أرشيف ملتقى أهل التفسير

[ضيف جديد من أمتكم (الموحدة القلب بإذن الله تعالى)]

ـ[ tamer] ــــــــ[05 Apr 2004, 08:48 م]ـ

قرأت محاضرت الشيخ محمد صالح آل الشيخ مناهج المفسرين و ذهب إلى مدستين مدرسة الرأي و مدرسة الأثر و أنه لا بأس بمدرسة الرأي إذا كان المفسر مجتهداً و أن من شروط الإجتهاد أن يكون حافظاً للقرآن عالم باللغة و بأقوال الصحابة و التابعين إلى آخر الشروط .........

فهل هذه الشروط التي يجب توافرها في الإمام المجتهد لكي يرجح بين الأقوال أم لكي يستنبط معنىً جديد؟

و قلت لقد ذكر الشيخ صالح في المحاضرة أنه لا يجوز إحداث قفول ثالث إذا اختلف الصحابة إلى قولين و قال الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق في البيان المأمول في علم الأصول لأن ذلك معناه أن الأمة قد ضلت عن معرفة الحق في هذه الآية في عصر من العصور و ألمة معصومة من ذلك

فهل هذه الشروط التي ذكرها الشيخ في الإمام المفسر المجتهد لكي يرجح بين أقوال الصحابة أو بين أقوال التابعين إذا لم يكن هناك أقوال للصحابة؟؟؟

وز هل معنى ذلك أنه عندما أقرأ في تفسير بن كثير مثلاً قولين مثلاً للآية لا يجوز لي أن أعمل بأقربهما للدليل حتى أكون مجتهداً

و اختلاف التضاد بين الصحابة في التفسير قليل و لكن ماذا لو كان؟

أفيدونا أثابكم الله

أخوكم من اللإسكندرية - مصر

ـ[مساعد الطيار]ــــــــ[08 Apr 2004, 05:34 م]ـ

أخي الكريم، السلام عليكم ورحمة الله ويركاته، أما بعد:

فيمكن تقسيم سؤالك على أقسام:

الأول: ما يتعلق بمصطلح مدرسة الأثر ومدرسة الرأي، وقد سبق طرح ما يتعلق بالمدارس، وقد أوضحت أن هذا المصطلح لا يصلح إطلاقه على المفسرين، ولا يصلح أن يكون هناك مدرسة كذا، ومدرسة كذا.

ومن قال بوجود مدرسة الرأي ومدرسة الأثر بتقابل هاتين المدرستين في مناهجهما، فقد خالف المعلوم من حال المفسرين، إذ الأصل في التفسير ـ بعد الرسول صلى الله عليه وسلم ـ الرأي والاجتهاد، وذلك هو الذي بعث اختلاف مفسري السلف، وصار في بعض الآيات أكثر من قولٍ، ولو كان عندهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم بيان لقالوا به، ولما تركوه.

ثم لما جاء التابعون أضافوا على أقوال الصحابة معانٍ جديدة، وكذا الحال في أتباع التابعين.

ومن لم يرتض الرأي مطلقًا لزمه الوقوف عند أقوال هذه الطبقات الثلاثة، مع إمكانية وجود اعتراض معترض على قبول طبقة التابعين أو أتباعهم.

الثاني: هذه الشروط المذكورة إنما هي لمن أراد أن يستنبط ويجتهد في هذا الباب، أما من يرجح بين الأقوال فلا تلزمه كل هذه الشروط.

الثاني: جواز إحداث قول ثالث:

وهذه المسألة أصولية، وقد نُقلت إلى أصول التفسير، وهي تحتاج إلى تحرير، ومختصر القول في ذلك:

1 ـ أن القول الجديد إذا كان يطرح أقوال السلف أو يبطلها، فلا شكَّ أن هذا قول باطلٌ، أو طريقة خاطئة إذا لم يكن فيه إبطال لقول السلف.

وهذا ينطبق عليه الاحتجاج العقلي المذكور في أنه يلزم من ذلك أن الأمة قد ضلت عن معرفة الحق في هذه الآية في عصر من العصور والأمة معصومة من ذلك.

2 ـ أن يكون في القول الجديد إضافة معنى، ولا يكون في هذه الإضافة ترك لقول السلف، ولا لإبطال له، فهذا يقبل بضوابط، وهي: (أن لا يكون القول مبطلاً لقول السلف، وأن يكون معنى صحيحًا في ذاته، وأن تحتمله الآية، وأن لا يقصر معنى الآية عليه)، فإذا انطبقت هذه الضوابط في قول متأخر عن أقوال السلف فإنه يكون من الأقوال المحتملة في معنى الآية.

وهذه الضوابط في بيان المعاني، وليست في استنباط الفوائد والأحكام والعِبَرِ.

وإنما يقبل ما توافرت فيه هذه الضوابط لأنه ليس في إسقاطٌ لما قال السلف، وليس فيه دعوى جهل السلف بمعنى الآية حتى جاء هذا الفهم، وإنما القرآن حمَّال وجوه، ولا يلزم أن تكون جميع وجوهه ما ظهر لجيل، ويصير من بعدهم نقلة.

وإلاَّ ما فائدة هذه المصنفات المتكاثرة في التفسير ما دام الحال كذلك؟!

الثالث: من استطاع أن يحرِّر في خلاف من الاختلافات المعنى الأولى بالصواب فله ذلك، ولا يلزمه أن يكون علمًا بكل الشروط التي ذكروها في شروط المفسر، إذ الترجيح لا يحتاج هذه الشروط في كل ترجيح، ومن ثَمَّ، فإنه يجوز لمن ملك آلة الترجيح بين الأقوال أن يرجح، ولو لم يكن من العالمين ببعض هذه العلوم المذكورة في شروط المفسر.

والموضوع يحتاج إلى تفصيل أكثر، لكن هذا ما سمح به الله الآن، وأسأله المعونة إنه هو المستعان.

ـ[أبومجاهدالعبيدي]ــــــــ[08 Apr 2004, 07:25 م]ـ

بسم الله

طلب من الشيخ مساعد

أرجو النظر في هذا الموضوع: http://www.tafsir.org/vb/showthread.php?s=&threadid=1596

والتعليق بما ترونه مناسباً حول قضية لها تعلق بما ذكرتموه أعلاه حول مسألة: موقف ما يسمى بالتفسير العلمي من أقوال السلف.

ولعلك مشكوراً تبدي رأيك حول ما كتبه المحقق عطية صقر تحت هذا الرابط:

http://www.islamonline.net/fatwa/arabic/FatwaDisplay.asp?hFatwaID=14694

¥