وحجته في تغليط هذا المنهج، كما ذكرها في هذا الكتاب ص264
" أن الحديث الذي حسنه بعض العلماء بشواهده إنما حكمنا له بالحسن لورود شاهد له، وهذا الشاهد نفسه إنما حَسُن بذاك الحديث، وهذا دور مرفوض لا يقبل في حكم العقل، ولا في علم الأصول! وما لم يأت حديث صالح للاحتجاج بذاته فلا يجوز أن يصحح به حديث أو يحسن البته! ".
فَفَهِم أن الحكم على الحديث بالحسن متوقف على الحكم على الشاهد بالحسن، والحكم على الشاهد بالحُسن متوقف على الحكم على الحديث الأول بالحسن باعتباره شاهداً ... وليس الأمر كذلك فالحكم على الحديث بالحسن ليس متوقفاً على الحكم على الشاهد بالحسن بل متوقف على ورود الشاهد، وورود الشاهد ليس متوقفاً على الحكم على الحديث بالحسن فلا دور، وما كان يُظن أن الباحث على هذه الدرجة من الفهم!!
كما لا يُعلم مراده بقوله " وما لم يأت حديث صالح للاحتجاج بذاته فلا يجوز أن يصحّح به حديث أو يحسّن البتة "
فمرجع الضمير في قوله " فلا يجوز أن يصحح (به) حديث أو يحسن " غير واضح.
وكأن مراده: فلا يجوز أن يصحح (بما لم يصلح للاحتجاج بذاته) أو يحسن ألبتة؛ فإن كان هذا هو مراده فعبارته غامضة بلا ريب.
أما مسألة الاحتجاج بالحديث الحسن لذاته في العقيدة فحجته فيها، كما ذكر في هذا الكتاب ص 263 - 264:" أن راويه إنما نزلت درجة حديثة إلى هذه المرتبة لخفة ضبطه، فكيف نستوثق من ضبطه حديثاً انفرد به؟
إن علماء الإسلام احتجوا بمثل هذا في الأحكام والتشريع في حالات معينة توفرت لها المؤيدات التي رجحت العمل بها عند بعضهم، أما بناء عقيدة تهم الأمة وتلزم بدلالاتها مع احتمال عدم الضبط؛ فتلك مسألة تحتاج إلى مزيد تروٍ وزيادة بحث، لا نقوى على بسطه في هذا الكتاب." أ. هـ
فلم يفرق بين خفة الضبط وبين عدم الضبط و إلا لَمَا قال " كيف نستوثق من ضبطه حديثاً انفرد به؟ " و لَمَا قال: " أما بناء عقيدة تهم الأمة وتلزم بدلالاتها مع احتمال عدم الضبط؛ فتلك مسألة تحتاج إلى مزيد تروٍ .... الخ "
فخفة الضبط تعني عدم قوته لا عدمه مطلقاً ... فراوي الحديث الحسن ضابط في الأصل، وإنما يُخشى من ضعف ضبطه لبعض ما يرويه، فإذا احتف بروايته من القرائن ما ينفي احتمال الوهم و الخطأ؛ فلا مانع من الاحتجاج به سواء كان في العقيدة أو في الأحكام والتشريع.
لكن الباحث يرى أن مثل هذا يُعَدُّ ترقيعاً .... !!
وقد نقل كثير ممن كتب في مصطلح الحديث كابن الصلاح والعراقي وغيرهما الاتفاق على أنه يحتج بالحسن [لذاته] كما يحتج بالصحيح. وقد أورد عليه ابن دقيق العيد إشكالاً وأجاب عنه ...
(ينظر: النكت على ابن الصلاح للحافظ ابن حجر).
http://www.thamarat.com/index.cfm?faction=BookDetails&Bookid=4479
ـ[محمد خلف سلامة]ــــــــ[26 - 12 - 05, 11:45 م]ـ
كلام الشيخ حمزة المليباري في كتب عداب كما ورد في إجابته على بعض أسئلة الملتقى:
س34/ ما رأيكم في كتابات (عداب الحمش)؟
ج/ قرأت بعضها، وقد أعجبني أسلوبه في البحث والتحليل ونفسه الطويل في التتبع، لكني أكره جانب التشدد والتكلف في الدفاع عما يميل إليه، وكنت أتمنى أن تصحب مواهبه العلمية والفكرية بالإنصاف، والاحترام، والتواضع، حتى ينال قبول المنصفين.
ـ[محمد خلف سلامة]ــــــــ[27 - 12 - 05, 12:54 ص]ـ
ووجه إلى الشيخ الدكتور حمزة - من قبل من بعض أعضاء الملتقى أيضاً - السؤال التالي:
((س8/ هل يصح في المهدي المنتظر عندكم شيء؟))
فقال مجيباً عليه:
(أما ما يتصل بالمهدي فلم أقم بدراسته، بل قرأت ما كتبه الدكتور/ عداب قراءة عابرة وسريعة، فوجدته يضعف بعض الأحاديث بتكلف شديد).
ـ[أبو عبدالرحمن الطائي]ــــــــ[29 - 12 - 05, 12:55 ص]ـ
إن كان هناك ما ينبغي أن يتعجب منه في هذه المشاركات فهي تلك المشاركة من أبي ذر المحمدي، وما أراه إلا الدكتور عبد القادر المحمدي صاحب تلك الرسالة التي نال بها الدكتوراه في الشاذ والمنكر وزيادة الثقة، وكتاب (البرهان في تبرئة الجان من مس الإنسان)!!! ففي كلامه أوابد، لا بد من توضيحها:
1) قوله: (أنا تلميذ من تلاميذ الشيخ عداب الحمش) أقول: هنيئاً لك هذه التلمذة على رجل لم ينجو منه حتى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كلامه في الصحابي الجليل أبي هريرة منك ببعيد!
¥