تعضده إذ هنَّ مُوضِحات
وكل قولٍ عظّم النبوه
ولم يَهض من مرسل علَّوه
فهو الحريُّ في بيان الآيةِ
من كل قول لم يَلِقْ بالقدوةِ
وأي قول طاعن في العصمةِ
يرد رداً باتفاق الأمةِ
قواعد الترجيح المتعلقة بلغة العرب
قواعد الترجيح المتعلقة باستعمال العرب للألفاظ والمباني
واحكم برد كل قول قد أتى
من التفاسير لديهمُ متى
لم يأخذ الفسر من الدلالةِ
أو السياق من مباني الآيةِ
وليس كل ما أتى في اللغةِ
يصح تفسيراً لكل جملةِ
وحمل قول الله فيه يجب
على الذي تعرف منه العرب
دون الضعيف أو شذوذ وجدا
أو منكر عن الثقات وردا ()
وأربع تُحيتَ هذي القاعده
أتت لما قد جاء فيها عاضده
أو منكر عن الثقات وردا ()
فالقول إن دل على الإضمار
أو زائد فأولٌ وجاري
بين اشتراك أو مجاز قدما
- عند اختلافهم- مجاز منهما
والحكم أيضاً للمجاز عندما
يرى مع الإضمار فاعلمنْها
أو اختلاف مَعَهُ تقدير
رُجِّحَ من بينهما الأخير
وفرضوا حمل نصوص الشرع
على الحقيقة لأصل الوضع
وتحتها التخصيص سابق على
قصد المجاز هكذا تحصلا
واللُغويّة من الحقائق
تغلبها حقيقة الشرع النقي
عند الخلاف دونما دليل
لواحد يكون في التأويل
وقدِّمنْ على التي قد أخرت
قبلُ التي للعرف عنهم نُسِبت
وذاك حين ينتفي البرهان
معيِّناً إِحداهما والشاْن
إن لم يصحْ حملٌ على الشرعيه
لصارف أو كونها منفيه
ورجحنَّ القول باستقلال
على ذوي التقدير لاكتمال
إلا إذا دل دليل بيِّنُ
فالحذف لكن يعرف المعيَّنُ
بعلم جملة من القواعد
موصلة إلى المقال الراشد
فكل حذف في الكتاب يظهر
أولى به من كل ما يقدر
وإن خفيْ فغرض الآيات
وسبل الشرع تُرى الجهات
والحمل للقليل من مقدر
أولى من المقدر المستكثر
والقول بالترتيب والتقويم
أولى من التأخير والتقديم
لا تحمل الآي على القلب إذا
صحت بدون القلب يوماً مأخذا
والقول بالتأسيس قول أولى
ممن رأى التوكيد حقاً قولاً
وحملها على تباين يفي
أرجح عندهم من الترادف
والقول بالتأصيل غالب على
قول الزيادة لأصل اعتلى
وقدم الحمل على الإفراد
مع اشتراك كان باطراد
وتحت هذي أربع يؤخر
فيها اشتراك في زمانِ يُذكر
تواطؤ والنقل تخصيص كذا
إضمارهم عند انفراد كان ذا
والقول إن أيَّده اشتقاق
أو التصاريف له استحقاق
وأوجبوا حمل نصوص الشرع
على عموم واحكمنْ بالمنع
إن جاءه التخصيص ينفي حكمهُ
فعند ذاك أبطلنْ ما عمّهُ
والاعتبار بعموم اللفظ
لا بخصوص سبب بذا اقض
واحمل على الإطلاق لفظ المُنْزَلِ
إلى ورود قيد ذا المسترسل
والأصل في الأمر الوجوب ثم في
نهي حرامٌ إن خلا من صارف
قواعد الترجيح المتعلقة بمرجع الضمير
متى يجز حمل الضمير المستتر
على سوى الشأن بذاك فاعتبر
ولا نصير مُعْمِلين الشاْنا
إلا لعجز عن سواه كانا
إعادة الضمير للذي ذُكِر
أولى من العود لمقدور شُعِر
ومثله لما الحديث عنهُ
أولى من البعيد فاحفظنْهُ
وفي اتحاد مرجع الضمائر
رجِّحْ على اعتماد قول ناشر
عند الخلاف لكن الإلزام
بها لدى الوفاق لا يُقام
ورده لأقربٍ مما ذُكِر
أصلٌ عدا إن جاء أصل لم يُقِر
هذا إذا لم تأْتها منازِعه ()
فإن أتت فُصِلت المنازَعه
بعلْم عدّة من الفوائد
ضابطة تنازع القواعد
ذكرها مصنف الكتاب
ممهداً قبل ولوج الباب
قواعد الترجيح المتعلقة بالاعراب
واختر من الإعراب كل لائق
من الوجوه بالكتاب السامق
موافقاً ادلة الشرع الجلي
من كل وجه جانب العرف العلي
وأوجبوا الحمل على القويِّ
وواضح من أوجه النحويِّ
دون الضعيف والغريب النادر
والشاذ عند معظم المشاهر
الخاتمة
والحمد لله الذي تفضلا
بعونه في البدء ثم أجزلا
عطاءه حتى وصلت الخاتمه
فسائلاً بالنظم حسن الخاتمه
ثم الصلاة والسلام دائما
على الذي للرسل جاء خاتما
محمد والآل والصحب الأولى
قد شُرِّفوا بين الورى ومن تلا
ـ[عبدالرحمن الشهري]ــــــــ[17 Dec 2009, 06:00 م]ـ
بارك الله فيك وفي أخيك يا شيخ محمد.
وليتك ضبطتها بالشكل جيداً، ثم نسقتها على هيئة الشعر باستخدام خاصية تنسيق الشعر في الملتقى لتريح القارئ، وقد صنعتُ ذلك في أولها لتنسج على منواله. وترفقها أيضاً في ملف وورد كذلك.
بارك الله فيك ونفع بكما.
ـ[عبدالرحمن الشهري]ــــــــ[17 Dec 2009, 06:23 م]ـ
ملحوظة أخرى أخي الشيخ محمد ليتك تبلغها للناظم وفقه الله، وهي أن يقوم بنظم عناوين الأبواب:
فمثلاً (قواعد الترجيح المتعلقة بالنص القرآني) ينظمها مثلً:
قواعد الترجيح للمعاني = منها الذي يرجع للقرآنِ
ثم يبدأ بذكر القواعد المتعلقة بالنص القرآني.
وهكذا، لأن الحافظ يريد أن يكتفي بحفظ النظم دون الحفظ للنثر في العناوين. وفقكم الله.
ـ[محمد منقذ]ــــــــ[18 Dec 2009, 09:45 ص]ـ
لأن الحافظ يريد أن يكتفي بحفظ النظم دون الحفظ للنثر في العناوين. وفقكم الله.
السلام عليكم
من خلال علاقتي بالمتون العلمية؛ أظن أنه من المفيد حفظ العناوين النثرية؛ لأنها تعين على استرجاع المعلومة عند الحاجة إليها. أمرٌ حَصَّلته بالخبرة ولم أجد من نصَّ عليه.
¥