4 – (6 تحرير) أحمد بن إسحاق بن الحُصين بن جابر السُّلَمِيُّ، أبو إسحاق السُّرمْاري بضم المهملة وبفتحها، وحُكي كسرها وإسكان الراء: صدوق، من الحادية عشرة، مات سنة اثنتين وأربعين. خ.
? قلنا: كتب المؤلفان هامشاً على قوله: ((وبفتحها))، وقالا: ((لو قال: ((وقيل بفتحها)) لكان أحسنَ، فإن الضمَّ هو اختيارُ المؤلف المزي، ولأنه مذهب السمعاني في " الأنساب "، وابن الأثير في " اللباب ")).
قلنا: هذا صحيح، فإن الذي في الأنساب (7/ 73 طبعة دمشق و 7/ 125 طبعة الهند و 3/ 271 الطبعة العلمية): ((بضم السين المهملة)) وكذا نقله ابن حجر في التهذيب (1/ 14) عن السمعاني، ومثله في " اللباب " لابن الأثير (2/ 114)، وكذلك ضبطه السبط في حاشيته على الكاشف (1/ 190 الترجمة 5).
وأما نسبة القول للمزي فهو من التقول عليه بغير علم، فالمزي لم يضبطه بالحروف بل هذا استنتاج بُني على أمر فاسد، يدل على ذلك تعليق الدكتور بشار في تهذيب الكمال (1/ 262 آخر هامش 1) إذ قال: ((والظاهر لنا أن المزي اعتمد ضم السين ثم كتب في حاشية النسخة أَنه بالفتح، وإلا فكيف نفسر وجود السين مقيدةً بالضم في نسخة ابن المهندس ونسخة التبريزي وبينهما قرابة الخمسة والثلاثين عاماً وقد قرأتا على المؤلف؟ فتدبر الأمر جيداً)).
قلنا: تدبرناه فوجدناه لا يُسعف من جَزَمَ بأنه اختيار المزي، وكيف يختار المزي الضم، ثم يكتب في الحاشية: ((بفتحها))، ولا ندري من أين أتى الدكتور بشار بهذا عن المزي، والدكتور قد صرحَ في الجزء الأول (ص 91) حينما وصفَ النسخ الخطية بأن النسخة التي اعتمدها بخط المؤلف تبدأ من ترجمة (أحمد بن صالح المصري)، وكذلك لا يُسلم له اتفاق نسخة ابن المهندس ونسخة التبريزي على أنه اختيار المزي، والله أعلم.
ـ[ماهر]ــــــــ[18 - 10 - 02, 08:01 ص]ـ
5 – (9 تحرير) أحمد بن إسماعيل بن محمد السَّهْميُّ، أبو حذافة: سماعُهُ للموطأ صحيحٌ وخَلَّط في غيره، من العاشرة، مات سنة تسع وخمسين. ق.
تعقباه بقولهما: ((بل: ضعيف، ضعفه ابنُ قانع، والدارقطنيُّ في رواية، وتركه أبو أحمد الحاكم، وكذَّبه الفضل بن سهل، وقال ابنُ حبان في ((المجروحين)): يروي عن الثقات ما ليس يُشبِه حديثَ الأثبات، وذكر ابن عدي: أنه حَدّث عن مالك ((بالموطأ))،وحدث عن غيره بالبواطيل)).
? قلنا: كلام الحافظ ابن حجر لا اعتراض عليه ولا إشكال فيه، فروايته للموطأ صحيحة لا اعتراض عليها. أما تخليطه في غيره فهذا سبب تضعيفه من البعض الذين ذُكِروا، غير أنه لم يتعمد ذلك بل كانت تدخل عليه.
وقد دافع عنه الخطيب البغدادي دفاعا مجيداً فقال: ((لم يكن ممن يتعمد الباطل ولا يدفع عن صحة السماع من مالك)). ثم ساق بسنده إلى القاضي الحسين ابن إسماعيل، عن أبيه، قال: سألت أبا مصعب عن أبي حذافة، فقال: كان يحضر معنا العَرْض على مالك. ثم ساق قول الدارقطني: ((أبو حذافة قوي السماع عن مالك)). وساق كذلك قول الدارقطني: ((روى الموطأ عن مالك مستقيماً)). ثم قال الخطيب: ((سألت البَرْقاني عن أبي حذافة، فقال: كان الدارقطني حسن الرأي فيه، وأمرني أن أخرج حديثه في الصحيح)). (تأريخ بغداد 4/ 24).
قلنا: وليس له في الكتب الستة سوى حديث واحد عند ابن ماجه برقم (2173) روى عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي ? نهى عن النجش.
وهو حديث صحيح متفق عليه، علماً بأن الدكتور بشار حكم عليه في تعليقه على سنن ابن ماجه (3/ 533 حديث 2173) بصحة إسناده، مع قوله في التحرير عن المترجم: ((ضعيف))، ومعلوم أن منهجه مع من أطلق عليه: ((ضعيف)) لا يتقوى بالمتابعات كما نص عليه في مقدمة التحرير (1/ 48) فأي مناقضة هذه؟!.
والعجب منهما كيف جرئا على تضعيفه، وهما يزعمان أنهما يخبران مرويات الراوي كما في مقدمتهما، والإمام الذهبي كان دقيقاً حينما حكم عليه في الكاشف (1/ 190 الترجمة 8) بقوله: ((ضُعِّف)) ولم يحكم عليه بالضعف وبين العبارتين فرق.
أسَفٌ على عِلمٍ تُضاعُ أصُولُهُ من جَهلِ مبتدئٍ ووهمِ محقّقِ
من جاءَ بَحراً أو أرادَ رُكوبَهُ هلاَّ أتى بسفينةٍ لم تُخْرَقِ
¥