ـ[محمد الغزالي]ــــــــ[15 - 09 - 2010, 09:43 م]ـ
بارك الله فيك ورحم الله والديك أستاذي وجعل لك من كل ضيق مخرجًا:
هناك استفسار: الفعل المضارع المعتل الآخر تكون علامة جزمه حذف حرف العلة وهذا لا إشكال فيه, لكن قال الصبان: ومذهب سيبويه أن الجازم حذف الحركة المقدرة وحرف العلة حذف عند الجازم لا به فرقاً بين صورة المجزوم والمرفوع وكلام المصنف محتمل لهذا المذهب أيضاً وإنما لم يلحق النصب بالجزم في الفعل المعتل كما ألحق به في الأفعال الخمسة لأنه إنما ألحق به ثم لتعذر الإعراب بالحركة بخلافه هنا فأعرب نصباً بالحركة على الأصل وقولنا بخلافه هنا هو باعتبار الغالب فلا ينافي أن ما آخره ألف من المعتل متعذر الحركة فتأمل ..
السؤال: ما معنى قوله (وحرف العلة حذف عند الجازم لا به فرقاً بين صورة المجزوم والمرفوع) ولِمَ كان تفريق المجزوم عن المرفوع فقط لِمَ لم يكن التفريق عن المنصوب أيضًا, وأرجو أن توضح لي ما خُط بالأحمر أثابك الله؟
ثانيًا: هناك بعض استفسارات لم تجبْ عليها لعلك لم تشاهدها, وهي مجموعة في عنوان (ما إعراب معدي)
وكان الله في عونك والله أسأل لك السلامة من كل شر ..
ـ[علي المعشي]ــــــــ[15 - 09 - 2010, 11:39 م]ـ
السؤال: ما معنى قوله (وحرف العلة حذف عند الجازم لا به فرقاً بين صورة المجزوم والمرفوع)
أي أن أثر الجازم إنما هو حذف الضمة المقدرة، وأما حذف حرف العلة فليس بأثر الجازم وإنما للتفريق بين صورة المضارع المرفوع والمجزوم إذ لو لم يحذف لكانت صورة المضارع واحدة في زيد يدعو، وزيد لم يدعو، لأن الضمة المقدرة حال الرفع لا تظهر في اللفظ فتلتبس بالضمة المحذوفة حال الجزم ففرقوا بين الصورتين بحذف حرف العلة.
ولِمَ كان تفريق المجزوم عن المرفوع فقط لِمَ لم يكن التفريق عن المنصوب أيضًا
لأن علامة النصب (الفتحة) ظاهرةٌ في الواوي واليائي وظهورها كاف للتفريق، ولما كان اللبس مأمونا في ثلثي الأفعال المعتلة (أي في الواوية واليائية) لم يبق إلا المعتل بالألف فاكتُفي في التفريق بين المرفوع منه والمنصوب بالاعتماد على عامل النصب، فإن وجد عامل النصب فهو منصوب وإلا فمرفوع.
وإنما لم يلحق النصب بالجزم في الفعل المعتل كما ألحق به في الأفعال الخمسة لأنه إنما ألحق به ثم لتعذر الإعراب بالحركة بخلافه هنا فأعرب نصباً بالحركة على الأصل وقولنا بخلافه هنا هو باعتبار الغالب فلا ينافي أن ما آخره ألف من المعتل متعذر الحركة
هذا جواب عن سؤال محتمَل هو (لمَ لمْ يلحق النصب بالجزم فيكون حذف حرف العلة علامة للجزم والنصب كما كان حذف النون علامة للجزم والنصب في الأفعال الخمسة؟)
فكان الجواب عن هذا السؤال أنه إنما ألحق النصب بالجزم في الأفعال الخمسة لأنها لا تعرب بالحركات وإنما العلامة النون فإما أن تثبت وإما أن تحذف فجُعل إثباتها علامة للرفع لأنه الأصل فهو أحق بالنون، ثم جعل حذفها علامة للنصب والجزم إذ ليس ثمة خيار آخر، وهذا بخلاف المعتل إذ يمكن نصبه بالحركة (الفتحة)، وهي ظاهرة في أغلب الأفعال المعتلة (أي في الواوية واليائية) ومقدرة في المعتل بالألف، وعليه لا حاجة لترك علامة النصب الأصلية إلى علامة أخرى مشتركة بين النصب والجزم، ما دام النصب بالفتحة الظاهرة ممكنا في أكثر الأفعال المعتلة ما عدا المعتل بالألف فتقدر فتحة النصب عليه تقديرا.
تحياتي ومودتي.
ـ[محمد الغزالي]ــــــــ[16 - 09 - 2010, 02:35 ص]ـ
لا حاجة لترك علامة النصب الأصلية إلى علامة أخرى مشتركة بين النصب والجزم
لو قلنا: لا حاجة لترك علامة النصب (الفتحة) وهي الأصل في الفعل إلى غيرها وهي العلامة الفرعية (أي الإعراب بالحرف أو الحذف) هل هذا الكلام صحيح؟
ـ[علي المعشي]ــــــــ[17 - 09 - 2010, 08:19 م]ـ
لو قلنا: لا حاجة لترك علامة النصب (الفتحة) وهي الأصل في الفعل إلى غيرها وهي العلامة الفرعية (أي الإعراب بالحرف أو الحذف) هل هذا الكلام صحيح؟
نعم لأنهم لا يعدلون عن العلامة الأصلية إلا لحاجة، فإن انتفت الحاجة لم يعدلوا عن الأصل.
تحياتي ومودتي.