ـ[إبراهيم محمد زين سمي الطهوني]ــــــــ[18 - 10 - 09, 06:52 ص]ـ
جزاك الله أخي الكريم
ما نقلت من أقوال العلماء واختلافهم في مسألة من المسائل ليس صريحا في قولهم أن ما صدر من النبي صلى الله عليه وسلم مما يتعلق بالدنيا ليس من وحي.
بل كل من نقلت منه كلامهم أقروا بوجوب ابتاع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بغض النظر عن أي شيء يتعلق به، دنيويا أو أخرويا. وقد قال الإمام مالك بن أنس -وكلامه مشهور-: كل قول يؤخذ ويترك إلا قول صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم يرد في كلام الإمام مالك أبدا ما يخالف هذا القول أو تقسيمه الحديث إلى دنيوي أو أخري.
وقد ثبت عن الإمام الشافعي أقوال في هذا المجال، فمنها: إذا صح الحديث فهو مذهبي. وأيضا: وإذا رأيتموني أعرض عن الحديث قد ثبت عندي فاشهدوا علي بالجنون أو كما قال. ونحو هذا نُقل عن الإمام أبي حنيفة والإمام أحمد بن حنبل.
لم نجد أحدا منهم يقسم الحديث إلى ذلك التقسيم.
أما خلافهم فليس بالضروري أن يرجع إلى هذا التقسيم أصلا، بل قد بسط العلماء القول في اختلافهم وأسبابه بالتفصيل، ومن أحسن ما ألف في ذلك ما كتبه الشيخ ابن تيمية في رفع الملام عن الأئمة الأعلام.
أما إدارك العلل الكامنة في أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا يرجع إلى تقسيم معروف عند العلماء، فما كان من العبادات فإنها توقيفية، وما سوى ذلك من المعاملات والمناكحات وغيرها فيدور الحكم مع وجود العلة.
ثم مقارنتك الرسول صلى الله عليه وسلم مع غيره من العلماء لمقارنة فاضحة، فإن الرسول مؤيد بالوحي، وأنى لغيره أن يكون كذلك.
أما ما صدر عن الرسول صلى الله عليه وسلم مما عاتبه الله وغير ذلك، فقد قال أهل الأصول: إنه قال خلاف الأولى. ثم إن كان في كلامه من خطأ فجاء الوحي القرآني ينبهه إلى ذلك.
أما ما لم يرد فيه وحي قرآني، وإن كان يتعلق بأمور الدنيا، فالأمر محمول على الوحي الإلهى أيضا، وهل تدرك عللها أم لا؟ فهذا يرجع إلى أنه هل من قبيل العبادات أم من غيرها، هذا ما تعلمت.
وأرجو أن تفيدني بعلمك، وجزاك الله عنا وعن الإسلام خيرا.
ـ[إبراهيم محمد زين سمي الطهوني]ــــــــ[18 - 10 - 09, 06:55 ص]ـ
جزاك الله أخي الكريم
ما نقلت من أقوال العلماء واختلافهم في مسألة من المسائل ليس صريحا في قولهم أن ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم مما يتعلق بالدنيا ليس من وحي.
بل كل من نقلت منهم كلامهم أقروا بوجوب ابتاع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بغض النظر عن أي شيء يتعلق به، دنيويا أو أخرويا. وقد قال الإمام مالك بن أنس -وكلامه مشهور-: كل قول يؤخذ ويترك إلا قول صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم يرد في كلام الإمام مالك أبدا ما يخالف هذا القول أو تقسيمه الحديث إلى دنيوي أو أخري.
وقد ثبت عن الإمام الشافعي أقوال في هذا المجال، فمنها: إذا صح الحديث فهو مذهبي. وأيضا: وإذا رأيتموني أعرض عن حديث قد ثبت عندي فاشهدوا علي بالجنون أو كما قال. ونحو هذا نُقل عن الإمام أبي حنيفة والإمام أحمد بن حنبل.
لم نجد أحدا منهم يقسم الحديث إلى ذلك التقسيم.
أما خلافهم فليس بالضروري أن يرجع إلى هذا التقسيم أصلا، بل قد بسط العلماء القول في اختلافهم وأسبابه بالتفصيل، ومن أحسن ما ألف في ذلك ما كتبه الشيخ ابن تيمية في رفع الملام عن الأئمة الأعلام.
أما إدارك العلل الكامنة في أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا يرجع إلى تقسيم معروف عند العلماء، فما كان من العبادات فإنها توقيفية، وما سوى ذلك من المعاملات والمناكحات وغيرها فيدور الحكم مع وجود العلة.
ثم مقارنتك الرسول صلى الله عليه وسلم مع غيره من العلماء لمقارنة فاضحة، فإن الرسول مؤيد بالوحي، وأنى لغيره أن يكون كذلك.
أما ما صدر عن الرسول صلى الله عليه وسلم مما عاتبه الله وغير ذلك، فقد قال أهل الأصول: إنه قال خلاف الأولى. ثم إن كان في كلامه من خطأ فإن الله سينزل الوحي القرآني عليه ينبهه إلى ذلك.
أما ما لم يرد فيه وحي قرآني، وإن كان يتعلق بأمور الدنيا، فالأمر محمول على الوحي الإلهى أيضا، وهل تدرك عللها أم لا؟ فهذا يرجع إلى أنه هل من قبيل العبادات أم من غيرها، هذا ما تعلمت.
وأرجو أن تفيدني بعلمك، وجزاك الله عنا وعن الإسلام خيرا.
¥