موضع آخر)) (ونقل الزيلعي 1/ 178، وصاحب التعليق المغني 1/ 198 – 199 عن ابن القطان تفصيل الاختلاف فيه).
وأبو داود أشار أيضاً إلى الاختلاف في إسناده (السنن 1/ 40 – 41).
وقد طول السهارنفوري في بذل المجهود (2/ 27 – 31) في تعليل الحديث وبيان الاختلاف فيه.
بعد هذا … نرى أن التعقب على الحافظ، فيه تكلف لا يخفى، لذا قلنا: كلام المحررين لا معنى له ولا قيمة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
¥