ـ[أبو أحمد الجزائري الأثري]ــــــــ[31 - 03 - 03, 09:01 م]ـ
الأخ / أبوصهيب، رغم عدم معرفتي بك إلا أنني سأعتبر كلامك صحيحا وأنك تعرف المحقق (منذر سليم محمود الدومي) شخصيا.
وبناء على ذلك فإن لي أسئلة أرجو أن توصلها للمحقق:
1) الرجوع للحق فضيلة، ولا يستنكف طالب العلم منه، فهل هو راجع عما وقع في كلامه من أخطاء؟ هذا ما نرجوه منه، وما نرجو أن تنقل (أعني أبا صهيب) لنا عنه.
2) هل وجد في كلامي ما ينتقده علميا؟
3) هل جنيتُ عليه بشيء لم يكن أصله ودلالته من كلامه؟
أرجو الإفادة، وبانتظار الجواب.
وبالنسبة لكونه درس عند الإدلبي: فإن صح ما ذكرته من أن التلميذ علم أنه غرر به، وتراجع وتبرأ من شيخه، فهذا فضيلة ومنقبة له، وكأن هذا الأمر جديد، لأن الكتاب طبع قريبا جدا وليس فيه ما يدل عليه، بل الثناء على الإدلبي موجود، ولكني سأعتبر الكلام صحيحا، وعفا الله عما سلف.
لكن - ومع بالغ الأسف - فإن هذا التبرؤ والإقرار بالتغرير لا يرفع تبعات الأخطاء والقصور العلمي عن الكاتب شخصيا، ولا يتحمل الشيخ التبعة، وكما عنى الأخ الكاتب فالح العجمي جزاه الله خيرا: فإن أكبر عيب في الموضوع هو التصدي مع عدم الأهلية، فقراءة النزهة لا تؤهل للتحقيق والتخريج والاستقراءات بذاتها، والله المستعان.
ومما يؤسفني والله أن يخرج عمل كهذا من بين يدي منتسبٍ لأهل الحديث، والغلطات التي فيه كنت أنزِّه محسوبا على أهل الحديث من الوقوع فيها، ولكني أطالب الأخ المحقق كما تراجع عن شيخه أن يعلن تراجعه عن الأخطاء أيضا، ويتلافى أمثالها في المستقبل، ويصحح مساره في طلب العلم على المحدثين من أهل السنة (وما أكثرهم)، ولا يستعجل خوض غمار التحقيق والتأليف، وليثق بأن ذلك أجدر لاحترام شخصه، بل ذاك ما يأمرنا به ديننا، هدى الله الجميع.
وللعلم فإن أغلب الملاحظات في الموضوع لا علاقة للكوثرية بها!
وفي النهاية، أشكر الكاتب (أبا صهيب) على إنصافه وموافقته للنواحي العلمية في المقال، وتسليمه للنتائج التي ذكرتها، وجزاه الله خيرا.
ـ[أبو أحمد الجزائري الأثري]ــــــــ[31 - 03 - 03, 09:01 م]ـ
أخي الفاضل أبوتيمية المحترم.
لا عليك يا أخي، فإن النقاش ما دام بالعلم فلا ضير فيه أبدا، ويتسع الصدر لمن هو دونكم، فكيف بأمثالكم من الباحثين الفضلاء؟
وأشكرك كثيرا على اهتمامك، وموافقتك على سائر النقاط العلمية في الموضوع (عدا نسبة الكتاب)، وأشكرك شكرا خاصا على إفادتي برأي الدكتور صبري في نسبة الكتاب.
وأقول: خلاصة كلامي في مسألة ثبوت النسبة كالتالي:
1) بذلتُ الوسع في تتبع المصادر والمظان في نسبة الكتاب لأبي حاتم، وسميت مراجعي، مع الاستعانة ببرامج الحاسوب الآلي (الكومبيوتير)، فلم أجد شيئا، فإن قيل: هذا لا يلزم في القدح، فأقول: (ربما) نعم إذا لم يكن هناك قادح آخر، فكيف إذا كانت قوادح؟ وحتى إذا لم يكن معه شيء فهذا بلا شك حجة بيد النافي أكثر من المثبت، إذ المثبت يعتمد على مجرد الفرض لدفعه، والفرض ليس إثباتا.
وتمثيلك ببعض الكتب المنسوبة لشيخ الإسلام ابن تيمية لا يستقيم لأجل الفارق، لأن متقدمي الحفاظ لا تكاد تشرد من أخبارهم العلمية شاردة، وفارق هائل بين تراجم المتقدمين والمتأخرين، والعناية بتراثهم، وأضرب أمثلة بما نراه من ذكر العلماء لمصنفات ابن المديني، ومسلم، وابن حبان، وغيرهم من تلك الطبقات، فنجد عجائب من الإحاطة بتراثهم، مع القطع بأن كثيرا منه ضاع مبكرا جدا، ولكن نجد على الأقل الذِّكر والإشارة.
2) والقادح الأصلي هو عدم ثبوت الإسناد، وحول هذا أقول: مدار رواية (الكتاب) على عبد الرحمن بن أحمد، عن أبي الحسن القطان، وعبد الرحمن ثبت تضعيف أهل قزوين له في روايته عن القطان، ولا عليَّ من ثقته عن غيره، لأن مبحثنا هنا محصور بروايته عن القطان.
لماذا وفي ماذا ضعفوه في القطان؟ هذا ما لا نجد جوابا فيه لعزة ترجمته، وكل ما قيل في دفع التضعيف المطلق الذي بأيدينا من (احتمالات) فتبقى (احتمالات) يمكن أن تقابل (باحتمالات) مضادة، والأصل الإطلاق.
¥