? ربما كان الحديث على شرطه، ولكنه ساعة تصنيفه لا يحضره اسناد تلقى به هذا الحديث عن شيوخه وربما شك في تلقيه هذا الحديث عن شيوخه، ومن أبرز الأمثلة على هذا حديث تعليم الشيطان فضل آية الكرسي لأبي هريرة رضي الله عنه، حيث علق البخاري هذا الحديث بصيغة الجزم، ولكن الإشكال هنا أنه علقه على شيخه عثمان بن الهيثم، وهذا ما جعل البعض يعتقد أن البخاري أخرجه مسندا، وخاصة أن مسلم قد خرجه في صحيحه، فقال: قال: عثمان بن الهيثم قال: حدثنا عوف الأعرابي قال: حدثنا محمد بن سيرين قال: حدثنا أبوهريرة رضي الله عنه: الحديث، فلم يجزم البخاري هنا بسماع هذا الحديث من شيخه، ولكنه في نفس الوقت يعلم يقينا أن شيخه قد حدث بهذا الحديث، فعلقه في 3 مواضع في صحيحه.
? ربما كان هذا الحديث صحيحا ولكنه ليس على شرطه، فتعمد وضعه على صورة المعلق لينبه على ذلك وهذا ما اختاره الحافظ ومن الأمثلة على ذلك:
o حديث الملاهي: وهو حديث عبد الرحمن بن غنم الأشعري عن أبي عامر أو أبي مالك الأشعري رضي الله عنه مرفوعا: (ليكونن من أمتي قوم يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف)، وقد حصل فيه خلاف شهير بين ابن حزم من جهة وجماهير أهل العلم من جهة أخرى، فقال ابن حزم بأن هذا الحديث منقطع لأن البخاري علقه على شيخه هشام بن عمار فقال: قال: هشام بن عمار، ولم يقل حدثنا، ورد عليه العلماء بأن الحديث صحيح ولكنه ليس على شرط البخاري، ومما يؤيد هذا أن الحديث ثابت من طرق أخرى عن هشام بن عمار وقد توبع هشام على هذا الحديث، ورواه الطبراني، وقال ابن كثير في اختصار علوم الحديث: (وقد رواه أحمد في مسنده، وأبوداود في سننه، وخرجه البرقاني في صحيحه، وغير واحد، مسندا متصلا إلى هشام بن عمار وشيخه أيضا).
o حديث عائشة رضي الله عنها: (كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه)، فالحديث صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه، وعلقه البخاري لأنه ليس على شرطه.
? ربما كان الحديث صحيحا ولكن البخاري أورده للاستشهاد لا للاعتماد، ويكون قد سمعه في مجلس المذاكرة، ومن المعلوم أن المحدثين لا يهتمون بإيراد الأسانيد والمتون كاملة في مجالس المذاكرة، فاحتاط البخاري من هذا بتعليق الحديث، وهذا قول بعض المغاربة.
? ربما سمع البخاري هذا الحديث عرضا ومناولة، وهذا أقل رتبة من تحديث الشيخ، وإن كان الحاكم قد قال بأن هذا إسماع عند كثير من المتقدمين، وحكوه عن مالك والزهري وربيعة بن عبد الرحمن ويحيى بن سعيد الأنصاري من أهل المدينة وحكي أيضا عن بعض أهل مكة، كمجاهد وأبي الزبير، وحكي عن الشعبي وقتادة وابن وهب والقاسم وغيرهم، وهذا الرأي ذهب إليه الحافظ أبو جعفر بن حمدان في تأويله لصنيع البخاري.
? ربما كان الحديث حسنا أو حسنا لغيره، وهذا بطبيعة الحال خارج عن شرطه.
? ربما جزم بهذا القول عن أحد من الناس، ولكن هذا لا يقتضي تصحيحه لهذا الحديث، فهو يكفل لك صحة الحديث إلى من علقه عليه، وعلى الباحث أن ينظر في باقي السند ليتأكد من توفر شروط الصحة فيه قبل أن يجزم بصحته، ومن أبرز الأمثلة على ذلك، قوله في كتاب الزكاة: قال طاووس عن معاذ رضي الله عنه، فطاووس لم يدرك معاذا رضي الله عنه، فكأن البخاري بتعليقه لهذا الحديث يلفت النظر إلى هذا الإنقطاع.
المعلقات بصيغة التمريض:
يقول ابن الصلاح: (وما كان منها (أي المعلقات)، بصيغة التمريض، فلا يستفاد منها صحة، ولا تنافيها أيضا، لأنه قد وقع من ذلك كذلك، وهو صحيح، وربما رواه مسلم).
وقد ذكر الشيخ الحميد حفظه الله 4 احتمالات لصنيع البخاري في هذا الأمر وهي أنه:
? ربما كان الحديث صحيحا، بل وأورده البخاري في موطن آخر من صحيحه مسندا كأصل محتج به، ولكنه في الموطن الذي علقه فيه بصيغة التمريض، رواه بالمعنى أو تصرف في متنه باختصار أو نحوه، ومن أبرز الأمثلة على ذلك، حديث الرقيا بفاتحة الكتاب، وهو حديث قصة سعيد الخدري رضي الله عنه لما رقى سيد القوم الذين امتنعوا عن ضيافتهم بفاتحة الكتاب لما لدغ، حيث أورده مسندا في موضع، ثم علقه بصيغة التمريض في موطن آخر فقال: (ويذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم)، لأنه في هذا الموطن تصرف في معناه، لأن الحديث لم يذكر فيه صراحة أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أن الرقيا كانت بفاتحة الكتاب، وإنما جاء هذا ضمن الحديث.
? ربما كان الحديث صحيحا، بل وأخرجه مسلم في صحيحه، ولكن البخاري يرى أنه غير صحيح، وهذا ما يؤيد قول ابن الصلاح السابق.
? ربما كان الحديث مرويا بإسناد ضعيف، ولكن له ما يجبره.
? ربما كان الحديث ضعيفا لا يصح، وهذا ينص عليه البخاري في الغالب، ومن أبرز الأمثلة على ذلك حديث النهي عن التطوع في نفس المكان الذي صليت فيه الفريضة، حيث قال: ويذكر عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتطوع المصلي في المكان الذي صلى فيه، فقد عقبه بقوله: (ولا يصح)، وهذا الحديث عند أبي داود بإسناد فيه مجهول.
? وهناك احتمال خامس، ذكره د/ عادل عبد الغفور حفظه الله (عميد معهد علوم القرآن والحديث بالقاهرة)، وهو أن البخاري قد ذكر هذا الحديث معطوفا على رواية ضعيفة.
¥