ـ[أبو وسماء]ــــــــ[07 - 09 - 2010, 01:39 م]ـ
الصحيح أن الحال تأتي من النكرة بلا شرط سوى إرادة ذلك، ويرى سيبويه أن ذلك كثير منقاس
أين ذكره سيبويه؟
* ثم من قال إن صاحب الحال هو سوى؟ ألا يصح أن تكون من السيف وهي معرفة؟ بصرف النظر عن مسوغ النفي.
لو كان السيف والرمح صاحبي الحال لما جاز إلا أن يقال: باكيين، كما تقول: ما جاء غير زيد وعمرو راكبين، ولا تقول: راكبا.
فإن كانت ناصبة لمفعولين: فقد يرد إلى الذهن أن (طب) هي المفعول الثاني، ودخلت عليه من الزائدة لأنه في سياق نفي، كما تقول: ما أكلت من شيء. إن كان هذا ما عن لك، فهو غير صحيح، لأن من الزائدة لا تدخل على المفعول الثاني لظن وعلم وأخواتهما، ولذلك قلتُ (لا تقول: ما وجدته من عاقل وأنت تعني ما وجدته عاقلا.)
أنا لا أجيز أن يكون (وجد) متعديا لمفعولين هنا، ولكن إن جاز أن يكون متعديا لمفعولين كما تقول وجعلت البيت من الاستثناء المفرغ فأين المفعول الثاني؟ وإن جعلته من تقديم المستثنى على المستثنى منه فأين المفعول الأول والثاني؟
أما أن يكون المفعول باكيا (أو طب)، فهذه الحالة الأولى، أي تقدم الاستثناء، وليست هذه الحالة معرض القول المستشهد له، وإنما كان الكلام على أن الاستثناء مفرغ (أو: أن تكون سوى مفعولا به من باب الاستثناء المفرغ، إي إلا هذين، وباكيا تمييزا،)، فإذا كانت سوى مفعولا لم يصح أن تكون باكيا وطب مفعولا به، لأن الفعل استوفى مفعوله، وباكيا إما أن تكون حالا كما سبق أو التمييز إن قصد الجنس وصح دخول من عليه، وهو ما تحقق في طب، لامتناع وجه المفعولية كما سبق، والحالية للجمود ودخول من عليه.
التمييز يزيل الإبهام عن ذات مبهمة أو عن نسبة مبهمة، وهنا أنت تقول التمييز أزال الإبهام عن جنس المميز، يعني أنه تمييز ذات، وهذه الذات هي (سوى السيف والرمح) فكيف يكون (باكيا) مفسرا لكل ما سوى السيف والرمح؟ وكيف يكون (من طب) مفسرا لكل ما سوى الموت؟
ثم إن (من) البيانية لا يرتبط وجودها بكون الجملة منفية، فتقول: اشتريت ما في الدار من كتب، كما تقول: ما اشتريت ما في الدار من كتب، وهنا وجود (من) مرتبط بالنفي فلا يجوز أن تقول: وجدت سوى الموت من طب، كما لا يجوز أن تقول: اشتريت سوى الكتاب من قلم، بتمييز (سوى الكتاب) بمن قلم؟
فمن هنا هي المزيدة في النفي، لذلك في هذا البيت لا يجوز غير وجه واحد وهو أن يكون من تقديم المستثنى على المستثنى منه.
وإن جعلته من باب المفرغ فلا بد أن تجعل من طب مفعولا به لفعل منفي محذوف: والتقدير: لم أجد سوى الموت للداء لم أجد من طب.
شكرا لك.
ـ[عطوان عويضة]ــــــــ[08 - 09 - 2010, 08:18 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أين ذكره سيبويه؟
قال سيبويه في باب ما لا يكون الاسم فيه إلا نكرة (ما كان صفةً للنكرة جاز أن يكون حالاً للنكرة كما جاز حالاً للمعرفة.)
وقال من يفهم عن سيبويه أكثر مني: (بل قد أجاز سيبويه في كتابه، في مواضع مجيء الحالمن النكرة، وإن لم توصف، وإن كان الإتباع هو الوجه والأحسن، قال سيبويه في باب ما لا يكون الاسم فيه إلا نكرة، وقد يجوز نصبه على نصب: هذا رجل منطلقاً، يريد على الحال من النكرة، ثم قال: وهو قول عيسى، ثم قال: وزعم الخليل أن هذا جائز، ونصبه كنصبه في المعرفة جعله حالاً، ولم يجعله صفة، ومثل ذلك: مررت برجل قائماً، إذا جعلت المرور به في حال قيام، وقد يجوز على هذا: فيها رجل قائماً، ومثل ذلك: عليه مائة بيضاء، والرفع الوجه، وعليه مائة ديناً، الرفع الوجه، وزعم يونس أن ناساً من العرب يقولون: مررت بماء قعدة رجل، والوجه الجر، وكذلك قال سيبويه في باب ما ينتصب، لأنه قبيح أن يكون صفة فقال: راقود خلا وعليك نحى سمناً، وقال في باب نعم، فإذا قلت لي عسل ملء جرة، وعليه دين شعر كلبين، فالوجه الرفع، لأنه صفة، والنصب يجوز كنصبه، عليه مائة بيضاء، فهذه نصوص سيبويه، ولو كان ذلك غير جائز، كما قال ابن عطية، لما قاسه سيبويه، لأن غير الجائز لا يقال به فضلاً عن أن يقاس، وإن كان الإتباع للنكرة أحسن، وإنما امتنعت في هذه المسألة، لأن ما ذهب إليه أبو محمد هو قول الضعفاء في صناعة الإعراب، الذين لم يطلعوا على كلام الإمام.)
¥