6 – (11 تحرير) أحمد بن أيوب بن راشد الضَّبِّيُّ الشَّعِيري، بفتح المعجمة أبو الحسن: مقبولٌ، من العاشرة. بخ.
تعقباه بقولهما: ((بل: حسن الحديث إلا عند المخالفة، فقد روى عنه جمع، وذكره ابن حبان في الثقات)).
? قلنا: الحق مع ابن حجر، فالرجل مقبول في المتابعات والشواهد، ضعيف عند التفرد، وابن حبان لم يوثقه بل ذكره في الثقات (8/ 19) وفرق بين الأمرين، ثم إنَّ ابن حبان قال فيه: ((ربما أغرب))، والإغراب فيمن لم يوثقه أحد يُؤَثِّر على الراوي كما هو مبين في (أثر علل الحديث ص 131 - 141) ثم إن رواية الجمع عن الراوي لا تعطيه تقوية. فالأصل في هذا الراوي ما ذكره الحافظ ابن حجر.
ولهما في نحو هذا مئات التراجم لم نتعقبهما خشية تضخم الكتاب، ولكنا أشرنا بهذا المثال إلى نظائره.
7 - (12 تحرير) أحمد بن بُدَيْل بن قُريش، أبو جعفر اليامِيُّ، بالتحتانية قاضي الكوفة: صدوقٌ له أوهام، من العاشرة، مات سنة ثمان وخمسين. ت ق.
تعقباه بقولهما: ((بل: هو كما قال ابن عدي: يكتب حديثه مع ضعفه)).
? قلنا: عبارة الحافظ لا اعتراض عليها، فالرجل: ((صدوق))، ولم يُنَزَّل إلى رتبة الصدوق إلا لأوهامه اليسيرة، فالحكم فيه ((صدوق)) باستثناء الأحاديث التي وهم فيها وهي قليلة جداً، لذا قال فيه النسائي: ((لا باس به)) وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم: ((محله الصدق)). (الجرح والتعديل 2/ 43الترجمة 17، وتهذيب الكمال 1/ 271 الترجمة 13، والكاشف 1/ 190 الترجمة10)، وقد أسند الخطيب في تأريخه (4/ 49) إلى عبد الكريم بن أبي عبد الرحمن، عن، أبيه قال: ((أحمد بن بديل كوفي: لا بأس به)).
ونقلهما عن ابن عدي جاء مبتوراً فلم تفهم عبارته، ولم يدل على معنى استدراكهم فعبارته: ((حدث عن حفص بن غياث وغيره أحاديث أنكرت عليه، وهو ممن يُكتب حديثه على ضعفه)). هكذا نقلها المزي عنه (1/ 271 الترجمة 13)، (وانظر: الكامل 1/ 190 طبعة دار الفكر و1/ 305 طبعة أبي سنة).
وليس له في ابن ماجه إلا حديث واحد برقم (833) أخطأ فيه، قال فيه الحافظ ابن حجر في الفتح (2/ 248 عقيب 765): ((ظاهر إسناده الصحة إلا أنه معلول)).
وله في الترمذي ثلاثة أحاديث:
الأول: برقم (2052) حسنه الترمذي.
والثاني: برقم (2373) قال فيه الترمذي: ((حسن صحيح)).
والثالث: برقم (2649) حسنه الترمذي.
8 – (13 تحرير) أحمد بن بَشِير المَخْزومِي، مولى عمرو بن حُريث، أبو بكر الكوفي: صدوق له أوهام، من التاسعة، مات سنة 197. خ ت ق.
تعقباه بقولهما: ((بل: صدوق له مناكير، فقد قال ابن معين: ليس بحديثه بأس، وقال أبو حاتم وأبو زُرْعة الرازيان: صدوق. وقال ابن نمير: كان صدوقاً حسن المعرفة بأيام الناس حسن الفهم. وقال النسائي: ليس بذاك القوي، وفي رواية: ليس به بأس. وقال الدارقطني: ضعيف يعتبر بحديثه، وفي رواية: لا بأس به، وقال عثمان بن سعيد الدارمي وحده: متروك، وتعقَّبه الخطيب البغدادي، فقال: ليس حاله الترك وإنما له أحاديث تفرد بروايتها، وقد كان موصوفاً بالصدق، وساق له ابن عدي في " الكامل ": بعض أحاديثه المنكرة، روى له البخاري حديثاً واحداً في كتاب الطب متابعةً (5779))).
? قلنا: هذا اعتراض معترض عليه، بني على أصل مخطوء، وهو أنهما وصفا أخطاءه بالمناكير، وإنما المناكير أحاديث الضعيف التي خالف فيها الثقات وأحمد بن بشير لم يكن ضعيفاً بل هو: ((صدوق))، وقد أُنزل من رتبة الثقة إلى الصدوق؛ بسبب هذه الأوهام اليسيرة التي وقعت في روايته.
وإنما قال مؤلفا التحرير هذا اعتماداً على نقل عثمان الدارمي عن ابن معين قوله: ((متروك)). وهو في تأريخه (644)، لكن عثمان هذا قد وهم في نقله عن ابن معين، فابن معين قال فيه: ((ليس بحديثه بأس))، كما هو ثابت برواية الدوري (2/ 19 الترجمة 2396). والدوري هو المقدم من رواة ابن معين، وهما قد نقلا هذا عن ابن معين أولاً، ولم يحررا قول ابن معين في المسألة.
¥