بل كل من نقلت منهم كلامهم أقروا بوجوب ابتاع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بغض النظر عن أي شيء يتعلق به، دنيويا أو أخرويا. وقد قال الإمام مالك بن أنس -وكلامه مشهور-: كل قول يؤخذ ويترك إلا قول صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم يرد في كلام الإمام مالك أبدا ما يخالف هذا القول أو تقسيمه الحديث إلى دنيوي أو أخري.
وقد ثبت عن الإمام الشافعي أقوال في هذا المجال، فمنها: إذا صح الحديث فهو مذهبي. وأيضا: وإذا رأيتموني أعرض عن حديث قد ثبت عندي فاشهدوا علي بالجنون أو كما قال. ونحو هذا نُقل عن الإمام أبي حنيفة والإمام أحمد بن حنبل.
لم نجد أحدا منهم يقسم الحديث إلى ذلك التقسيم.
أما خلافهم فليس بالضروري أن يرجع إلى هذا التقسيم أصلا، بل قد بسط العلماء القول في اختلافهم وأسبابه بالتفصيل، ومن أحسن ما ألف في ذلك ما كتبه الشيخ ابن تيمية في رفع الملام عن الأئمة الأعلام.
أما إدارك العلل الكامنة في أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا يرجع إلى تقسيم معروف عند العلماء، فما كان من العبادات فإنها توقيفية، وما سوى ذلك من المعاملات والمناكحات وغيرها فيدور الحكم مع وجود العلة.
ثم مقارنتك الرسول صلى الله عليه وسلم مع غيره من العلماء لمقارنة فاضحة، فإن الرسول مؤيد بالوحي، وأنى لغيره أن يكون كذلك.
أما ما صدر عن الرسول صلى الله عليه وسلم مما عاتبه الله وغير ذلك، فقد قال أهل الأصول: إنه قال خلاف الأولى. ثم إن كان في كلامه من خطأ فإن الله سينزل الوحي القرآني عليه ينبهه إلى ذلك.
أما ما لم يرد فيه وحي قرآني، وإن كان يتعلق بأمور الدنيا، فالأمر محمول على الوحي الإلهى أيضا، وهل تدرك عللها أم لا؟ فهذا يرجع إلى أنه هل من قبيل العبادات أم من غيرها، هذا ما تعلمت.
وأرجو أن تفيدني بعلمك، وجزاك الله عنا وعن الإسلام خيرا.
السلام عليكم ورحمة الله أخي الكريم الطيب ..
بداية ..
لم أقصد بذكر الخلفاء والصالحين مساواتهم بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم في المكانة .. بل في اشتراكهم في عدم ميلهم إلى الهوى .. الأمر بطاعة الخلفاء من بعده هو لثقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بورعهم وتقواهم واجتنابهم الهوى ..
وحين نصفهم باجتناب الهوى وأنهم لا يحكمون ولا يقولون بهواهم فذلك لا يعني أن كلامهم وحي يوحى .. بل معناه أنهم يستمدون أقوالهم وأفعالهم وأحكامهم من الوحي (كتاب الله وشريعته)
***************
في ردك الكريم وفي المشاركة التي تفضل بها الأخ الفاضل/ عبدالرحمن بن محمد اليماني نقاط كثيرة تستدعي النظر فيها:
- وجوب طاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر لا ينبغي الاختلاف إزاءه .. سواء كان كلامه كله منزل بألفاظه ومعانيه من السماء أو لم يكن .. ووجوب طاعته هو بموجب أمر الله عز وجل لنا بذلك ..
- ما صدر عن الرسول صلى الله عليه وسلم مما عاتبه الله وغير ذلك، قال بعضهم: (العتاب بسبب أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ترك الأخذ بالأولى .. لا أنه أخطأ) ولا أدري هل يستحق العتاب إن لم يكن قد اجتهد وأخطأ؟ وهل كان متعمداً وناطقاً ومتصرفاً عن هواه حين لم يختر الأولى؟
- تقسيم كلام النبي وأوامره (وأفعاله) إلى أقسام متنوعة .. هذا ثابت بالنص .. وعدم الإقرار بذلك هو من باب التكلف ومخالف لصريح النصوص .. وسأفصل الرد لاحقاً ..
وللحديث بقية - إن شاء الله-
من كتاب (مباحث فى علوم القرآن) لمناع القطان:
(الفرق بين الحديث القدسى والحديث النبوى:
الحديث النبوى قسمان:
قسم توقيفى: وهو الذى تلقى الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - مضمونه من الوحى فبينه للناس بكلامه، وهذا القسم وإن كان مضمونه منسوباً إلى الله فإنه-من حيث هو كلام-حرى بأن ينسب إلى الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -،لأن الكلام إنما ينسب إلى قائله وإن كان فيه من المعنى قد تلقاه عن غيره.
قسم توفيقى: وهو الذى استنبطه الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - من فهمه للقرآن، لأنه مبين له، أو استنبطه بالتأمل والاجتهاد، وهذا القسم الاستنباطى الاجتهادى يقره الوحى إذا كان صواباً، وإذا وقع فيه خطأ جزئى نزل الوحى بما فيه الصواب وليس هذا القسم كلام الله قطعاً.
¥