تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

قرأ عبد الله: رسول مصدّقاً، نصبه على الحال، وهو جائزمن النكرة، وإن تقدّمت النكرة. وقد ذكرنا أن سيبويه قاسه،)

ابن سيدة في إعراب القرآن

* (واختار أبو حيان مجيء الحال من النكرة بلا مسوغ كثيرا قياسا ونقله عن سيبويه وإن كان دون الاتباع في القوة)

السيوطي في الهمع باب الحال.

*3) اختلف النحاة في مجئ الحال من النكرة إذا لم يكن للنكرة مسوغ من المسوغات التي سبق بيانها في كلام الشارح وفي زياداتنا عليه، فذهب سيبويه - رحمه الله إلى أن ذلك مقيس لا يوقف فيه على ما ورد به السماع، وذهب الخليل بن أحمد ويونس ابن حبيب - وهما شيخا سيبويه - إلى أن ذلك مما لا يجوز أن يقاس عليه، وإنما يحفظ ما ورد منه.

ووجه ما ذهب إليه سيبويه أن الحال إنما يؤتى بها لتقييد العامل، فلا معنى لاشتراط المسوغ في صاحبها.

محمد محيي الدين - حاشية شرح ابن عقيل

لو كان السيف والرمح صاحبي الحال لما جاز إلا أن يقال: باكيين، كما تقول: ما جاء غير زيد وعمرو راكبين، ولا تقول: راكبا.

بل يجوز أن تقول ما جاء غير زيد وعمرو راكبا، لأن ما كان مضافا إلى غير وسوى وكل وبعض ومثل جاز عود الضمير إليه مفردا مراعاة للفظ المضاف أو غير مفرد مراعاة لمعنى المضاف إليه؛ قال تعالى: وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، فأفرد، وقال: وكل أتوه داخرين، فجمع.

أنا لا أجيز أن يكون (وجد) متعديا لمفعولين هنا، ولكن إن جاز أن يكون متعديا لمفعولين كما تقول وجعلت البيت من الاستثناء المفرغ فأين المفعول الثاني؟ وإن جعلته من تقديم المستثنى على المستثنى منه فأين المفعول الأول والثاني؟

أما أنك لا تجيز أن يكون وجد متعديا لمفعولين هنا فلا بأس لأن الأفهام تتفاوت، وقد أرى ما لا تراه والعكس.

وأما (ولكن إن جاز أن يكون متعديا لمفعولين كما تقول وجعلت البيت من الاستثناء المفرغ) فأنا لم أقل إنه متعد لمفعولين ومفرغ في آن واحد؛ فلا تقولني ما لم أقل،

إن كانت وجد متعدية لمفعولين هنا تجردت سوى عن الاستثناء وتمحضت للوصفية، ويكون المفعول الأول سوى والثاني باكيا؛ كما تقول: وجدت سوى العرب حريصين على طلب العلم، وظننت غير المسلمين لا يعفون لحاهم وكما قال الشاعر: ولم أحمدك من خير ولكن ... وجدت سواك شرا منك جدا.

التمييز يزيل الإبهام عن ذات مبهمة أو عن نسبة مبهمة، وهنا أنت تقول التمييز أزال الإبهام عن جنس المميز، يعني أنه تمييز ذات، وهذه الذات هي (سوى السيف والرمح) فكيف يكون (باكيا) مفسرا لكل ما سوى السيف والرمح؟ وكيف يكون (من طب) مفسرا لكل ما سوى الموت؟

هذا فهمك وليس قولي، فلا تحاسبني بما فهمته أنت خطأً. التمييز هنا تمييز نسبة غير محول، وليس تمييز ذات، فارجع إلى ما تثق من كتب النحو لتعرف ما تمييز النسبة غير المحول.

ثم إن (من) البيانية لا يرتبط وجودها بكون الجملة منفية،

وهل قلت أنا ذلك؟ لقد ذكرت لفظ الزيادة مع المفعول لا التمييز، فلا تخلط هداك الله بين كلامي في الموضعين.

وعلى كل ففي البيت (وحسبي ضنى ً في الحب أني لم أجدْ ..... سوى الموت للداء المخامر من طبّ) إن جعلت وجد قلبية بمعنى أعلم، فلا يصح أن تكون طب مفعولا لأن من لا تدخل على المفعول الثاني. ويكون المفعولان هما سوى وما تعلق به للداء المخامر، وطب تمييز، يفسر المتعلق المحذوف لا (سوى الموت) أو عن تمام الكلام. وهذا ما عنيته، وإن لم تر ذلك فلا بأس، فغيرك قد يراه.

وإن جعلت وجد ناصبة لمفعول واحد جاز أن يكون طب مفعولا به وتقدمه الاستثناء.

وقد ذكرت الوجهين فيما ذكرت في بيت مالك بن الريب، وما جئت ببيت الهبل إلا استئناسا بذكر (من).

فتقول: اشتريت ما في الدار من كتب، كما تقول: ما اشتريت ما في الدار من كتب،

ليست (من) في الجملتين مما نحن فيه، وليست كل من - وإن كانت لبيان الجنس - يصلح أن يعرب ما بعدها تمييزا، وليست كلمة (كتب) هنا تمييزا،

من الداخلة على التمييز الصحيح أنها زائدة، وتدخل على الموجب والمنفي ويصح حذفها ونصب التمييز، ولا يصح في جملتيك أن تقول: اشتريت ما في الدار كتبا إلا إن صح اشتراء الأثاث كتبا، والأبواب كتبا، والطاولات كتبا ....

من في جملتيك حرف أصلي ومتعلقه حال محذوفة.

¥

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير