[ما معنى كلام الصبان نفعكم الله بعلمكم؟]
ـ[محمد الغزالي]ــــــــ[11 - 10 - 2010, 04:36 م]ـ
قال الأشموني: الضمير المتصل قسمان: أولها: ما يستَتِرُ وجوبًا، وثانيها: ما يستتر جوازًا؛ فما يستَتِرُ وجوبًا هو الذي لا يخلُفُه ظاهرٌ ولا ضميرٌ منفصلٌ, وما يستتر جوازًا هو ما يخلُفُه الظاهرُ أو الضميرُ المنفصلُ, وهو المرفوعُ بفعلِ الغائبِ أو الغائبةِ أو الصفاتِ المحضةِ. وفي هذا التقسيم نظر: إذ الاستتارُ في نحوِ: "زيدٌ قامَ" واجبٌ؛ فإنَّهُ لا يقالُ: "قام هو" على الفاعليَّةِ، وأما "زيدٌ قامَ أبوه" أو "ما قامَ إلا هو" فتركيبٌ آخرُ، والتحقيقُ أنْ يقالَ: ينقسِمُ العاملُ إلى ما لا يَرْفَعُ إلا الضميرَ كأَقُومُ، وإلى ما يرفْعُهما كقَامَ،
قال الصبان معقبا على كلامه: قوله: (فإنه لا يقال قام هو على الفاعلية) أي حتى يلزم بروز الضمير المستتر فيكون استتاره جائزاً وبحث في هذا النفي بأن سيبويه أجاز في قوله تعالى: {أن يمل هو} (البقرة: 282) وقولك مررت برجل مكرمك وهو كون الضمير فاعلاً وكونه تأكيداً وإن استشكل بأن القاعدة أن لا فصل مع إمكان الوصل إلا فيما استثنى وليس هذا منه فعلى قياس ما ذكره سيبويه يجوز أن يقال قام هو على الفاعلية. قوله: (فتركيب آخر) فيه أن هذا لا يضرهم أصلاً إذ لم يشترطوا في الخلفية اتحاد التركيب وكلامهم في الضابط لا يدل على اشتراطه أصلاً وبتحقيق المقام على هذا الوجه يعلم ما في تأييد البعض النظر من النظر.
السؤال رحمكم المولى: أرجو منكم أن توضحوا لي كلام الصبان المخطوط بالأحمر؟
ـ[علي المعشي]ــــــــ[11 - 10 - 2010, 11:15 م]ـ
هذه الكلام ذكره الأشموني وعزاه إلى ابن هشام، والصبان يتناوله بالتحليل على النحو الآتي:
قوله: (فإنه لا يقال قام هو على الفاعلية) أي حتى يلزم بروز الضمير المستتر فيكون استتاره جائزاًأي أن الأشموني ينفي إبراز الفاعل هنا فيقول إن العرب لا تقول (قام هو) على اعتبار هو فاعلا، بمعنى أنه لم يَثبت عنهم إبراز الضمير الفاعل هنا حتى يُحكم بأنه يجوز إبرازه واستتاره.
وبحث في هذا النفي بأن سيبويه أجاز في قوله تعالى: {أن يمل هو} (البقرة: 282) وقولك (مررت برجل مكرمك هو) كون الضمير فاعلاً وكونه تأكيداًالمقصود أن الصبان يرى أن نفي ابن هشام اعتبار (هو) فاعلا في (قام هو) ليس مقطوعا به، لأن سيبويه يخالفه فيجوِّز كون (هو) في (يمل هو، ... مكرمك هو) فاعلا أو توكيدا، وتجويز فاعلية هو عند سيبويه في المثالين تعني تجويزه الفاعلية في (قام هو) التي نفاها ابن هشام.
وإن استشكل بأن القاعدة أن لا فصل مع إمكان الوصل إلا فيما استثنى وليس هذا منه فعلى قياس ما ذكره سيبويه يجوز أن يقال قام هو على الفاعلية. يشير إلى القاعدة التي تقول إنه لا يجوز الإتيان بالضمير المنفصل ما دام الضمير المتصل ممكنا إلا في حالات مستثناة كالمفعول الثاني نحو (أعكيتكه) حيث يجوز الفصل (أعطيتك إياه) مع إمكان الوصل، فيقول: إذا استشكل اعتبار هو في (قام هو) فاعلا لأنه يخالف القاعدة المذكورة إذ جيء بالمنفصل مع إمكان استتاره والمستتر بمنزلة المتصل، وليست هذه الحالة من الحالات المستثناة .. يقول إن استشكل بعضهم هذا فهو (أي الصبان) لا يراه إشكالا لأنه على قول سيبويه يدخل ضمنا في الحالات المستثناة، ولو لم يكن منها لما أجاز سيبويه انفصال الفاعل واستتاره في نحو (قام هو).
قوله: (فتركيب آخر) فيه أن هذا لا يضرهم أصلاً إذ لم يشترطوا في الخلفية اتحاد التركيب وكلامهم في الضابط لا يدل على اشتراطه أصلاًأي أن ابن هشام يرى مجيء الظاهر (أبوه) خلفا للمستتر في (زيدٌ قامَ أبوه) ومجيء المنفصل خلفا للمستتر في (ما قامَ إلا هو) يرى أن هذا لا يعني أن استتار الفاعل جائز في (قام هو) وإنما استتاره واجب حسب رأيه، لأنه يرى نحو زيد قام أبوه، ما قام إلا هو، تركيبا آخر غير (قام هو) إذ إن نحو المثالين (زيد قام أبوه، ما قام إلا هو) لا يدخلان في عموم قول النحاة (وَالمستتر جوازًا هو مَا يَخْلُفُهُ الظاهر أو المنفصل) لأنه يرى أن (أبوه) في (زيد قام أبوه) لم يخلف المستتر في (زيد قام) لأن الفاعل في الأولى الأب وفي الثانية ضمير زيد، فالتركيبان مختلفان، ويرى أن التركيب في (زيد ما قام إلا هو) يختلف عنه في (زيد قام) لأن المنفصل إنما جاء في الجملة الأولى لعدم إمكان الاستتار إذ فصل بين الفعل والفاعل بإلا، بخلاف (زيد قام) إذ يمكن الاستتار لعدم المانع، وعليه يرى اختلاف التركيب مُخرجا للمثالين من الضابط فلا علاقة لهما به، ولا يعدان دليلا على صحة الضابط المذكور.
ثم يرد الصبان قول ابن هشام السابق حيث يقول الصبان: إن النحاة حينما قالوا (وما يستتر جوازًا هو ما يخلُفُه الظاهرُ أو الضميرُ المنفصلُ) لم يشترطوا اتحاد التركيب حتى يُخرج ابن هشام المثالين من دائرة الضابط الذي وضعه النحاة بحجة اختلاف التركيب، وإنما كان قولهم عاما بأن كل ما يخلفه الظاهر أو المنفصل معدود من المستتر جوازا، وعليه يرى الصبان أن فاعل (قام) مما يجوز استتاره وابرازه.
وبتحقيق المقام على هذا الوجه يعلم ما في تأييد البعض النظر من النظر. بعد أن أثبت الصبان صحة تقسيم النحاة، أي قولهم (فما يستَتِرُ وجوبًا هو الذي لا يخلُفُه ظاهرٌ ولا ضميرٌ منفصلٌ, وما يستتر جوازًا هو ما يخلُفُه الظاهرُ أو الضميرُ المنفصلُ, وهو المرفوعُ بفعلِ الغائبِ أو الغائبةِ أو الصفاتِ المحضةِ) الذي قال عليه ابن هشام (وفي هذا التقسيم نظر) بعد أن أثبت الصبان صحة هذا التقسيم أشار إلى أن قول ابن هشام (وفي هذا التقسيم نظر) هو نفسه فيه نظر. بمعنى أن الصبان يعترض على اعتراض ابن هشام على التقسيم، ويرى التقسيم صحيحا وإنما الاعتراض عليه هو ما يستحق أن يقال عليه (فيه نظر).
تحياتي ومودتي.
¥