ـ[أبو فارس المصباحي]ــــــــ[20 - 10 - 09, 12:23 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الإخوة الكرام:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
هذه مسألة شائكة تدق فيها الأنظار، وقد طرقتها منذ زمن ولم أصرح بها إلا في مواضع يسيرة!
لم؟
لأنني نظرت في أقوال علماء الأمة فإذا بها تخرج من مشكاة واحدة مفادها أن كل خبر " من قول أو فعل أو تقرير " أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسمى سنة،،،
ولازم هذا الإصطلاح أنه يتعبد بكل خبر صح عن النبي صلى الله عليه وسلم دون تفصيل، وعلى هذا أُلفت كتب الحديث.
لكن الواقع والعقل يشهد بأنه لا يمكن التعبد بكل الأخبار التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن بعضها من العادات أو الحاجيات أو العرفيات أو الضروريات!
بل قد ثبت من قوله صلى الله عليه وسلم ما يدل على أنه يجتهد ويخطىء.
ودونكم قوله تعالى "يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاةَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ "
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ...
وحياك الله أخي الكريم ..
نحن مأمورون بالتمسك بكتاب الله وسنة نبيه ..
والسنة التي نحن مأمورون بالتمسك بها هي: الحكم الشرعي الذي يستنبط من (الحديث والأثر)
وليست هي ذاتها (الحديث) ..
هل معنى هذا أن هناك أحاديث لا فائدة منها في التشريع؟
الصحيح أن كل ماروي عن النبي في كتب الحديث والسيرة لا يخلو من فوائد في مختلف مناحي الحياة .. فوائد تربوية وأخلاقية وسياسية وقانونية إلى جانب الفوائد الدينية الخالصة ..
وهي أمثلة نموذجية لكيفية تطبيق مبادئ وأصول الشريعة الثابتة مع الظروف المتغيرة في زمنه صلى الله عليه وآله وسلم ..
وهناك حشد من الأدلة تنصر هذا المفهوم أتى بعض الإخوة على بعضها.
فكيف يمكن تفكيك هذه المعضلة؟
أما حديث عبد الله بن عمرو في الكتابه فلا أخاله يصح لوجود أحاديث كثيرة تعارضه وقد جهدت حتى أجمع بينها لكنني عييت وفي النهاية آثرت تضعيف هذا الخبر وهو متكلم في سنده.
حديث عبدالله بن عمرو صححه كثير من العلماء .. (الألباني والوادعي وغيرهما) .. ولا تعارض بينه وبين القول أن ليس كل كلامه صلى الله عليه وآله وسلم وحي يوحى ..
فالرسول لايقول عن الله وعن الدين إلا الحق ولا يتعمد الكذب في أي شيئ ..
ـ[إبراهيم محمد زين سمي الطهوني]ــــــــ[20 - 10 - 09, 09:36 ص]ـ
جزاك الله خيرا أخي الكريم أبا فارس.
قد رأيت كلام العلماء، وألتقط بعضا منها، لنرى سويا، ونتفاهم إن شاء الله.
علما أني وافقتك في أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يجتهد. وهذا قد قلت سابقا.
أريد من الأخ الكريم أن يزيل عني بنقله وعلمه ما يثبت عندي أن الحديث هو الوحي، سواء قوله أو فعله أو تقريره، أو غير ذلك.
أما قول الشوكاني: (لأنه صلى الله عليه وسلم إذا كان متعبدا بالاجتهاد وبالوحي لم يكن نطقا عن الهوى، بل عن الوحي) فهذا صريح في أن اجتهاده أيضا من النطق الذي لا يصدر إلا عن الوحي. لأنه متعبد بالاجتهاد وبالوحي القرآني.
وقوله: (ويدل على ذلك دلالة واضحة ظاهرة قول الله عز وجل: (عفا الله عنك لم أذنت لهم)، فعاتبه على ما وقع منه، ولو كان بالوحي لم يعاتبه) فهذا إثبات لاجتهاد الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس بوحي منزل إما قرآنا، وإما قدسيا. وليس هذا صراحة في نفي الحديث المتعلق بأمور الدنيا كالزراعة وغيرها أنه ليس بوحي.
وقول الشنقيطي: (الذي يظهر أن التحقيق في هذه المسألة أنه صلى الله عليه وسلم ربما فعل بعض المسائل من غير وحي في خصوصه) إثبات لاجتهاده، وليس في ذلك تصريح بأن بعض كلامه ليس بوحي. بل قوله: (وقوله تعالى: (إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يُوحَى) يعني أن كل ما يبلغه عن الله فهو وحي من الله، لا بهوى، ولا بكذب، ولا افتراء، والعلم عند الله تعالى ") يفيد أن عموم تبليغه عن الله فهو وحي.
ونقلك: (فإذا تبين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ربما صدر عنه القول أو الفعل عن رأي منه واجتهاد، ثم يقره الوحي عليه فيسكت عنه أو يؤيده، ونادرا ما كان الوحي يأتي بتصويبه) دليل على أنه اجتهد، وليس هذا صريحا في نفي كون الحديث في ذلك القسم ليس بوحي.
وأنا مع قول أكثر العلماء بأن الرسول صلى الله عليه وسلم غير معصوم عن الصغائر، وقد أتيت بفتوى اللجنة، وهذا نصه:
وسئلت اللجنة الدائمة: هل الأنبياء والرسل يخطئون؟
فأجابت:
نعم، يخطئون ولكن الله تعالى لا يقرهم على خطئهم بل يبين لهم خطأهم رحمة بهم وبأممهم، ويعفو عن زلتهم، ويقبل توبتهم فضلاً منه ورحمة، والله غفور رحيم، كما يظهر ذلك من تتبع الآيات القرآنية التي جاءت في هذا"
فجوابهم واضح بأن الله لا يقرهم على خطأ في اجتهاداتهم، بل جاء التصويب.
فلو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا مما يتعلق بالبيوع أو الزراعة أو نحوها، نقول: هذا ليس بوحي يتبع، بل لنا أن نأول ذلك، بالنظر إلى علة فيها. أما نقول: هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلينا أن ندرك علة ذلك، لعلنا نبقي الحكم كما كان، أو نقيس بها في أمر آخر.
فقد أفتى كثير من العلماء بنهي بيع الثمار قبل بدو صلاحها، أخذا بظاهر الحديث. وفهموا من هذا الحديث أنه نهى ذلك حتى لا تفسد الثمار قبل اقتطافها، فيكون بذلك خسارة على المشتري. فلو كان في نوع من أنواع الثمار لا يفسد بالدهر أو يؤكل حال عدم بدو صلاحها كما في بلادنا تايلاند لقلنا: لا بأس، لأن علة النهي وقوع المفسدة، فهذا لم يقع. والله أعلم
فهذا إدراك للعلة من كلام النبي، ولا نقول: إنه ليس بوحي. والله أعلم
فأرجو أن تفيدني وتثبت لي بنقلك وتذهب عني هذا الشيء، وجزيت خيرا أخي الحبيب.
¥