ـ[عبدالله الخليفي المنتفجي]ــــــــ[24 - 11 - 06, 02:41 م]ـ
قال السقاف في حاشية صفحة 70 ((ومن عجيب التناقضات أن الشيخ المتناقض!! _ يعني الألباني _ لا يقبل رواية أبي مطيع للفقه الأكبر وبزعم أنها لا تصح لأن في متن الفقه الأكبر ما يخالف عقيدته ومشربه))
قلت بل هو من عجيب كذبك وتدليسك يا ابن السقاف
فمن أين لك أن الشيخ الألباني يقبل رواية أبي مطيع عن أبي حنيفة في إثبات العلو
ودونك كلام الشيخ في مختصر العلو 136 ((قلت أبو مطيع هذا من كبار أصحاب أبي حنيفة وفقهائهم، قال المؤلف في الميزان
((كان بصيراً بالرأي علامة كبير الشأن ولكنه واهٍ في ضبط الأثر، وكان ابن المبارك يعظمه ويجله لدينه وعلمه، قال ابن معين ليس بشيء))
قلت ها أنت ترى أن الشيخ الألباني قد نقل كلام الذهبي في جرح أبو مطيع وهذا تضعيف ضمني للأثر كما لا يخفى على صغار الطلبة
وقال الشيخ في الصفحة التي بعدها ((قلت والقصة المشار إليها تأتي قريباً في ترجمة أبي يوسف إن شاء الله تعالى
وفيها دلالة على أن أصحاب أبي حنيفة الأول كانوا مع السلف في الإيمان بعلوه تعالى على خلقه، وذلك مما يعطي بعض القوة لهذه الروايات المروية عن أبي حنيفة، ومن ذلك تصريح الإمام أبي جعفر الطحاوي الحنفي في عقيدته بأن الله تعالى مستغنٍ عن العرش وما دونه، محيطٌ بكل شيء وفوقه))
قلت قول الشيخ ((يعطي بعض القوة))
لا يعني بالضرورة القوة التي توصلها إلى درجة الإحتجاج
وحتى لو كانت القوة التي توصلها لدرجة الإحتجاج، فالشيخ لم يحتج برواية أبي مطيع بمفردها كما أوهم الأفاك
وليعلم أننا لا نعدم الفائدة من إيرادنا الأثر المنقول عن أبي حنيفة في إثبات العلو من طريق ابي مطيع البلخي
لأن الجمع الغفير من الحنفية يقبلون رواية أبي مطيع فيكون ذلك على سبيل الإلزام لهم
وزعم السقاف أن عنده شريطاً للشيخ الألباني يقول فيه أن رواية أبي مطيع مقبولة عن أبي حنيفة فقط
والسقاف ليس بثقة ولا مأمون
فلا بد من متابع وإلا الرد
وكلام الشيخ الألباني المسطور يخالف هذا وهو العمدة في معرفة مذهبه في المسألة
ـ[عبدالله الخليفي المنتفجي]ــــــــ[24 - 11 - 06, 06:21 م]ـ
وزعم السقاف الأفاك في صفحة 75 أن ابن خزيمة قد ندم على تصنيف كتاب التوحيد وأن البيهقي نقل ذلك في صفحة 267من كتاب الأسماء والصفات
وهذا كذبٌ صريح
وإليك نص الروايتين اللتين يتكيء عليهما الأفاك
قال البيهقي وَقَدْ أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدَ بْنَ الْعَبَّاسِ الضَّبِّيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا الْفَضْلِ الْبَطَايينِيَّ، وَنَحْنُ بِالرِّيِّ يَقُولُ ـ وَكَانَ أَبُو الْفَضْلِ يَحْجُبُ بَيْنَ يَدَيْ أَبِي بَكْرٍ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ إِذَا رَكِبَ ـ قَالَ: خَرَجَ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ يَوْمًا قُرْبَ الْعَصْرِ مِنْ مَنْزِلِهِ فَتَبِعْتُهُ وَأَنَا لَا أَدْرِي أَيْنَ مَقْصِدُهُ، إِلَى أَنْ بَلَغَ بَابَ مَعْمَرٍ، فَدَخَلَ دَارْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ثُمَّ خَرَجَ وَهُوَ مُنْقَسِمُ الْقَلْبِ، فَلَمَّا بَلَغَ الْمَرْبَعَةَ الصَّغِيرَةَ وَقَرُبَ مِنْ خَانِ مَكِّيٍّ وَقَفَ وَقَالَ لِمَنْصُورٍ الصَّيْدَلَانِيِّ: تَعَالَ. فَعَدَا إِلَيْهِ مَنْصُورٌ، فَلَمَّا وَقَفَ بَيْنَ يَدَيْهِ قَالَ لَهُ: مَا صَنْعَتُكَ؟ قَالَ: أَنَا عَطَّارٌ. قَالَ: تُحْسِنُ صَنْعَةَ الْأَسَاكِفَةِ؟ قَالَ: لَا. قَالَ: تُحْسِنُ صَنْعَةَ النَّجَّارِينَ؟ قَالَ: لَا. فَقَالَ لَنَا: إِذَا كَانَ الْعَطَّارُ لَا يُحْسِنُ غَيْرَ مَا هُوَ فِيهِ، فَمَا تُنْكِرُونَ عَلَى فَقِيهٍ رَاوِي حَدِيثٍ أَنَّهُ لَا يُحْسِنُ الْكَلَامَ وَقَدْ قَالَ لِي مُؤَدِّبِي ـ يَعْنِي الْمُزَنِيَّ رَحِمَهُ اللَّهُ ـ غَيْرَ مَرَّةٍ: كَانَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَنْهَانَا عَنِ الْكَلَامِ. قُلْتُ: أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ هَذَا كَانَ مُعْتَزِلِيًّا أَلْقَى فِي سَمِعِ الشَّيْخِ شَيْئًا مِنْ بِدْعَتِهِ وَصَوَّرَ لَهُ مِنْ أَصْحَابِهِ، يُرِيدُ أَبَا عَلِيٍّ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيَّ، وَأَبَا بَكْرِ بْنَ
¥