السؤال الثاني: ذكر الأشموني أن (حمدون) ممنوع من الصرف عند أبي عليّ حيث يمنع صرفه للتعريف والعجمة، ويرى أن حمدون وشبهه من الأعلام المزيد في آخرها واو بعد ضمة ونون لغير جمعية لا يوجد في استعمال عربي مجبول على العربية، بل في استعمال عجمي حقيقة أو حكماً، فألحق بما منع صرفه للتعريف والعجمة المحضة ..
أرجو أن توضح لنا ذلك بارك الله فيك ..
ـ[علي المعشي]ــــــــ[03 - 09 - 2010, 02:07 ص]ـ
أثابك الله, وهنا سؤالان:
الأول: قال الأزهري في (جمع وكتع ... الخ) قال أبو سليمان السعدي من أصحاب ابن الباذش: إنها معارف بالعلمية وهي أعلام على الإحاطة، لما تتبعه، وأيده بعضهم بجمعها بالواو والنون مع أنها ليست بصفات، ورده في شرح الكافية فقال1: وليس يعني جمع بعلم، لأن العلم إما شخصي، أو جنسي فالشخصي مخصوص ببعض الأشخاص، فلا يصلح لغيره، والجنسي مخصوص ببعض الأجناس فلا يصلح لغيره، وجمع خلاف ذلك، فالحكم بعلميته باطل. انتهى.
قلت: علم الإحاطة من قبيل علم الجنس المعنوي، كـ: سبحان للتسبيح وفي ارتكابه توفية بالقاعدة، وهي أنه لا يعتبر في منع الصرف من المعارف إلا العلمية، ويلزم من اعتبار الإضافة عدم النظير، وجره بالكسرة كما تقدم في أول الكتاب.
السؤال: أرجو أن توضح لنا ما خُط بالأحمر؟
مرحبا أخي الكريم
كأن الأزهري ــ كما يفهم من كلامه هنا ــ يميل إلى الرأي القائل بالعلمية الجنسية على معنى الإحاطة، لذلك يقول (وفي ارتكابه) أي في الاعتماد على هذا القول التزام بالقاعدة، لأن المعتد به من المعارف في قاعدة الممنوع من الصرف إنما هو العلم دون أنواع المعارف الأخرى ... إلخ، لذلك يكون هذا القول (كما يرى) موافقا للقاعدة تماما.
وأما الاعتداد بالإضافة فيرى الأزهري أنه ينبني عليه ويلزم منه إشكال وهو عدم النظير، أي أنه ليس في كلام العرب اسم ممنوع من الصرف لعلتين هما التعريف بالإضافة مع علة أخرى، وإنما إذا كان المضاف مستحقا للجر جُرَّ بالكسرة.
هذا معنى كلامه وفيه نظر، لأن القائلين إنها ليست أعلاما لم تكن الإضافة عندهم معتبرة في المنع من الصرف، وإنما ذكروا الإضافة المنوية لبيان طريق التعريف، أما علتا المنع عندهم فإنما هما شبه العلمية والعلة اللفظية الأخرى، أي أنه لما كان المضاف إليه محذوفا بدون دليل لفظي في نحو (جُمَع) أشبه العلم فامتنع من الصرف لشبه العلمية والعدل، وعليه يكون قولهم (شبه العلمية) دليلا على أن المعتبر عندهم من جهة المنع من الصرف إنما هو العلمية حيث أجروا حكمها على ما شابهها.
ـــــــــــ
السؤال الثاني: ذكر الأشموني أن (حمدون) ممنوع من الصرف عند أبي عليّ حيث يمنع صرفه للتعريف والعجمة، ويرى أن حمدون وشبهه من الأعلام المزيد في آخرها واو بعد ضمة ونون لغير جمعية لا يوجد في استعمال عربي مجبول على العربية، بل في استعمال عجمي حقيقة أو حكماً، فألحق بما منع صرفه للتعريف والعجمة المحضة ..
أرجو أن توضح لنا ذلك بارك الله فيك ..
قوله (للتعريف والعجمة) فيه تجوز، ولعل (للعلمية وشبه العجمة) أدق دلالة، وعلى العموم يرى صاحب هذا الرأي أن مثل هذه الأعلام تمنع من الصرف لأن بناءها على هذا النحو من زيادة الواو والنون دون إفادة الجمع ليس بناء عربيا صرفا، وإنما صارت بهذا البناء شبيهة بالأبنية الأعجمية نحو هارون وقارون وشارون ... إلخ، بمعنى أنه يرى أن تأخذ هذه الأعلام حكم حاميم وياسين علمين، من حيث المنع من الصرف للعلمية وشبه العجمه، وليس المقصود أن حمدون وحاميم على وزن واحد وإنما المراد أن كلا منهما على بناء ليس بعربي صِرف.
هذا معنى قوله، وإن كان في نحو حمدون وزيدون لغات وآراء أخرى بعضها أجود من بعض، وتجدها مفصلة في جل كتب النحو إن شاء الله.
تحياتي ومودتي.
ـ[د. خالد الشبل]ــــــــ[03 - 09 - 2010, 04:16 ص]ـ
ما شاء الله
حوار ماتع.
شكرًا للأستاذ محمد الغزالي
وشكرًا للأستاذ علي المعشي
بوركتما.
ـ[محمد الغزالي]ــــــــ[05 - 09 - 2010, 05:00 ص]ـ
وشكرا لك د. خالد, وللكريم المعشي, وهذان استفساران:
أولا: قال السيوطي: (أمس) اسم معرفة متصرف يستعمل في موضع رفع ونصب وجر وهو اسم زمان موضوع لليوم الذي أنت فيه أو ما هو في حكمه في إرادة القرب فإن استعمل ظرفا فهو مبني على الكسر عند جميع العرب, وقال في موضع آخر: وإن استعمل غير ظرف فذكر سيبويه عن الحجازيين بناءه على الكسر رفعا ونصبا وجرا كما كان حال استعماله ظرفا تقول ذهب أمس بما فيه وأحببت أمس وما رأيتك مذ أمس ...
السؤال: كيف نفرق بين بين (أمس) الظرف وغير ظرف, فإذا قلت: جئتك أمس, هل هو ظرف أم لا؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ثانيًأ: أهل الحجاز يبنون (أمس) في جميع حالاته على الكسر, قال في الهمع: لتضمنه معنى الحرف وهو لام التعريف, وقال عباس حسن صاحب النحو الوافي في الحاشية: ويقول النحاة في سبب بنائه هو تضمنه معنى الحرف (في) ..
سؤالي: بأي القولين نأخذ؟ هل تضمن معنى الحرف (في) أم لام التعريف؟ أرجو توضيح ذلك بارك الله فيك؟
¥