ـ[مجدي ابو عيشة]ــــــــ[19 Feb 2010, 01:32 ص]ـ
هذه الفقرة أصابت لب الحقيقة، وإن كان بتفاوت ..
فمعرفة المفسر للمنقول شرط أساسي، وإلا فإنه قد يخرج عن إجماع من سبقه ..
نعم أخي وإنما يكون الأمر مستقيما حتى يتكلم من لا علم له ويجد له أتباع.
ـ[أبو عمرو البيراوي]ــــــــ[19 Feb 2010, 03:07 ص]ـ
الأخ الكريم مجدي،
لا أدري ما تريد، أرجو أن تعود وتقرأ المداخلة لأنني كتبت تعزيزاً لما تريد أن تقوله أنت. ويبدو أن البعض في هذا الملتقى همهم اصطناع معارك!!!!
ـ[مجدي ابو عيشة]ــــــــ[19 Feb 2010, 09:13 ص]ـ
الأخ الكريم مجدي،
لا أدري ما تريد، أرجو أن تعود وتقرأ المداخلة لأنني كتبت تعزيزاً لما تريد أن تقوله أنت. ويبدو أن البعض في هذا الملتقى همهم اصطناع معارك!!!!
ليس الأمر ما أريد وتريد ولكن الصواب.
والذي بينته هو ما أخالفك فيما كتبت من نقاط.
بعض النقاط التي ذكرتها يوجد مواضيع في الملتقى عنها وما رددت عليك فيه هنا نفس ما رددت هناك. فالأمر ليس شخصي كما تظن ولا اصطناع معرك وانما تنقيح أفكار.
ولكن جعل الحكم الظني مساو للظن الناتج عن عدم العلم لا أتفق معك بها.وتقديم القطعي على الظني لا أختلف فيه معك.
أما أن الناس يستخدموا هذه القاعدة فان قصدت العلماء اوافقك وأما العوام فلا.
وانه لا فرق بين تقديم بين ذلك في الشريعة لا أختلف معك الا في الأصول التي لا يقبل فيها الظني لأن الفروع تبنى على القطعي دون الظني.
والنقطة الأخيرة أثيرت أكثر من مرة. فالنظرية لا ترجح شيء على شيء.
لا تأخذ الامر بحساسية ...
ـ[أبو عمرو البيراوي]ــــــــ[19 Feb 2010, 05:07 م]ـ
الأخ الكريم مجدي،
معذرة إنما هو الضجر من كثرة ما أجد في المداخلات من جدل والمعظم مقيم على فهمه وفهم شيخه. وقد سررت بهذا الملتقى عندما وجدته بعنوان (ملتقى أهل التفسير)، ثم ما لبثت أن اكتشفت أن التفسير فيه مجرد باب من أبواب كثيرة. وقد آن لي بعد التجربة أن أغادر فلا أشارك في المداخلات.
وأعود لتوضيح وجهة نظري لتكتشف أن الخلاف شكلي:
1. الظن مراتب، وكلما تقلصت دائرة الظن اقتربنا من الحقيقة حتى يتلاشى الظن ونظفر بالحق. ولا نفرق بين ظن وظني، لأن الظني في ثبوته أو دلالته فيه مساحة من الظن.
2. السياق هو الذي يبين لنا إن كان الظن محموداً أو مذموماً. وعندما تكون مساحة الظن هي السائدة يكون مذموماً.
3. الحديث الصحيح ظني الثبوت وكذلك الحديث الحسن، ولكننا نُقدّم الصحيح على الحسن لأن مساحة الظن في الحسن أكبر. ونُقدم المتواتر على الصحيح، لأن الظن في المتواتر ينتفي. وكذلك نقدم قطعي الدلالة على ظني الدلالة لأن القطعي لا ظن فيه.
4. ما قلناه بدهيات عقلية عند كل البشر، فعندما يشعر شخص أن الطريق (أ) يحمل خطورة بنسبة 90% ويحمل الطريق (ب) خطورة بنسبة 60% فلا يشك عاقل أن سلوك الطريق (ب) لا مندوحة عنه.
5. ما رواه ثقة واحد أدنى مرتبة مما رواه عدة ثقات، لأن الظن عند الثقة أكبر مساحة. وما رواه ثقة هو دون ما رواه من هو أوثق منه. لأن الأوثق الظن عنده أضعف.
6. عندما لا نجد إلا الدليل الظني نُلزم به شرعاً، فإذا اكتشفنا أنه يتعارض مع قطعي يصبح اتباع الظني مذموماً لأنه أصبح في مواجهة القطعي.
7. تعدد طرق الحديث الضعيف تجعله حسناً لغيره لأن الظن يتقلص بتعدد الطرق، على الرغم من كون كل سند بذاته لا يصلح للاحتجاج.
8. النظريات العلمية تتفاوت في مساحة الظن إلى درجة أن يتقلص الظن في بعض النظريات فتلتبس عندنا بالحقيقة. ومن هنا لا يصح الخلط بين نظرية وأخرى. وعندما يحتمل النص أكثر من معنى نلجأ إلى مرجحات. ولا أدري لماذا لا تصلح النظرية العلمية كمرجّح من المرجحات بين المعاني المحتملة؟ والذي يشترط الحقيقة ليرجّح ليس لديه الدليل، بل هو نوع من التحكّم.
ـ[مجدي ابو عيشة]ــــــــ[19 Feb 2010, 05:48 م]ـ
الأخ الكريم مجدي،
معذرة إنما هو الضجر من كثرة ما أجد في المداخلات من جدل والمعظم مقيم على فهمه وفهم شيخه. وقد سررت بهذا الملتقى عندما وجدته بعنوان (ملتقى أهل التفسير)، ثم ما لبثت أن اكتشفت أن التفسير فيه مجرد باب من أبواب كثيرة. وقد آن لي بعد التجربة أن أغادر فلا أشارك في المداخلات.
وأعود لتوضيح وجهة نظري لتكتشف أن الخلاف شكلي:
¥