تعريف الحديث الحسن (لذاته): هو الحديث الذي رواه العدل خفيف الضبط أو أضبط منه إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة قادحة.
تعريف الحديث الصحيح (لغيره): هو الحديث الحسن لذاته إذا تعددت طرقه وسمي صحيحا لغيره لأن الصحة لم تأت من ذات السند وإنما من انضمام غيره إليه.
فائدة: يحتج بالحديث الصحيح والحسن في جميع الأمور الشرعية (عقيدة، عبادات، معاملات ... ) والواجب على المسلم أن إذا سمع أن الحديث صحيح أو حسن أن يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قاله ويعمل به ويخضع له ويحترمه ولا يتعصب لقول أحد يخالفه ويبلغه، إلا الضعيف بأقسامه، فإنه لا يحتج به ولا يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قاله ولا يتكلم به إلا لبيان ضعفه هذا هو الأصل وفيه تفصيل من أهل العلم سيلحق في موضعه إن شاء الله تعالى.
قال الناظم:
وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف وهو أقساما كثر
تعريف الحديث الضعيف: هو الحديث الذي لم يستوف صفات القبول بفقد شرط من شروط الصحة أو الحسن.
حكمه: لا يحتج به.
ينقسم الضعيف بحسب درجة ضعفه إلى قسمين:
الضعف المحتمل: هو الضعف الخفيف بحيث إذا عضده مثيله انجبر الضعف وارتقى إلى درجة الحسن وغيره.
الضعف الشديد: هو الضعف القوي، بحيث إذا عضده مثيله لم ينجبر الضعف ولم يرتق إلى درجة الحسن لغيره.
تعريف الحسن لغيره: هو الحديث الضعيف إذا تعددت طرقه على وجه يجبر بعضها بعضا.
تنبيه: لا يجوز رواية الحديث الضعيف إلا مبينا ضعفه وقد أجاز بعض العلماء رواية الضعيف بأربعة شروط:
1 - ألا يكون الضعيف شديدا.
2 - أن يكون الحديث في الترغيب والترهيب.
3 - أن يكون له أصل صحيح ثابت مثاله: إذا كان لدينا أحاديث خفيفة الضعف ترغب في بر الوالدين أو صلاة الجماعة أو قراءة القرآن ولدينا أصل ثابت في بر الوالدين وصلاة الجماعة وقراءة القرآن فجائز.
4 - ألا يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله أو فعله.
قال الناظم:
وما لتابع هو المقطوع وما أضيف للنبي المرفوع
ينقسم الحديث باعتبار قائله إلى مرفوع وموقوف ومقطوع:
فما انتهى سنده إلى النبي فهو المرفوع.
وما انتهى سنده إلى الصحابي فهو الموقوف.
وما انتهى سنده إلى التابعي أو ما دونه فهو المقطوع.
تعريف الحديث المرفوع: هو كل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة بحيث لا يشترط فيه الاتصال.
حكمه: قد يكون صحيحا أو حسنا أو ضعيفا.
والحديث المرفوع ينقسم إلى قسمين:
أ – المرفوع لفظا: هو الذي صرح فيه الراوي بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قاله أو فعله أو أقره (ولم يصرح بالصفة لأن ذكر الأوصاف ملازمة للموصوف).
ب-المرفوع حكما: هو الحديث الذي لم يصرح فيه الصحابي بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاله أو فعله أو أقره ولكنه لا يمكن أن يكون من قول الصحابي أو فعله أو إقراره.
والمرفوع حكما ستة أقسام:
1 - قول الصحابي: أمرنا أو نهينا.
2 - قول الصحابي: من السنة.
3 - تفسير الصحابي: إن كان ما يفسره رضي الله عنهم أجمعين مما لا مجال للاجتهاد فيه كالإخبار عن الأمور الغيبية، ويستثنى من هذا الصحابة الذين عرفوا بالنظر في الإسرائيليات كعبد الله بن سلام وعبد الله بن عمرو بن العاص.
4 - إذا قال الراوي عن الصحابي: يرفع الحديث أو ينميه، يبلغ به، يرويه، رواية، رواه.
5 - إذا قال الصحابي: كنا نفعل كذا أو فعلنا كذا في زمن النبي ...
6 - حكم الصحابي: أن يحكم الصحابي بفعل من الأفعال أنه طاعة لله ورسوله أو معصية كقول عمار: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم.
فائدة: وسمي المرفوع مرفوعا لارتفاع مرتبته لأن السند غايته النبي صلى الله عليه وسلم، وأما ما أضيف إلى الله تعالى فإنه يسمى: الحديث القدسي أو الحديث الإلهي أو الحديث الرباني، لأن منتهاه رب العالمين جل وعلا.
تعريف الحديث الموقوف: هو كل قول أو فعل أو تقرير أضيف للصحابي. (وسيأتي في مكانه إن شاء الله).
فائدة: قول الصحابي حجة بثلاث شروط:
أ – أن يكون من فقهاء الصحابة.
ب- ألا يخالف نصا.
ت-ألا يخالف قول صحابي آخر.
حكمه: حجة إذا استوفى الشروط السابقة وإلا أخذ بالراجح.
تعريف الحديث المقطوع: هو كل قول أو فعل أو تقرير أضيف للتابعي أو من هو دونه.
حكمه: لا يحتج بالمقطوع في الأحكام الشرعية، ولو صحت نسبته إلى قائله.
¥