ـ[إبراهيم محمد زين سمي الطهوني]ــــــــ[22 - 10 - 09, 07:07 م]ـ
الظاهر أن من لم ينبه إلى انقطاع بينه وبين شيوخه فهو محمول على الاتصال عنده، فالمزي حين ذكر مشايخ ابن أبي ليلى ذكر رواياته عن عدد من الصحابة، وذكر روايته عن عبد الله بن زيد بن عبد ربه، وعقب بقوله: ولم يسمع منه. فلو رأى أن ابن أبي ليلى لم يسمع من أسيد لنبه إلى ذلك، خاصة إذا لم يذكر شيئا يفيد الانقطاع بينه وبين شيخه في ترجمته.
وفي ترجمة بشير بن نهيك السدوسي، قال: روى عن أبي هريرة، ثم ذكر رواية يحيى القطان عن عمران بن حدير عن أبي مجلز عن بشير بن نهيك قال: أتيت أبا هريرة بكتابي الذي كتبت عنه، فقرآت عليه، فقلت: سمعته منك. قال: نعم. فهذه الرواية هي العمدة في إثبات المزي السماع من أبي هريرة. وجاء ابن حجر فنقل قول البخاري، ثم قال: وهو مردود بما تقدم.
ثم ما فهم الأخ من كلام البخاري في سماع إبراهيم بن عبد الله بن معبد كان خلاف ما فهمه ابن حجر، فقد أورد ابن حجر كلام البخاري، ثم قال: (فهذا مشعر لصحة روايته عن ميمونة عند البخاري. وقد علم مذهبه في التشديد في هذه المواطن، وقد نبه المزي في الأطراف على أن روايته عن ميمونة بإسقاط ابن عباس ليس في صحيح مسلم) هكذا فهمه ابن حجر.
ثم ما نقل الأخ الحبيب محمود شعبان من كلام ابن حجر في مقدمة كتابه التهذيب، فقد اطلعت على مقدمة التهذيب الذي عندي بتحقيق وتعليق مصطفى عبد القادر عطا طبعة دار الكتب العلمية بيروت الطعبة الأولى 1415هـ-1994م، فلم أجد شيئا من هذا الكلام، فأرجو من الأخ إثبات مصدره وطبعة الكتاب حتى أرجع إليه.
وما قال أخونا عن مذهب الإمام مسلم في الاتصال، كأنه يرى أن هذا المذهب ضعيف عنده، فلذلك لا يثبت الاتصال بذلك. فالمعاصرة وحدها عند الأخ لا يفيد الاتصال الظاهر، وإن كان الراوي ليس مدلسا.
والذي عرفت أن العلماء صححوا هذين المذهبين، وفضّلوا مذهب البخاري على مذهب مسلم لتحقق الاتصال بين الشيخ وتلميذه، ولهذا فاق صحيح البخاري على صحيح مسلم، وليس ما ذهب إليه مسلم ضعيف وخطأ على رأي كثير من أهل الحديث. والله أعلم
ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[23 - 10 - 09, 01:39 ص]ـ
الظاهر أن من لم ينبه إلى انقطاع بينه وبين شيوخه فهو محمول على الاتصال عنده، فالمزي حين ذكر مشايخ ابن أبي ليلى ذكر رواياته عن عدد من الصحابة، وذكر روايته عن عبد الله بن زيد بن عبد ربه، وعقب بقوله: ولم يسمع منه. فلو رأى أن ابن أبي ليلى لم يسمع من أسيد لنبه إلى ذلك، خاصة إذا لم يذكر شيئا يفيد الانقطاع بينه وبين شيخه في ترجمته.
هذا ناقشه الشيخ إبراهيم اللاحم في الموضع المشار إليه، فراجعه.
ـ[أبو الوليد السلفي السكندري]ــــــــ[23 - 10 - 09, 04:04 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[إبراهيم محمد زين سمي الطهوني]ــــــــ[23 - 10 - 09, 08:11 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
قد رأيت كلام الشيخ اللاحم، وقوله: جرت عادت الأئمة التعبير بالرواية عن الشخص ولا يريدون إثبات السماع وكذا قولهم حدث عن فلان و حدث عنه فلان، فهم يطلقونها ويريدون بهما التحديث عنه بواسطة، وعندها جعل صنيع المزي موافقاً لما عليه الأئمة، وأنه يريد مجرد الرواية سواء كانت متصلة أو منقطعة أولى وأحسن، وذكر أمر الرواية ليس دليلاً على الاتصال وإنما ينبغي جعله قرينة عليه. فذكر الشيخ أو لى وأحسن.
وهذا دليل على أن الشيخ لم يقطع مائة في المائة أنه لا يدل على الاتصال.
وقولي: الظاهر متصل. فلو كان عندنا حديث من راو قد روى عن شيخ في حديث من الأحاديث، فلا نحكم بصحة الإسناد لظاهر الاتصال، بل نتأكد ذلك بالبحث والنظر في كيفية الرواية وغيرها. والله أعلم
ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[23 - 10 - 09, 02:00 م]ـ
وإياك، وفقك الله.
لم تراجع كلام الشيخ -أخي الكريم-، بل راجعت تلخيصه.
ـ[إبراهيم محمد زين سمي الطهوني]ــــــــ[23 - 10 - 09, 06:19 م]ـ
هو الذي تم حفظه، ألا تفضلت بالأصل
وجزيت خيرا
ـ[إبراهيم محمد زين سمي الطهوني]ــــــــ[23 - 10 - 09, 06:20 م]ـ
هو الذي حصلت عليه، ألا تفضلت بالأصل
وجزيت خيرا
ـ[محمود شعبان]ــــــــ[24 - 10 - 09, 10:18 ص]ـ
أحسن الله إليك، وجزاك الله خيرًا أخي محمد.
ناقش الشيخ د. إبراهيم اللاحم هذه المسألة موسَّعًا في الاتصال والانقطاع (ص51 - 59).
جزاك الله خيرا، قد اطلعت عليه فوجدته جيدا في الباب، وهو يوافق ما قرر هنا، ولكن المثال الذي أورده عن ابن التركماني يحتاج إعادة نظر، فقد قال:
وقد رأيت بعض الأئمة يفعل ذلك أيضًا بالنسبة للحكم بالاتصال، فقد ذكر البيهقي قول البخاري: "لا أعرف لأبي خالد الدالني سماعًا من قتادة". فتعقبه ابن التركماني بقوله: "ذكر صاحب الكمال أنه سمع من قتادة".
قال الشيخ: والظاهر أن ابن التركماني يعني بذلك ذكر عبد الغني المقدسي لقتادة فيمن روى عنه أبو خالد الدالاني، واعتبر ذلك حكمًا منه بالسماع. انتهى.
وهذا يحتاج مراجعة الكمال، ولعل ابن التركماني اطلع على نسخة فيها ذكر السماع، وأما أن يجعل ابن التركماني يقول بهذا فيحتاج إلى دليل ..
وعمومًا كلامه جيد يحق أن يوضع في المشاركة، فلعلي أتفرغ لوضعه كله للفائدة التي فيه.
الظاهر أنه لا بد من مراجعة سياق الرواية في صحيح البخاري؛ لأنه ربما أخرجها استشهادًا أو متابعة، فلا يعتمد حينئذ أنه يرى السماع في ذلك.
نعم الشواهد والمتابعات ليس لها حكم الأصول، ولعل في هذه الروابط فائدة:
هل رواية (مسلم أو البخاري) عن أحد الرواة يُعتبرُ توثيقاً له؟؟
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=40740
الأصول والشواهد ..
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=69474#post69474
¥