ـ[محمد الأمين]ــــــــ[20 - 07 - 07, 11:49 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
الرواية الأخيرة لا تتعارض مع الأولى ومعلوم أنه لو أن الراوي روى الحديث كقصة بين أناس قد لقي بعضهم، فيحمل الحديث على أنه قد سمعه ممن أدركه، إلا لقرينة تدل على غير ذلك. فواضح جداً أن القصة الثالثة تطابق الأولى، وأنه سمعها من زوجته. والرواية الثانية فيها غرابة لأن امرأته كانت حاضرة للمجلس فكيف تحدث عن واسطة وقد سمعت عائشة بنفسها؟ ولعل هذا مما أخطأ به عبد الرزاق عن الثوري، والله أعلم. هذا احتمال.
بقيت قضية التوثيق.
العالِية بنتُ أيْفَع بن شراحيل روى عنها زوجها أبو إسحاق السبيعي وابنها يونس. وهما من هما في الثقة والحفظ والمعرفة. انظر: "الثقات" (5
289) و"طبقات ابن سعد" (8
487) و"تكملة الإكمال" (4
91). وقد قال عنها العجلي في "معرفة الثقات" (2
455): «مدنية تابعية ثقة». وفي كتاب "إيثار الإنصاف" (ص301): «العالية امرأة معروفة جليلة القدر روى عنها أبو حنيفة وسفيان (الثوري) والحسن بن صالح ومجاهد والشعبي وفقهاء الكوفة. وذكرها ابن سعد في "الطبقات" فقال: "العالية بنت أيفع بن شراحيل، امرأة أبي إسحاق السبيعي، سمعت من عائشة رضي الله عنها". وخرج عنها الطحاوي وغيره، وعمل بحديثها أهل المدينة والعراق، حتى قال مالك وأحمد رضي الله عنهما بقولنا (الحنفية) تلقياً بهذا الحديث».
ومع ذلك جهّل حالها الشافعي ورفض العمل بحديثها بخلاف الجمهور. وطلب من مناظره أن يأتيه بدليل على توثيقها! وقال غيره: هذا الحديث حسن ويحتج بمثله لأنه قد رواه عن العالية ثقتان ثبتان أبو إسحاق زوجها ويونس ابنها، ولم يعلم فيها جرح. والجهالة ترتفع عن الراوي بمثل ذلك. ثم إن هذا مما ضبطت فيه القصة ومن دخل معها على عائشة، وقد صدّقها زوجها وابنها، وهما من هما فالحديث محفوظ. هذا مع العلم أن مالكَ قد أخرج حديثها في الموطأ برواية ابن وهب، كما ذكر القرطبي. وهو الكتاب الذي يقول الشافعي أنه أصح كتاب بعد القرآن! لكن العجيب أن الدارقطني جهّلها تبعاً لإمامه الشافعي، رغم أنه نص على أن من روى عنه ثقتين يصبح معروفاً. وشنّع عليه ابن الجوزي، وقال في التحقيق (2
184) أنها: «امرأة جليلة القدر معروفة». وليس معنى ذلك أن الحافظ الدارقطني قد رد حديثها لمخالفته لمذهبه، فأئمة الإسلام أجلّ وأعظم من أن يردوا حديثاً لمجرد مخالفته لما تمذهبوا عليه. وإنما لما رأى الدارقطني في الحديث نكارة عنده، رده من أجل ذلك. وغيره لا يرى في الحديث نكارة فيوثقها ويصحح الحديث، وهو حال الجمهور كما تبيّن. فلا شك أن هناك أموراً يتفق أئمة الحديث على نكارتها، وهناك أموراً يختلفون فيها، هل فيها نكارة أو لا؟ وهذا من باب اختلاف اجتهاداتهم فيها، مثل ما يختلفون في تضعيف راو أو توثيقه.
ـ[فهد بن عبدالعزيز الجوعي]ــــــــ[26 - 07 - 07, 01:54 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
الأخ عبد العزيز بن سعد وفقه الله
أعدك أخي بأن أسأل شيخي دبيان الدبيان
عن تخريج الحديث وأفيدك لاحقا بإذن الله
ـ[فهد بن عبدالعزيز الجوعي]ــــــــ[27 - 07 - 07, 02:05 م]ـ
لقد سألت شيخي الشيخ دبيان عن تخريج هذا الحديث فأجاب فجزاه الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء
(((رواه عبد الرزاق المصنف (14812)، قال: أخبرنا معمر والثوري، عن أبي إسحاق،
عن امرأته أنها دخلت على عائشة في نسوة، فسألتها امرأة، فقالت: يا أم المؤمنين: كانت لي جارية، فبعتها من زيد بن أرقم بثمانمائة إلى أجل، ثم اشتريتها منه بست مائة، فنقدته الستمائة، وكتبت عليه ثمانمائة، فقالت عائشة: بئس والله ما اشتريت، وبئس والله ما اشترى، أخبري زيد بن أرقم أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يتوب، فقالت المرأة لعائشة: أرأيت إن أخذت رأس مالي، ورددت عليه الفضل، قالت:? فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى ?الآية، أو قالت: ? فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم ?.
ضعف هذا الأثر بعلتين: الأولى: امرأة أبي إسحاق، لم يوثقها أحد، واختلف أهل العلم هل هي مجهولة أم لا؟
قال الدارقطني: أم محبة والعالية مجهولتان، لا يحتج بهما. سنن الدارقطني (3/ 52).
¥