ـ[الرايه]ــــــــ[16 - 12 - 05, 04:46 م]ـ
http://www.thamarat.com/images/BooksBig/nas-1664-b.jpg
- المهدي المنتظر في روايات أهل السنة والشيعة الإمامية: دراسة حديثية نقدية
تأليف: عداب محمود الحمش
الناشر: دار الفتح - عمان - الأردن
رقم الطبعة: الأولى
تاريخ الطبعة: 2001
نوع التغليف: عادي (ورقي)
عدد الأجزاء: 1
عدد الصفحات: 556
مقاس الكتاب: 17 × 24 سم
السعر: 38.0 ريال سعودي ($10.13)
- نبذة عن الكتاب:
هذه دراسة حديثية نقدية للأحاديث والآثار التي احتج بها كل من أهل السنة والشيعة الإمامية في مسألة المهدي المنتظر.
وقد استعرض الباحث في أولها البحوث والدراسات السابقة في المهدي المنتظر عند أهل السنة والشيعة، وقسمها إلى مصنفات تناولت المسألة ضمن مباحثها، ومصنفات مفردة لها، وقسّم المصنفات المفردة إلى مصنفات تثبت المسألة، ومصنفات تنكرها، وأشار في آخر الفصل إلى مصنفات لم يتيسر له الإطلاع، وعددها (33) كتاباً.
أما المصنفات المفردة عند أهل السنة , والتي تثبت المسألة فعددها (31) كتاباً , والمنكرة (7) كتب. والمثبتة لولادة المهدي عند الإمامية (24) كتاباً، والمنكرة اثنان.
ثم تحدث الباحث عن الجوانب النظرية في مسألة المهدي المنتظر عند أهل السنة قبل الشروع في الدراسة النقدية للأحاديث والآثار التي استدلوا بها، وقد قسم الأحاديث إلى مصرحة بالمهدي، وغير صريحة في المهدي.
وقد اقتصر على الأحاديث التي صححها العلماء المتقدمون والمتأخرون ولاسيما الدكتور عبدالعظيم عبدالعليم البستوي في رسالته الجامعية " الأحاديث الواردة في المهدي في ميزان الجرح والتعديل " و
هي على النحو التالي: عشرة أحاديث مصرحة، ثمانية غير مصرحة، وخمسة آثار مصرحة.
كما أعرض الباحث عن الأحاديث الواردة في الصحيحين مما حمله العلماء على المهدي أيضاً.
ثم تكلم الباحث عن الجوانب النظرية في عقيدة المهدي المنتظر عند الشيعة الإمامية، وقام بتخريج ونقد الروايات الواردة في ولادة المهدي والنص على إمامته.
وأفرد الباحث في آخر الكتاب فصلاً لتخريج ونقد حديث: " (لا مهدي إلا عيسى ابن مريم)، كما ابتدأ دراسته للأحاديث الواردة في المهدي عند أهل السنة بالكلام على حديثي الإمامة القرشية والمجددين.
- قراءة علمية:
قال الباحث: وفي ختام هذا الكتاب أودَّ أن أسجِّل بعضَ النتائج التي أسفر عنها البحث، وتمخّضت عنها الدراسة الناقدة في جُمَلٍ مختصراتٍ:
- الأولى: (ضرورة الاقتصار على الأحاديث الصحيحة)، لا في العقائد والأحكام فحسب، وإنما في العملية التربوية الشاملة.
- الثانية: مسألة التصحيح بالشاهد، ومسألة التصحيح على الباب، من أخطر المسائل في عملية تقويم الحديث النبوي، وكلتا المسألتين لم تُدرس دراسة علميّة مجرَّدة في حدود اطّلاعي حتى كتابة هذه الخاتمة.
- الثالثة: الحديث الصحيح الذي يُحتج به في العقائد لا يجوز أن يُركن فيه إلى ترقيعات المخرِّجين، وإنما يجب أن ينادي هو على صحته بغاية الوضوح والقوة.
- الرابعة: تبين لنا من وراء دراساتنا الناقدة، ومنها هذه الدراسة التي بين أيدينا؛ أنّ منهج الإمامين البخاري ومسلم في اختيار الحديث الصحيح هو المنهج الأمثل للصحة الممكنة في هذا العلم.
إلا أن ممّا يجهله بعضُ أهل العلم، وبعض المتخصّصين في الحديث النبوي أنّ:
- الحديث الصحيح الذي يخرجه البخاري ومسلم، أو أحدهما في التفسير والرقاق، ووصف الجنة والنار، ليس بالضرورة في قوّة الحديث الصحيح الذي يخرجانه في الإيمان، والتوحيد، والأحكام.
- والحديث الذي يخرّجه البخاري في التفسير، وهو ببابٍ في كتاب التوحيد ألصق، يكون البخاري إنما عدل عن تخريجه في بابه لغايةٍ نقديةٍ حديثية.
- تبين لنا أنّ البخاريَّ قد يخرج حديثاً كاملاً في باب، وهو لا يريد من الحديث إلاّ لفظة واحدة فيه، يريدها شاهداً يؤكد بها على مضمون ترجمة الباب وعندها يتساهل في شروطه!
¥