ـ[فالح العجمي]ــــــــ[31 - 03 - 03, 04:27 ص]ـ
ذكرت بارك الله فيك أنه شرع في التحقيق لدراسته النزهة
فقط وانت تنتقد عليه هذا الشئ وتتنتقد ان كل من درس كتاب
او كتابين في الحديث شرع في التحقيق وان فعله هذا غلط وغير
صحيح.
اقول: ومادخل دراسة علم الحديث في تحقيق المخطوطات
ليس هناك علاقة ابدا بين تحقيق المخطوطات ودراسة علم الحديث
لذلك تجد تحقيقات المتخصصين في اللغة العربية اتقن بكثير
ممن يزعمون انهم اهل حديث.
انظر مثلا لتحقيقات: الأستاذ محمود الطناحي رحمه الله
والأستاذ محمد أبوالفضل إبراهيم
ومحمود شاكر رحم الله الجميع
فالذين ذكرت اسمائهم تخصصهم في اللغة العربية
ومع ذلك تحقيقهم من أفضل التحقيق
والمقصود بالتحقيق هو تحقيق النص
اما التخريج والحكم على الأحاديث فليس هو من التحقيق
بل هو زائد عليه
والله اعلم
ـ[أبو تيمية إبراهيم]ــــــــ[31 - 03 - 03, 01:05 م]ـ
الأخ الفاضل أبوأحمد الجزائري ...
بارك الله فيك على حسن أدبك و حوارك ..
و أرجو أن تستمر على هذا، فهو كنز مال طالب العلم و أن ينشرح صدرك للما سأذكره ...
و بادئ ذي بدء، ألفت انتباهكم إلى أنني لم اطلع على طبعة أطلس، و إن كنت رأيتها بالأسواق، و الذي عندي طبعة د: عامر.
أولا: كنت أخي الفاضل - في تعقيبي الأول - أرمي إلى أن الذي أتيتم به غير كاف في الجزم بعدم صحة نسبة الكتاب لأبي حاتم، و قد سقت مجموعة قرائن، يمكن بها إثبات نسبة الكتاب لأبي حاتم، و قد أثرتم في كلامكم الجديد عدة أمور:
و بخصوص قولكم
(ولا يقال في كتاب لم يذكره أحد على مدى ألف سنة أنه من الكتب الضائعة، فتلك قد يكون مخطوطها ضائعا ثم يعثر عليه)
يقال: كيف يمكنك يا أخي الفاضل: نفي ذكر أحد للكتاب مدة ألف عام، أَلأجل أنك - ببحثك فيما طبع - لم تجد له ذكرا، فهناك كثير من الكتب الحديثية لا تجد لها ذكرا فيما هو مطبوع.
و هل علمت أن الأئمة يلتزمون ذكر جميع ما صنفه العالم؟
ثم هل كان يهتمون بسرد مصنفات الشخص كاهتمام من تأخر؟
و حتى في المتأخرين، فهرسة الكتب كانت قليلة، و ليست هي بالكثيرة، و هذا ابن تيمية له من الكتب ما لم يذكره أحد فيما وقفت عليه، و من ذلك (المنتقى من الغيلانيات و المزكيات) و قد نشرته، و لم أر له ذكرا فيما هو مطبوع من تراجم للشيخ و كتب التاريخ و التراجم .. و الأمثلة في هذا كثيرة.
ثم السماعات التي على الكتاب تدل على أنه كان معروفا، و أنهم اطمأنوا له، فهذا شهرة نسبية.
و قولكم (ولا يستدرك علي بكتاب التعبير لأنه من رواية القطان لأمرين: أن ذاك مذكور، بخلاف كتابنا، ثم إن كتابنا لا يصح سنده إلى القطان أصلا! فبينهما فرق جلي.)
يجاب عنه:
قولكم (بخلاف كتابنا) فقد سبق بيانه في سابقه.
و قولكم (ثم إن كتابنا لا يصح سنده إلى القطان أصلا) هذا محل النزاع، فكيف يستدل بما هو محل نزاع.
فالقول بعدم صحة الكتاب إلى أبي حاتم هو ما نتكلم عليه.
و لعلكم أن تقولوا (فقد ضعف أهل قزوين روايته عن القطان)
فيقال: هذا شيء، و تضعيف نسبة كتاب شيء آخر، فهناك مثلا رواة تكلم فيهم و ضعفوا، لكنهم حملوا كتبا و أجزاء ما ضعفت نسبتها لأصحابها من أجل ضعفهم.
فإن اعترض على هذا بشهرة الكتاب لصاحبه، و هذا لم يذكر: ذكر ما تقدم.
ثم لو سلمنا أن التدوين لم يطبع أو فقد، فكيف إذا يمكننا نسبة الكتاب إلى صاحبه؟؟.
الكلام في هذا بابه واسع، و سيجرني إلى تفصيل أكثر، أنا الآن في شغل يشغلني عنه، و لولا أن الأمر هنا كان متعلقا بأبي حاتم الرازي، و لي بكتاب ابنه العلل اشتغال لما كتبت ما كتبت ..
المهم هنا أنكم ذكرتم – بارك الله فيكم - أمورا أخرى سيأتي بيانها ضمن ما سأبينه – و الله الموفق للصواب -:
** ما أشرتُ إليه من التفريق بين الرواية و ثقة الشخص في ما قاله أهل قزوين، هو ما يوحي إليه لفظ ما رواه الخطيب عن أبي عمرو الفقيه المروزي حيث قال الخطيب (حدثني أبو عمرو المروزي الفقيه أن أهل قزوين كانوا يضعفون عبد الرحمن بن أحمد في روايته عن أبي الحسن القطان)
¥