والعجب منهما أنهما لم ينتبها إلى المترجم بعده في " التقريب "، وهو: أحمد بن بشير البغدادي الذي ساقه الحافظ تمييزاً، فقال فيه: ((متروك خلطه عثمان الدارمي بالذي قبله، وفرَّق بينهما الخطيب فأصاب)).
وقد ذكر العلماء وهم الدارمي في نقله عن ابن معين، فقد ذكر الخطيب في تأريخ بغداد (4/ 46) أن الدارمي وهم في ذلك، فالمتروك هو أبو جعفر أحمد بن بشير البغدادي، أما هذا فموصوف بالصدق وقد تفرد بأحاديث.
واستدراك الخطيب على عثمان ذكره المزي في (تهذيب الكمال 1/ 275 الترجمة 14) وأقره. والعجب منهما أنهما نقلا عن الخطيب، ولم ينقلا توهيمه لعثمان، فأين الدقة؟!.
من تاهَ ليلاً فإنَّ الشمسَ مشرقةٌ أمّا نهاراً فمن بالليل يهديهِ؟!
ومن رأى في غيومِ الصيفِ ماطِرةً ماذا السرابُ سوى الأوهامِ يُعْطيهِ؟!
وهذا المترجم ليس له في البخاري سوى حديث واحد برقم (5779) قال الحافظ في مقدمة الفتح ص 385 – 386: ((أخرج له البخاري حديثاً واحداً تابعه مروان بن معاوية و أبو أسامة)).
وليس له في ابن ماجه سوى حديث واحد (2950)، وقد تناقض الدكتور بشار فقال: ((إسناده صحيح))، مع أنه ذكر في منهجه أن الصدوق: ((حسن الحديث)) كما في مقدمة التحرير (1/ 48).
وله في الترمذي ستة أحاديث:
الأول: برقم (2670): ((الدال على الخير كفاعله))، استغربه الترمذي؛ لأن في سنده شبيب بن بشر.
والثاني: برقم (3004) حسنه الترمذي.
والثالث: برقم (3591) حسنه الترمذي.
والرابع: برقم (3673) استغربه الترمذي؛ لأن في سنده عيسى بن ميمون الأنصاري، وهو: متروك. وقد تحرف أحمد بن بشير عند الدكتور بشار إلى أحمد بن منصور.
والخامس: برقم (3912) استغربه الترمذي؛ لأن في سنده مجالد بن سعيد.
والسادس: برقم (3913) استغربه الترمذي أيضاً؛ لأن في سنده مجالد بن سعيد
ثم لنا تعقب آخر على المحررين، فقد كتبا وفاة المترجم له بالأرقام متابعة للشيخ محمد عوامة في طبعته الأولى للتقريب (ص 78 الترجمة 13)، وبقي مُصِرَّاً عليها في طبعته الرابعة (ص 78 الترجمة 13)، ويعرفُ من مارس التقريب أن ليس من منهج الحافظ ابن حجر إثبات الوفيات بالأرقام، وإنما كان يثبتها كتابةً وهكذا وردت في طبعة عبد الوهاب عبد اللطيف (1/ 12 الترجمة 14) وفي طبعة مصطفى عبد القادر عطا (1/ 31 الترجمة 13)، وفي مخطوطة الأوقاف (ورقة: 3 أ).
فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
9 – (17 تحرير) أحمد بن أبي بكر بن الحارث بن زُرَارَة بن مُصعب بن عبد الرحمن بن عوف، أبو مُصعب الزُّهْريُّ المَدَنيُّ، الفقيه: صدوق عابَهُ أبو خَيْثَمةَ لِلفتوى بالرأي، من العاشرة، مات سنة اثنتين وأربعين وقد نَيّفَ على التسعين. ع.
تعقباه بقولهما: ((بل: ثقة، فقد احتج به البخاريُّ ومسلمٌ في " صحيحيهما " ووثقه مَسْلَمَة بن قاسم الأندلسي، وابن حبان، وقال الذهبي: ثقة حجة، وقال أبو حاتم وأبو زرعة الرازيان: صدوق، على أن أبا حاتم قد روى عنه، فهذا التعبير يريد به التوثيق. ولا نعلمُ فيه جرحاً سوى قول أبي خيثمة لابنه: ((لا تكتب عن أبي مصعب وأكتب عمن شئت))، وهي عبارة استغربها الذهبي، وذكر ابن حجر أنه يحتمل أن يكون مراد أبي خيثمة دخوله في القضاء، أو إكثاره من الفتوى بالرأي وليس هذا بجرح معتبر)).
? قلنا: لا ضير على الحافظ ابن حجر في إنزاله إلى مرتبة: ((صدوق)) فهذه هي اللفظة التي أطلقها عليه أبو حاتم وأبو زرعة الرازيان.
فضلاً عن قول أبي خيثمة: ((لا تكتب عن أبي مصعب، واكتب عمن شئت)) واعتلالهما بأن البخاري ومسلماً قد احتجا به.
قلنا: هذا صحيح ولكنهما إنما أخرجا عنه من روايته للموطأ. وقد أخرج له البخاري تسعة أحاديث، ومسلم ثلاثة أحاديث (تهذيب الكمال 1/ 280 الهامش)، ورواية الموطأ عند الشيخين عن جماعة من الرواة، فهو متابع في ذلك عند الشيخين، وفرقٌ بين ما اعتمداه في الأصول وبين ما توبع عليه الراوي كما ذكر المحرران نفسهما (التحرير 1/ 29).
أما اعتلالهما بأن أبا حاتم روى عنه، وأطلق عليه لفظة: ((صدوق)) وهو يريد الثقة بهذا التعبير فقد بينا بطلان هذه النظرية في: 1/ 147 من كتابنا هذا.
أما توثيق مسلمة بن قاسم الأندلسي، وذكر ابن حبان إياه في الثقات (8/ 21)، وتوثيق الذهبي فهي لا تقاوم إنزال أبي حاتم وأبي زرعة وأبي خيثمة والقول الأصح قول الحافظ، والمتأخرون لا يقاومون المتقدمين فالتعويل في مثل هذا على المتقدم.
10 – (20 تحرير) أحمد بن جَنَاب، بفتح الجيم وتخفيف النون، ابن المغيرة المِصَّيصيُّ، أبو الوليد: صدوقٌ، من العاشرة، مات سنة ثلاثين. م د س.
تعقباه بقولهما: ((بل: ثقة، فهو شيخُ مسلم في " الصحيح " وروى عنه جمعٌ غفيرٌ من الثقات منهم أبو داود، ووثقه ابن حبان، وأبو عبد الله الحاكم. وقال أبو حاتم وصالح جَزَرة: صدوق، ولا نعلم فيه جرحاً)).
? قلنا: القول قول الحافظ، فهو: ((صدوق)).
أما أنه شيخ مسلم فهذا لا يلزم منه أن يكون ثقةً في أعلى المراتب، إذ أن شيوخ مسلم في الغالب يروي عن جماعتهم فلا يلزم فيه أن يكون أعلى مراتب الثقات.
أما رواية الجمع الغفير فلا ترفع حال الصدوق إلى الثقة.
وأما ذكر ابن حبان المترجمَ في الثقات (8/ 17)، وتوثيق الحاكم فلا يقاوم إنزال صالح جزرة وأبي حاتم إياه إلى الصدوق لذلك جاءت لفظة الحكم عليه عند الذهبي في الكاشف (1/ 191 الترجمة 16): ((صدوق))، والمحرران لم ينقلا قول الذهبي وهما حريصان على ذلك إذا كان يؤيد قولهما، فماذا حدا مما بدا حتى يُرى ترك كلام الذهبي؟!.
¥