ـ[ماهر]ــــــــ[02 - 09 - 02, 11:43 م]ـ
230 – (1321 تحرير) الحُسَين بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب: صدوق ربما أخطأ، من الثامنة، مات وله ثمانون سنة في حدود التسعين. ق.
تعقباه بقولهما: ((بل: ضعيف، ضعفه يحيى بن معين، وعليُّ ابن المديني، وأبو حاتم الرازي – وناهيك بهم -، ووثقه الدارقطني وحده، فيما ذكره البرقاني عنه (85))).
? قلنا: عليهما في ذلك أمور:
الأول: نقلهما إطلاق تضعيف ابن معين لا يجوز فإنما قال فيه: ((ليس بشيء)) (تهذيب التهذيب 2/ 339) وهذه لا تفيد إسقاط حديثه بمصطلح ضعيف. وإنما تفيد قلة حديثه، وهو ما نص عليه المحرران في مقدمتهما (1/ 41).
الثاني: نقلهما إطلاق التضعيف عن علي ابن المديني لا يجوز كذلك، فهو إنما قال: ((فيه ضعف)). (تهذيب الكمال 6/ 377 الهامش 4) وهي لا تنزله كثيراً.
الثالث: نقلهما إطلاق التضعيف عن أبي حاتم لا يجوز فهو إنما حرك يده وقلبها قال ابنه يعني: ((تعرف وتنكر)) (الجرح والتعديل 3/ 53 الترجمة 237، وتهذيب الكمال 6/ 377، والكاشف 1/ 333 الترجمة 1088، وتهذيب التهذيب 2/ 339).
الرابع: لم يذكرا قول ابن عدي فقد قال: ((أرجو انه لا بأس به إلا أني وجدت في بعض حديثه النكرة)) (تهذيب الكمال 6/ 377) لذا قال الذهبي في الكاشف (1/ 333): ((مشاه ابن عدي)) وانظر الكامل (2/ 762 طبعة دار الفكر، و 3/ 218 طبعة أبي سنة).
الخامس: هكذا ضعفاه، وتناقض الدكتور بشار في تعليقه على ابن ماجه (3/ 28) فقال: ((الحسين بن زيد بن علي مختلف فيه)).
فتبصَّر دقة كلام الحافظ، وعجلة المحررين، وجرأتهما على الحافظ – رحمه الله وغفر لهما -!!!
ـ[ماهر]ــــــــ[02 - 09 - 02, 11:44 م]ـ
227 - (1227 تحرير) الحسن بن أبي الحسن البصريُّ، واسم أبيه: يَسَار، بالتحتانية والمهملة، الأنصاريُّ مولاهم: ثقة فقيه فاضل مشهور، وكان يُرسل كثيراً ويُدَلِّس، قال البزارُ: كان يروي عن جماعةٍ لم يسمع منهم فيتجوَّز ويقول: حدثنا وخطبنا، يعني قومه الذين حدثوا وخطبوا بالبصرة، هو رأس أهل الطبقة الثالثة، مات سنة عشرة ومئة، وقد قارب التسعين. ع.
? قلنا: نبه هنا المحرران على شيء ما، فقالا: ((ينبغي التنبه أن تدليس الحسن قادح إذا كان عن صحابي، أما إذا كان عن تابعي فلا، ولابد من هذا القيد)).
قلنا: هذه قاعدة استخرجاها من كيسهما، وما في غرائبهما مثلها فلقد نَمّت أولاً: عن جهلٍ بأبسط قواعد مصطلح الحديث، وثانياً: محاولتهما اختراع قواعد، والتقول بما لم يقل به سابقٌ قبلهما.
فمن المعروف بداهة لمن له أدنى ممارسة وطلب في هذا العلم الشريف، أن من عرف بالتدليس لم تقبل عنعنته مطلقاً، وإن كانت عن معاصر، وهذا مذهب الجمهور من الفقهاء والمحدثين، (النكت على كتاب ابن الصلاح 2/ 633) بل: نقل النووي في " المجموع " (1) الاتفاق على رد عنعنة المدلس (أنظر: التقييد والإيضاح ص 99، وظفر الأماني ص 389).
بل: نقل الرامهرمزي (المحدث الفاصل ص 450) والخطيب البغدادي (الكفاية ص 515) عن بعض الفقهاء وأهل الحديث: رد حديث المدلس مطلقاً سواء بين السماع أم لا (2).
ولم ينقل القبول في عنعنة المدلس إلا عن بعض من قبل المرسل مطلقاً (الكفاية ص 515)، وهو من مذاهب أهل الأصول لا المحدثين، وما نظن المحررين من القائلين به.
ثم تخصيص القدح بعنعنته عن الصحابة، مما لم نجد لهما فيه سلفاً، وأي فرق بين عنعنته عن صحابي أو عن تابعي؟ وما نرى وقوعهما في هذا الخطأ، إلا من خلطهما بين عنعنة المدلس وعنعنة غير المدلس، فإن الثانية هي التي وقع فيها خلاف فيما إذا كان معاصراً فهل تقبل بمجرد الإمكان أم يشترط التحقق والوقوع؟؟
وهذا الذي دعاهما إلى الفصل بين عنعنته عن الصحابة وعنعنته عن التابعين ومن هذا يتبين لك زيف هذه القاعدة، وأن هناك ألف بد من هذا القيد.
والله المسؤول أن يهدينا إلى الصواب والسداد.
ـ[ماهر]ــــــــ[02 - 09 - 02, 11:47 م]ـ
489 – (6499 تحرير) مُحَرَّر، وزن مُحَمَّد على الصحيح، ابن (هارون بن) عبد الله التيمي: متروك، من السابعة. ت.
ووضعا هامشاً على الهلالين قالا فيه: ((سقط من الأصل، وأثبتناه من " التهذيبين " وغيرهما)).
? قلنا: عليهما مؤاخذتان:
الأولى: سقطت كلمة من النص فقد جاء في جميع طبعات التقريب: ((محرر برائين، وزن محمد …))، أنظر على سبيل المثال: طبعة عبد الوهاب عبد اللطيف (2/ 231 الترجمة 941)، وطبعة مصطفى (2/ 162 الترجمة 6519)، وطبعة محمد عوامة (ص 521 الترجمة 6499)، وطبعة عادل مرشد (ص 454 الترجمة 6499).
الثاني: ما زعما أنه سقط ليس بساقط فهو ثابت في طبعات التقريب السابقة أنظر على سبيل المثال: طبعة عبد الوهاب عبد اللطيف (2/ 231 الترجمة 941)، وطبعة مصطفى عبد القادر (2/ 162 الترجمة 6519) فلا يقال بعد ثبوتها في الطبعات السابقة: ((أثبتناه من التهذيبين)) ثم أين فوارق الطبعات؟
¥