أرشيف ملتقى أهل التفسير

قال الإمام ابن حجر رحمه الله: (قوله باب ما يكره من لعن شارب الخمر) وأنه ليس بخارج من الملة يشير إلى طريق الجمع بين ما تضمنه حديث الباب من النهي عن لعنه وما تضمنه حديث الباب الأول لا يشرب الخمر وهو مؤمن وأن المراد به نفي كمال الإيمان لا أنه يخرج عن الإيمان جملة وعبر بالكراهه هنا إشارة إلى أن النهي للتنزيه في حق من يستحق اللعن إذا قصد به اللاعن محض السب لا إذا قصد معناه الأصلي وهو الابعاد عن رحمة الله فأما إذا قصده فيحرم ولا سيما في حق من لا يستحق اللعن كهذا الذي يحب الله ورسوله ولا سيما مع إقامة الحد عليه بل يندب الدعاء له بالتوبة والمغفرة كما تقدم تقريره في الباب الذي قبله في الكلام على حديث أبي هريرة ثاني حديثي الباب وبسبب هذا التفصيل عدل عن قوله في الترجمة كراهية لعن شارب الخمر إلى قوله ما يكره من فأشار بذلك إلى التفصيل وعلى هذا التقرير فلا حجة فيه لمنع لعن الفاسق المعين مطلقا وقيل أن المنع خاص بما يقع في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم لئلا يتوهم الشارب عند عدم الإنكار أنه مستحق لذلك فربما أوقع الشيطان في قلبه ما يتمكن به من فتنه والى ذلك الإشارة بقوله في حديث أبي هريرة لا تكونوا عون الشيطان على أخيكم وقيل المنع مطلقا في حق من أقيم عليه الحد لأن الحد قد كفر عنه الذنب المذكور وقيل المنع مطلقا في حق ذي الزلة والجواز مطلقا في حق المجاهرين وصوب ابن المنير أن المنع مطلقا في حق المعين والجواز في حق غير المعين لأنه في حق غير المعين زجر عن تعاطي ذلك الفعل وفي حق المعين أذى له وسب وقد ثبت النهي عن أذى المسلم واحتج من أجاز لعن المعين بأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما لعن من يستحق اللعن فيستوي المعين وغيره وتعقب بأنه إنما يستحق اللعن بوصف الإبهام ولو كان لعنه قبل الحد جائزا لاستمر بعد الحد كما لا يسقط التغريب بالجلد وأيضا فنصيب غير المعين من ذلك يسير جدا والله اعلم قال النووي في الأذكار وأما الدعاء على انسان بعينه ممن اتصف بشيء من المعاصي فظاهر الحديث أنه لا يحرم وأشار الغزالي إلى تحريمه وقال في باب الدعاء على الظلمة بعد أن أورد أحاديث صحيحة في الجواز قال الغزالي وفي معنى اللعن الدعاء على الإنسان بالسوء حتى على الظالم مثل لا أصح الله جسمه وكل ذلك مذموم انتهى والأولى حمل كلام الغزالي على الأول وأما الأحاديث فتدل على الجواز كما ذكره النووي في قوله صلى الله عليه وسلم للذي قال كل بيمينك فقال لا أستطيع فقال لا استطعت فيه دليل على جواز الدعاء على من خالف الحكم الشرعي ومال هنا إلى الجواز قبل إقامة الحد والمنع بعد إقامته وصنيع البخاري يقتضي لعن المتصف بذلك من غير أن يعين باسمه فيجمع بين المصلحتين لأن لعن المعين والدعاء عليه قد يحمله على التمادي أو يقنطه من قبول التوبة بخلاف ما إذا صرف ذلك إلى المتصف فان فيه زجرا وردعا عن ارتكاب ذلك وباعثا لفاعله على الإقلاع عنه ويقويه النهي عن التئزيب على الأمة إذا جلدت على الزنا كما سيأتي قريبا واحتج شيخنا الامام البلقيني على جواز لعن المعين بالحديث الوارد في المرأة إذا دعاها زوجها إلى فراشه فأبت لعنتها الملائكة حتى تصبح وهو في الصحيح وقد توقف فيه بعض من لقيناه بأن اللاعن لها الملائكة فيتوقف الاستدلال به على جواز التأسي بهم وعلى التسليم فليس في الخبر تسميتها والذي قاله شيخنا أقوى فأن الملك معصوم والتأسي بالمعصوم مشروع والبحث في جواز لعن المعين وهو الموجود. فتح الباري 12/ 76

وقال الإمام النووي رحمه الله: وفى هذا الحديث جواز الدعاء على من خالف الحكم الشرعى بلا عذر وفيه الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر فى كل حال حتى فى حال الاكل واستحباب تعليم الآكل آداب الأكل اذا خالفه كما فى حديث عمر بن أبى سلمة الذى بعد هذا.شرح النووي على مسلم 13/ 192.

فليتنا نقف عند الدليل الشرعي بارك الله فيكم.

ـ[أبو عبيدة الهاني]ــــــــ[10 Feb 2010, 02:57 م]ـ

كيف ستفهم أن الدكتور أيمن لم يكن مقصوده في الكتاب حصر طرق تلقي الوحي في طريقة واحدة؟ ونفي جميع ما سواها نفيا قطعيا؟

فهذا لا دليل عليه من كلام الدكتور لا مطابقة ولا التزاما.

زد على ذلك أني قد بينت لك أن الطريق الذي ذكره يشهد له القرآن ويشهد له الحديث الشريف، فكيف تنكر عليه بعد هذا؟؟

ـ[حسن عبد الجليل]ــــــــ[10 Feb 2010, 02:58 م]ـ

فضيلة علامة العصر محمد الشعباني

إن أحببت أن تناقش المسألة بالأسلوب العلمي والبحث الأكاديمي الذي يبتعد عن أي وجه من وجوه التعصّب، وبشرط أن تكون الغاية البحث عن الحق والالتزام به إن ظهر فلا مانع أن تناقشني على إيميلي الخاص (ماسنجر الياهو [email protected] ) وبعدها اكتب عني ما تشاء مفلس أو ليس عندي حجة أو أني أجهل الناس فلا ضير بارك الله فيك (فإن كنت على نحو ما تظنه بي حقا فأسأل الله تعالى أن يعملني من لدنه علما).

¥