أرشيف ملتقى أهل التفسير

(ب) الضعفاء والمتروكين، تحقيق محمود ابراهيم زايد، ط/ دار المعرفة، بيروت، سنة 1986م.

26 - الواحدي النيسابوري: علي بن أحمد: أسباب النزول، ط / مؤسسة الحلبي وشركاه للنشر والتوزيع، سنة 1968 م.

27 - أبو يعلى: أحمد بن علي بن المثنى: مسند أبي يعلى، تحقيق حسين سليم أسد، ط/1 دار المأمون للتراث، دمشق، سنة 1404هـ - 1984م.

ـ[جمال الدين عبد العزيز]ــــــــ[15 Feb 2010, 04:11 م]ـ

أدعو الأخوة المختصين في علوم الحديث وعلوم القرآن لزيادة هذا الأمر إيضاحا

ـ[أبو سعد الغامدي]ــــــــ[15 Feb 2010, 04:45 م]ـ

وقد كان قولي من قبل في هذا الحديث هو: أن التعديل لم يقع من محمد صلى الله عليه وسلم وإنما من الله الذي يبدل آية مكان آية حسب ما يشاء ومتى ما شاء، ومحمد صلى الله عليه وسلم لا يملك هذا الحق أبدا؛ قال تعالى (وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آَيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآَنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ) ويفهم من قوله (مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي) أن الله تعالى يبدل منه ما شاء بما شاء. فالذي له الحق في التبديل هو الله وحده لا غيره، ولو فعل محمد ذلك – وحاشاه- لانتقم الله منه؛ قال تعالى: (ولَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ) وهذا القول رغم وجاهته الظاهرية إلا أنه فطير جدا. وإذا كان هذا الحديث الصحيح قد ضبطه رواته - وهم ثقات - كل الضبط كما وقع تماما فإنه لا يبقى إلا قولي هذا الذي كنت أقول به من قبل؛ رغم أني أشك في وجاهته شكا عظيما.

وإذا كان ابن مكتوم قد شكا قبل نزول الآية فلا إشكال

وإذا كان قد شكا بعد نزول الآية كاملة فلا إشكال أيضا

وإذا كان قد شكا أثناء نزول الآية قبل أن يتم إنزالها كاملة فلا إشكال أيضا

وإذا كان قد شكا أثناء إملاء النبي صلى الله عليه وسلم إياها لزيد بعد نزولها كاملة فلا إشكال أيضا

أما إذا كان ابن مكتوم قد شكا بعد نزولها بشكل معين ثم تعدلت لأجل شكواه كما يفيده ظاهر الحديث السابق فالإشكال قائم

أين الإشكال هنا يا دكتور جمال؟

ـ[جمال الدين عبد العزيز]ــــــــ[18 Feb 2010, 10:57 م]ـ

حياك الله أخي الغامدي محب القرآن حجازي الهوى وشكر لك تعليقاتك القيمة دوما وجعلنا جميعا محبين للقرآن حجازيي الهوى.

إذا قلت إن ابن مكتوم قد شكا بعد نزول الآية بشكل معين ثم تعدلت لأجل شكواه فلك الحق في ذلك، ولك من الأدلة ما يؤيد دعواك كالحديث نفسه (موضع النزاع) والآية التي ذكرت كما يمكن أن يؤيد دعواك القول بنسخ التلاوة وأدلته؛ إذ أنه أيضا شكل من أشكال التعديل.

- وإذا قلت إن ابن مكتوم قد شكا قبل نزول الآية فلك من الأدلة ما يؤيد دعواك أيضا

- وإذا قلت إنه قد شكا بعد نزول الآية كاملة فلك من الأدلة ما يؤيد دعواك أيضا

- وإذا قلت إنه قد شكا أثناء نزول الآية قبل أن يتم إنزالها كاملة فلك من الأدلة ما يؤيد دعواك أيضا

- وإذا قلت إنه قد شكا أثناء إملاء النبي صلى الله عليه وسلم إياها لزيد بعد نزولها كاملة فلك من الأدلة ما يؤيد دعواك أيضا

فهذه خمسة أشكال لهذه الحادثة وكل واحدة منهن لها أدلتها، ولا شك أن الحادثة قد وقعت بشكل معين واحد ولم تكرر فلا يمكن إطلاقا نقبل فيها شكلين أو ثلاث؛ وإنما هي وقعت بشكل واحد؛ ولهذا لا يمكن يقول قائل بغير شكل واحد فحسب، وإذا صح أي شكل من هذه الأشكال سقطت معه الأشكال الأخرى بداهة

ولهذا يمكن أن نقول: إن هذه الروايات في ذلك متعارضة.

ومعلوم أن الأحاديث إذا تعارضت - عند علماء الحديث - فإنه ينبغي الجمع إن أمكن أو اعتبار الناسخ والمنسوخ وإلا فالترجيح أولى.

وقد بَيَّنَ ابن القَيِّم أنَّ الأحاديث التي يقع فيها التعارض لا تخرج عن أحد ثلاث حالات هي:

- فإما أن يكون أحد الحديثين ليس من كلامه صلى الله عليه وسلم، وقد غلط فيه بعض الرواة مع كونه ثقة ثبتاً، والثقة يغلط.

¥