[ما مدى صحة أحاديث تغليق التعليق لابن حجر]
ـ[جامع السنة النبوية]ــــــــ[07 - 04 - 06, 01:48 ص]ـ
سمعت منذ فترة قصيرة أحد كبار العلماء في الحديث يقول شيئا عن مواضع التعليق في صحيح البخاري أثارت انتباهي ودهشتي حينها ولم أدرِ ما هو الصواب.
لقد كان الشيخ حينها يدافع عن صحيح البخاري أمام الذين يطعنون في مصداقية الكتاب
فيقولون: إن هذا الكتاب به أحاديث كثيرة معلقة
فكان جواب الشيخ: نعم في صحيح البخاري أحاديث معلقة
وإنما علقها البخاري لأنه ذكرها في بداية كل باب ووجد أنه لا حاجة لسرد السند في هذا الموضع فاكتفى بذكر المهم من الحديث وهو المتن!!
وقال أيضا - وهو الكلام المهم -: ثم إن العلماء كالحافظ ابن حجر وغيره قد قاموا بوصل هذه الأحاديث المعلقة فانتهت المشكلة بذلك
وأخذ هذا العالم يعيد هذه الجملة عدة مرات بأن المشكلة قد انتهت بوصل الحديث
فقلت في نفسي: هل مجرد وصل السند يعني بأن الحديث قد أصبح صحيحا؟؟
فالذي أعرفه - وأنا صفر في علم الحديث - بأن اتصال السند ليس شرطا لصحة الحديث
والعكس بالعكس فمن شروط صحة الحديث اتصال السند
فما رأيكم فيما قاله هذا العالم؟
هل تغليق التعليق لابن حجر صحيح الأحاديث على الإطلاق , أم أن في المسألة نظر؟
أجيبوني مأجورين
ـ[جامع السنة النبوية]ــــــــ[10 - 04 - 06, 08:47 ص]ـ
يا أهل الحديث
أرجوكم أن تساعدوني في توضيح هذه المسألة
فإنني والله فقير في علم المصطلح
والله يقول: {إنما الصدقات للفقراء}
ومن سئل عن علم فكتمه ....
ـ[بلال خنفر]ــــــــ[10 - 04 - 06, 12:08 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هذا كلام مفيد في الموضوع:
المعلقات عند البخاري:
بداية لابد من ذكر الرأي المجمل في هذه المسألة وهو: أن ما علقه بصيغة الجزم فهو صحيح عنده، وإن لم يكن في صحة الحديث المسند في صحيحه، وما علقه بصيغة التمريض فهو عنده ضعيف ولكن الأمر يحتاج إلى مزيد من التفصيل وذلك كالتالي:
تقسيم معلقات البخاري:
الموقوفات:
وخلاصة القول فيها أن شرط البخاري قد خف فيها، كما خف شرط مسلم في مقدمة صحيحه على سبيل المثال.
المرفوعات إلى النبي صلى الله عليه وسلم:
والكلام فيها يطول بعض الشيء نظرا لأن البخاري أكثر منها في صحيحه، ولكن توظيفه لها في صحيحه يدل بلا شك على فقه البخاري وحسن صناعته الحديثية، وبداية فإن المعلقات في صحيحه بلغت (1341)، كثير منها موصول في موضع آخر من الكتاب، وفي كتب أخرى صنفها مثل قول ابن أبي مليكة: أدركت ثلاثين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، وما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل. فقد علقه البخاري في صحيحه ورواه في التاريخ الكبير (5/ 137). وقد ألف الحافظ ابن حجر كتابا في وصل الباقي وهو (159) وسماه: تغليق التعليق وأضاف إليها المتابعات والموقوفات، ومعلقات البخاري تنقسم إلى قسمين:
المعلقات بصيغة الجزم:
وقد قسم الشيخ سعد بن عبد الله الحميد حفظه الله (في سلسلته القيمة مناهج الأئمة) المعلقات بصيغة الجزم إلى قسمين:
ما أورده البخاري متصلا في موضع آخر: فهو يلجأ إلى هذا لعدة دوافع من أبرزها:
? أنه يكره إيراد الحديث بنفس الإسناد (وهذا ما أكد عليه الحافظ، حيث قال بأنه لا يوجد في كتاب البخاري حديث على صورة واحدة في موضعين فصاعدا إلا نادرا)، فإذا كان الحديث عنده بأسانيد متعددة، فإنه يكرر الحديث بإسناد مختلف في كل مرة، ولكنه في حالتنا هذه لا يملك إلا إسنادا واحدا لهذا الحديث، فيورده بإسناده في باب، ثم يورده معلقا في الأبواب الأخرى التي تتعلق بهذا الحديث، وهذا ما يعبر عنه العلماء بـ (ضيق المخرج).
? أنه ربما رواه في مختصرا في هذا الموضع من كتابه (أي أنه تصرف في المتن)، فينبه على صنيعه هذا بحذف سند الحديث وإيراده معلقا بصيغة الجزم.
? أنه ربما كرر الحديث بما فيه الكفاية، فيكره ذكر الحديث مسندا في هذا الموطن رغم عدم ضيق مخرجه عنده، فما زال لهذا الحديث طرق أخرى عنده، ولكنه فضل عدم ذكرها لما سبق ذكره.
ما لم يخرجه في صحيحه:
? ربما كان الحديث على شرطه، ولكنه لم يخرجه كراهة التطويل (كما نص).
¥