وأخرجه الطبراني في الكبير (23: 407/ برقم 977): حدثنا حجاج بن عمران السدوسي، ثنا أبو سلمة بن خلف الجوباري، ثنا أبو عاصم.
أربعتهم (عبدالرزاق، ومحمد بن بكر، وحجاج، أبو عاصم) عن ابن جريج، عن ابن أبي مليكة، قال: أخبرني يعلى بن مملك: أنه سأل أم سلمة زوج النبي (صلى الله عليه وسلم) عن صلاة النبي (صلى الله عليه وسلم) بالليل، فقالت: كان النبي (صلى الله عليه وسلم) يصلي العشاء الآخرة، ثم يسبح، ثم يصلي بعد ما شاء الله من الليل، ثم ينصرف فيرقد مثل ما يصلي، ثم يستيقظ من نومته تلك، فيصلي مثل ما نام، وصلاته تلك الآخرة تكون إلى الصبح. لفظ ابن حبان .. وصرح ابن جريج بسماعه.
زاد حجاج في روايته عند النسائي: ابن جريج [عن أبيه] .. وقال أبو عاصم عند الطبراني: [أخبرني أبي].
فآلت رواية ابن جريج ـ صراحة ـ إلى رواية الليث على ما فيها من تدليس.
فهذا يرد ما ذهبا إليه (رحمهما الله).
وقد وقفت على الحديث من رواية الليث عن ابن لهيعة عن ابن أبي مليكة، به.
أخرجه الطبراني في الكبير (23: 292/ برقم 646) حدثنا مطلب بن شعيب الأزدي ثنا أبو صالح.
فيكون هذا نزول من الليث فيه، وذاك علو، على الاحتمال فقد رواه عبدالله بن صالح على الجادة كما سبق عند البخاري في (خلق أفعال العباد).
* والمدار في هذه الرواية على يعلى بن مملك لم يوثقه سوى ابن حبان .. وقد تفرد بالرواية عنه ابن أبي مليكة .. وقال النسائي (كما سبق): "ليس بذلك المشهور" .. ولذا قال ابن حجر في (التقريب): "مقبول" .. يعني أنه يحتاج على روايته متابع.
وإذا كان حديثه أصل في هذا الباب احتاج إلى متابع (والله أعلم) .. وقد يحتمل إذا لم يحفظ عليه مخالفة أو نكارة في روايته، وهذا ما ذهب إليه من قبل روايته (والله أعلم).
وفي الباب عن عمر:
أخرجه الدارقطني في (الأفراد) كما في أطرافه برقم (192)، وقال: "تفرد به معتمر، عن أبيه. وتفرد به أبو المعتمر عمار بن زربي، عن معتمر".
* وعمار بن زربي هذا أبو المعتمر بصري .. قال العقيلي: الغالب على حديثه الوهم. وكذبه عبدان الأهوازي. انظر (الميزان).
(فائدة)
قال البيهقي في الشعب (2: 520): "ومتابعة السنة أولى مما ذهب بعض أهل العلم بالقرآن من تتبع الأغراض والمقاصد، والوقوف عند انتهائها".
وقال المناوي (5: 238): " كان يقطع قراءته بتشديد الطاء من التقطيع، وهو جعل الشيء قطعة قطعة أي يقف على فواصل الآي آية آية، يقول: الحمد لله رب العالمين ثم يقف، ويقول: الرحمن الرحيم ثم يقف وهكذا، ومن ثم ذهب البيهقي وغيره إلى أن الأفضل الوقوف على رؤوس الآي وإن تعلقت بما بعدها، ومنعه بعض القراء إلا عند الانتهاء.
قال ابن القيم: وسنة رسول الله أولى بالاتباع. وسبقه البيهقي، فقال في (الشعب): متابعة السنة أولى مما ذهب إليه بعض القراء من تتبع الأغراض والمقاصد والوقوف عند انتهائها ". اهـ.
وأورده الزركشي في البرهان (1: 98): ونقل عن الجعبري قوله: " إنه إنما كانت قراءته (صلى الله عليه وسلم) كذلك ليعلم رؤوس الآي .. قال: ووهم فيه من سماه وقف السنة؛ لأن فعله عليه السلام إن كان تعبدًا فهو مشروع لنا، وإن كان لغيره فلا، فما وقف عليه السلام عليه دائمًا تحققنا أنه فاصلة، وما وصله دائمًا تحققنا أنه ليس بفاصلة، وما وقف عليه مرةً ووصله أخرى احتمل الوقف".اهـ.
وانظر لهذا الخلاف البرهان كذلك (1: 350)، (1: 468) وما في بابه.
وكتبه/ يحيى البكري الشهري .. في أيام وليال متفرقات ختامها ليلة الاثنين الرابع عشر من ربيع الأول لسنة خمس وعشرين وأربعمئة وألف للهجرة الشريفة.
ـ[عبدالرحمن الشهري]ــــــــ[11 May 2004, 08:05 ص]ـ
جزاكم الله خيراً أيها الشيخ الجليل.
ذكرتم - وفقكم الله - قاعدة رجح الترمذي بناء عليها رواية الليث على غيرها وهي تختص بالأحاديث المرسلة ونصها: (أن الراوي إذا لم يعرف بتدليس، وذكر بينه وبين أحد الرواة في الإسناد راويًا، ثم وقفنا على روايته عنه مباشرة ـ بدون واسطه ـ حملنا هذه الرواية على الانقطاع، ما لم يصرح بالسماع في هذه الرواية أو غيرها).
وهذه قاعدة جليلة، كان العمل بها قديماً زمن الترمذي حسب ما ذكرتم وفقكم الله. فهل هناك أمثلة أخرى على تطبيق المحدثين لهذه القاعدة غير هذا الحديث؟
ـ[يحيى الشهري]ــــــــ[15 May 2004, 04:47 م]ـ
من يحيى البكري لأخي الفاضل عبدالرحمن البكري .. سلام عليك أما بعد .. فأشكر لك سؤالك هذا .. والجواب القاعدة التي أشرنا إليها هي: (أن يروي الراوي عمن عاصره ـ ولم يثبت عدم لقيه له ـ ثم يدخل أحيانا بينه وبينه واسطة). فهذا يستدل به هؤلاء الأئمة على عدم السماع .. وهذه بعض الأمثلة عليها:
(1) يحيى بن أبي كثير .. قال أبو حاتم: "ما أراه سمع من عروة بن الزبير، لأنه يدخل بينه وبينه رجلاً ورجلين ولا يذكر سماعاً ولا رؤية ولا سؤاله عن مسألة".
(2) قتادة بن دعامة .. قال أحمد: "قتادة عن يحيى بن يعمر لا أدري سمع منه أم لا؟ قد روى عنه وقد روى عن رجل عنه".
(3) عامر بن شراحيل الشعبي .. قال أبو حاتم: "لا أدري سمع الشعبي من سمرة أم لا لأنه أدخل بينه وبينه رجل".
(4) عبد الله بن نجي .. قال يحيى بن معين: "لم يسمع من علي بينه وبينه أبوه".
(5) محمد بن شهاب الزهري .. قال أبو حاتم: "ولا يثبت له سماع من المسور بن مخرمة يدخل بينه وبينه سليمان بن يسار وعروة بن الزبير".
(6) المسيب بن رافع .. وقال أبو حاتم: "روى عن جابر بن سمرة حديثا، ولا أظن سمع منه يدخل بينه وبينه تميم بن طرفة".
انظر لهذه الأمثلة شرح علل الترمذي لابن رجب (2: 594 ـ 595)، وتحفة التحصيل لأبي زرعة بن العراقي (1: 164، 189، 288، 304).