أرجو منك شرح ما ورد أما حال النيابة عن الفاعل فلأن النائب عن الفاعل عند أكثر النحاة إنما هو المجرور وحده وعلى هذا يكون العامل عاملا في المجرور لا الجار والمجرور معا وهنا يختل الشرط إذ الجار ليس معمولا للعامل، أما عند من يرى النائب هو الجار والمجرور معا فإنما لايحتاج إلى تعليق لأن شبه الجملة الجار والمجرور فارق أصله، ويتضح ذلك عند إنابة الظرف المتصرف حيث يفارق الانتصاب على الظرفية فيرفعُ فلما فارق أصله لم يحتج إلى تعليق، ولما كان الظرف كذلك عندما يكون نائبا عن الفاعل عومل الجار والمجرور المعاملة نفسها، أما عند من يجعل النائب هو الجار وحده، وعند من يجعل النائب مصدرا مفهوما من الفعل فهذا ليس مما نحن فيه.
وأما حال الاستثناء فعدم الاحتياج إلى تعليق ليس محل اتفاق النحاة وإنما هو رأي بعض النحاة، وأصحاب هذا الرأي يعللون عدم التعليق بأن حرف الجر في الاستثناء لا يوصل عمل الفعل إلى المجرور المستثنى وإنما يُخرج المجرور من عمل الفعل، وعلى هذا يكون الجار عندهم شبيها بالزائد وليس أصليا، وأما من يرى الجار يتعلق في الاستثناء فلا يرى الإخراجَ منافيا للحاجة إلى التعليق إذ إن عمل الفعل يصل إلى المجرور بوساطة الجار ولكن على سبيل الإضراب والإخراج، كما أنك إذا قلت (لا أقومُ إلى زيد) فإن إلى متعلق بأقوم ولم يمنع النفي من التعليق، وإنما يكون الجار قد أوصل عمل الفعل للمجرور على سبيل النفي كما أنه أوصله في الاستثناء على سبيل الإضراب والإخراج.
وأما حال إسقاط الجار وانتصاب الاسم بعده فهذا ما اصطلح على تسميته بالنصب بنزع الخافض، وإنما قيل بعدم الحاجة إلى التعليق في هذه الحال على أساس تجاهل الجار الساقط ونصب ما بعده على سبيل التوسع، فكأن العامل قد تعدى بنفسه ولم يحتج إلى الجار في إيصال عمله إلى المعمول، فلما كان العامل مستغنيا عن الجار في إيصال عمله لم يتعلق الجار المحذوف بذلك العامل.
وأما شبه الجملة الجار والمجرور في التوكيد فالقول بعدم حاجته إلى التعليق قائم على أن التوكيد به إنما يكون في التوكيد اللفظي نحو (قمت إلى زيد إلى زيد) فشبه الجملة توكيد لفظي لا يحتاج إلى متعلق لأن العامل لم يُسلط عليه وإنما هو توكيد لفظي فحسب، والقول بعدم تعليقه موافق للقول بأن الضمير (أنت) في نحو (أكرمتك أنت) توكيد لفظي لا محل له من الإعراب، إذ لو كان معمولا لأكرم لكان في محل نصب، ولكن لما لم يكن له عامل كان غير ذي محل، ولو قست عليه (إلى زيد) الثانية لكانت بغير عامل وهنا يختل أحد الركنين المشار إليهما أعلاه، وبالتالي لم يحتاجا إلى تعليق على هذا الأساس.
وأما شبه الجملة الجار والمجرور في العطف والبدل نحو (إني خائف منك وعليك، مررت بصديقي بزيد) فلا أعلم أحدا يقول إن شبه الجملة فيهما غير معمولين لعامل، إذ إن حرف العطف بمنزلة العامل في المعطوف عليه فيكون نائبا عنه وعندئذ يكون المعطوف معمولا لذلك العامل أو معمولا لعامل مقدر يدل عليه ذلك العامل، وفي الحالين هو معمول، فإذا كان المعمول شبه جملة تعلق بما يتعلق به المعطوف عليه على القول الأول أو بالعامل المقدر على القول الثاني، وبهذا لا ينطبق عدم الحاجة إلى التعليق على البيت إذ إن شرطي التعليق المذكورين في الضابط حاضران، وكذا البدل لأنه على نية تكرار العامل على أصح الأقوال، وهذا معناه أن البدل إذا كان شبه جملة فهو معمول للعامل المنْويّ تكراره، وعليه يكون متعلقا به.
تحياتي ومودتي.
ـ[زهرة متفائلة]ــــــــ[28 - 09 - 2010, 10:00 م]ـ
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله ... أما بعد:
الأستاذ الفاضل: علي المعشي
جزاك الله خيرا، معلومات قيمة جدا، وشرح واضح ـ ما شاء الله لا قوة إلا بالله ـ لقد استفدنا مما طرحتموه نحن كذلك، وجزى الله السائلة خير الجزاء.
بارك الله في علمكم، وزادكم الله من فضله العظيم، وجزيتم الجنة، ورفع الله مكانتكم ومنزلتكم وجزى الله من علّمنا هذا المبحث بمثل ما دعونا لكم / ولكني أرى أن هناك أشياء لا أعلم ُ عنها شيئا.
على ما يبدو أن مبحث تعلق الجار والمجرور مبحث متشعب وشائك وفيه الكثير من المسائل المتفرعة
والله الموفق