يقول الدكتور العجمي الدمنهوري -الرئيس السابق لقسم الحديثبكلية أصول الدين جامعة الأزهر وأستاذ فلسفة الحديث-: "إن هدم صحيح البخاري على اعتبار أنه أصح كتب السنة هوهدم للسنة المطهرة كلها، وهو ما يقصده تماماً من يدعون هذه الافتراءات"، موضحاً أن كلامالحداثيين عن عدم تدقيق الإمام البخاري يعد خيالاً في خيال، وذلك للوصول إلى انعدام وجود علوم تبحث في صحة الحديث آنذاك، أو عجزها عن تمييز الحديث الصحيحوالحديث الحسن والضعيف والموضوع -إن وجدت- ([88] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=41#_ftn88))، وأن هذا العجز واقع به أصح كتب الحديث عند أهل السنة على الإطلاق –البخاري ومسلم- فإن كان هذان عاجزين، فمن باب أولى أن يكون غيرهما أعجز وأضعف.
من جهة أخرى، فإن هذين الكتابين مجمع على صحتهما عند المعتبرين من أهل العلم، وليس لأحد منهم أو من غيرهم أن يعترض بعدم الصحة على أي حديث يُنتقد، فتجاوز الحداثيون بذلك عقبة إسقاط كلامهم بضعف الحديث عند بعض أهل العلم، كما قد يحدث لو انتقدوا حديثاً في السنن أو المسانيد؛ فإن بعض أحاديثها ضُعّف، ولجهلهم بعلوم الحديث والجرح والتعديل، فهم قاصرون عن فهم أسباب صحة الحديث أو ضعفه، وبسبب هذا العجز في الفهم فإنهم خرجوا من هذا المأزق بالوقوع في حياض الصحيحين اللذين –وإن كانوا لا يفهمون أسس التصحيح والتضعيف عندهما- إلا أنهم لن يُضطروا إلى الولوج في ذلك الباب أصلاً.
المبحث الخامس: تطبيقات على رد الحداثيين لأحاديث الصحيح، وطرق تصنيفها عندهم:
لا يمكن الادعاء أنَّ كُلّ الحداثيين اتفقوا على تصنيف واحد للحديث، بل فيهم الشاك في أصل السُّنَّة، وفيهم الذي يقبل المتواتر دون الآحاد، وفيهم من يقبل ما وافق العقل أو الواقع، وفيهم من أخذ المبادرة وفق هذا المبدأ أو ذاك في استحداث تصنيف جديد للسُّنَّة النَّبويَّة.
إلا أن ألطف الحداثيين رداً –على سوئه- وأكثرهم تفصيلاً لأحاديث الصحيحين وطريقة قبولها أو ردها، وعرضها على العقل والواقع هو شحرور، وقد صنف الأحاديث على ما يلي:
أ. أحاديث الشعائر والطاعة: واجبة متصلة للرسول حياً أو ميتاً، ثم يناقض نفسه –في موضع آخر- فيردّ الآحاد منها، وما يعارض العقل والواقع.
ب. أحاديث الإخبار بالغيب: وهي مرفوضة كلها انطلاقاً من أنَّ النَّبيّ -صلى الله عليه وسلم -لا يعلم الغيب، -على حد قوله- ([89] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=41#_ftn89))، وهذا يبرر قوله: "الأحاديث التي تتحدث عن الفتن، والمهدي والدجال، ثُمَّ الموت وعذاب القبر فالحشر والنشر والجنة والنار؛ تجاوزت المئات إلى الألوف، ونحن نطويها دون حساسية أو أسى" ([90] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=41#_ftn90)).
ج. أحاديث الأحكام: فهي تحمل الطابع التاريخي التنظيمي المرحلي، وهي للاستئناس فقط سواء أكانت متواترة أم غير ذلك، وبناء عليه فهو يؤكد أنَّ القياس فيها وعليها غير ملزم.
د. الأحاديث القدسية: فهي عنده مرفوضة لعدم الحاجة إليها، إذ إنَّ التنزيل قادر على تفصيل الأحكام؛ ولعدم علم النبي –صلى الله عليه وسلم- بالغيب.
هـ. أحاديث حياة النَّبيّ الخاصة ليست محل أسوة لأهل الأرض في كُلّ زمان ومكان ([91] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=41#_ftn91)).
وما يميّز شحرور هو جرأته على طي أحاديث الصحاح واتهام مدونيها بتحريف التنزيل الحكيم، فعند تطرقه لحديث أركان الإسلام، والذي أجمعت الأمة قاطبة على صحته إلاَّ شحرور وجماعته ذكر ما يلي: "كما نجد أنفسنا مع أركان الإسلام المزعومة التي تضم الشعائر فقط، أمام تحريف خطير لما ورد في التنزيل الحكيم" ([92] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=41#_ftn92)).
¥