كقوله: اختلف هل هو حكاية قول الكفار أو هو خبر من الله تعالى؟ (1/ 44).
وقوله: وهنا مسألة اختلف الناس فيها، هل الصالحون من الناس والأنبياء، أفضل من الملائكة؟ أم الملائكة أفضل من كل خلق؟ (1/ 54).
وقوله: اختلف العلماء في هذه الآية هل هي منسوخة أو محكمة؟ (1/ 78).
9. الترجيح وبيان الصحيح في كثير من المسائل المختلف فيها.
المثال:
- في قوله تعالى: ? ? ? ? ? البقرة: 3، قال: وقال الضحاك: هي كل نفقة. وهذا هو الصحيح.
- وقوله في الفطر للمسافر: واختلفوا في سفر المباحات كالتجارة، والمحرمات على قولين: أحدهما الجواز، والآخر المنع. والقول بالجواز في سفر المباحات أرجح، والقول بالمنع في سفر المحرمات أرجح. (1/ 189).
- وقوله: وقد اختلف في متعة هذه والتي طلقت قبل الدخول وقبل التسمية أيهما أوجب؟ على أربعة أقوال ... ، ثم قال: ولكل قول منها حضّ من النظر، وأبينها ما ذهب إليه مالك رحمه الله. (1/ 357).
هذا، وقد تمسّك بمذهب الإمام مالك أحيانا، وذلك مثل قوله: واختلفوا في الأفضل من الإفراد والتمتع، والقران على أربعة أقوال ... ثم قال في الترجيح: والأصح من جهة الخبر عن النبي ? أنه أفرد، ويعضّدِه تأويل من تأول الإتمام في الآية على أنه إفراد. (1/ 231).
هـ. بعض الملاحظات على الكتاب.
1. لم يبين المصنف رحمه الله المراد من آيات الأحكام عنده في مقدمته.
2. استدلاله بالأحاديث مع قلة الاعتناء بصحتها أو ضعفها ولم ينتهج منهجا معينا فيه.
- فكان يذكر الحديث ولا يسنده إلى أحد ولا يبين درجته (1/ 56،1/ 158، 2/ 34)، أو أسنده إلى بعض الرواة ولم يبين درجته (1/ 47)، أو أسنده وبين درجته (1/ 86).
- وربما حكم بصحة الحديث والصحيح خلافه. ومثال ذلك:
قوله: وجاء عنه عليه السلام في حديث صحيح خرجه الترمذي في ((حد الساحر ضربة بالسيف)) قال المحقق بعد أن خرّج الحديث وذكر كلام العلماء فيه: ومنه تعلم أن قول المؤلف رحمه الله إن الحديث صحيح غير صحيح. (1/ 86).
وقوله: وقد جاء في الخبر الصحيح: أن بلالا ابن الحرث قال لرسول الله ?: يا رسول الله، فسخ لنا الحج خاصة أم لمن بعدنا؟ فقال: ((لا، بل لنا خاصة)). قال المحقق: وهو حديث قد أطبق الحفاظ على تضعيفه ونكارته. (1/ 246).
3. لوحظ على المصنف رحمه الله في تفسيره لصفة الله: " استوى " بعض الملاحظات، منها:
- نسبته التشبيه إلى جماعة من أهل الحديث، ولم يسمِّ أحدا منهم، والمعروف عنهم الأخذ بظاهر الآية.
- نسبته إلى الطبري رحمه الله ما لم يقله، وذلك قوله: وقيل: علا أمره وقدرته وسلطانه وهو اختيار الطبري. والصحيح أن الطبري قال: " وأوْلى المعاني بقول الله جل ثناؤه:? ? ? ? ? ??: علا عليهن وارتفع، فدبرهنّ بقدرته، وخلقهنّ سبع سموات. والعجبُ ممن أنكر المعنى المفهوم من كلام العرب في تأويل قول الله: ?? ? ? ??، الذي هو بمعنى العلو والارتفاع، هربًا عند نفسه من أن يلزمه بزعمه -إذا تأوله بمعناه المفهم كذلك- أن يكون إنما علا وارتفع بعد أن كان تحتها - إلى أن تأوله بالمجهول من تأويله المستنكر. ثم لم يَنْجُ مما هرَب منه! (تفسير الطبري:1/ 430). وقد ذكر المحقق عذر المصنف فيه (1/ 50).
- أنه لم يقتد فيه بمذهب إمامه الإمام مالك رحمه الله تعالى، وقد كان منهجه واضحا جليا، فقد قال رحمه الله للذي سأله عن الاستواء: " الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا صاحب سوء، فأخرجوه عني ".
4. حكمه بالشذوذ على مذهب بعض العلماء في جواز فسخ الحج إلى العمرة، والصواب أنه مذهب مشهور، بل هو الأقرب إلى السنة. قال: " وأما ابن عباس فلم ير ذلك خاصا بالنبي ? .... ، ورأى أنه جائز أن يفسخ الحج في العمرة، وتابعه على ذلك أحمد بن حنبل وأهل الظاهر، وهو شذوذ من القول ". وقد نبه المحقق على ذلك. (1/ 229).
هذا، ولم يذكر المصنف رحمه الله تعالى كلاما عن آية الصفات في غير هذا الموضع. وليس الغرض من التفصيل هنا الانتقاص من المصنف رحمه الله، فقد روي عن إسماعيل القاضي قوله: " ... وما من عالم إلا وله زلة، ومن جمع زلل العلماء وأخذ بها ذهب دينه ".
و. بعض الملاحظات على المحققين.
¥