ومن الجدير الإشارة إليه: أن هذه الروايات التفسيرية بكل حال، لا تعدو أن تكون فهما فهمه عالم في معنى كلام الله، غير معصوم يصيب ويخطئ، فلا يعني رواية قوله أن يكون مقبولا في ذاته.
ومن العجب الدال على الخلل المنهجي في نقد الروايات التفسيرية، أن أصحاب هذه الاتجاه، مع تشددهم في قبول الروايات التفسيرية، تجدهم يحكون القول من كتب غريب القرآن واللغة، وربما حملوا معنى الآية ورجحوا أحد المعاني فيها، بناء على قول حكي عن أعرابي مجهول لم يسم، وإن سمي لم تعرف عدالته، وإن عرفت عدالته لم يعرف اتصال السند عنه، يفعلون هذا بغير نكير فإذا جئنا للروايات التفسيرية عن السلف تشددوا وأخذوا بالمنهج الحديثي في قبولها، مع أن بعض تلك الروايات تتعلق ببيان غريب القرآن الكريم فما الفارق بين الأمرين إلا أن الأول كتاب غريب والآخر كتاب تفسير.
وهذا الذي أقوله لا أريد به قبول الروايات التفسيرية بإطلاق وإنما هي دعوة لوضع ضوابط منهجية تتعلق بقبول الروايات التفسيرية، مستفيدين من المنهجية العلمية التي وضعها أئمة الجرح والتعديل في قبول الروايات الحديثية.
وهذا أمر يجب أن يتصدر له الراسخون في العلم ممن أشغلوا أوقاتهم بكتاب الله تعالى، مسترشدين بهذا التراث الضخم العلمي، ليستنبطوا منه منهج سلف الأمة في قبول الروايات التفسيرية أو ردها.
وعندي الآن عدد من الاعتبارات التي لم تتحرر يمكن أن تساعد في وضع الضوابط المنهجية اكتفي بتعدادها:
ـ منها: اعتبار مضمون الرواية، فيفرق بين ما يروى في العقائد والأحكام والمغيبات وبين ما يروى في غيرها.
ـ اعتبار التفريق بين رواية القول وقبوله، فلا يعني أن يقبل القول من حيث الرواية أن يسلم بصوابه في ذاته.
ـ اعتبار ما وضعه أئمة الجرح والتعديل في تعديل الراوي، مع تخفيف القيود على المتعلقة بقبول الرواية.
ـ اعتبار استفاضة القول واشتهاره.
ـ اعتبار موافقة لغة العرب والمشهور منها.
ـ اعتبار حال الراوي فيفرق بين شديد الضعف كالكذاب والمتهم وبين خفيف الضعف.
ـ اعتبار الرواية التي يرويها الراوي تؤيد بدعته.
ـ اعتبار موافقة المشهور عن السلف أو معارضته، فقد يرد بناء على شذوذه.
ـ اعتبار مخالفة السنن الكونية، والحقائق العقلية.
وبعد فهذه اعتبارات ذكرتها دون تحرير آملا أن يكون في إخواني من رواد هذا الملتقى من يكون أصلب عودا وأشد قلما ليحرر هذه الضوابط، وبالله التوفيق.
هذا والله أعلم و صلى الله عليه وسلم على نبيا محمد
ـ[أمة الرحمن]ــــــــ[19 Jan 2008, 02:39 م]ـ
جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ
كان لدي إشكال في هذا الموضوع كنت أود طرحه في هذا المنتدى المبارك
ووجدت فضيلتكم قد وفق في طرحه
والذي فهمته من كلام فضيلتكم ما يلي:
- الرويات التفسيرية ينبغي أن يكون منهج قبولها مختلفا عن الروايات الحديثية.
- التفريق في الروايات بين المرفوع للنبي - صلى الله عليه وسلم -، وبين الموقوف والمقطوع من آثار الصحابة والتابعين.
- يجري على المرفوعات قواعد الروايات الحديثية وفق منهج المحدثين في ذلك.
- معرفة منهج السلف في قبول الآثار الواردة في التفسير.
- وضع ضوابط واعتبارات لمنهج السلف في قبول آثار التفسير.
وعلى ذلك فالروايات في التفسير لا ينغي أن تعامل معاملة الروايات الحديثية.
ولدي استفسارت بناء على ذلك:
س: لو تم دراسة روايات كتب التفسير بالمأثور كتفسير الطبري أو تفسير الدر المنثور وفق منهجية المحدثين
هل يقبل هذا العمل أم يحتاج إلى نظر؟
س: أليست كتب التفسير بالمأثور تسوق الحديث بإسناده، فلا يؤاخذ المفسر لو أورد رواية موضوعة أو شديدة الضعف لوجود الإسناد؟
س: معظم الاعتبارات التي ذكرها فضيلتكم هل اعتبارات قائمة لدى المحدثين في قبول الحديث ورده وهي:
ـ اعتبار التفريق بين رواية القول وقبوله، فلا يعني أن يقبل القول من حيث الرواية أن يسلم بصوابه في ذاته.
ـ اعتبار ما وضعه أئمة الجرح والتعديل في تعديل الراوي، مع تخفيف القيود على المتعلقة بقبول الرواية.
ـ اعتبار حال الراوي فيفرق بين شديد الضعف كالكذاب والمتهم وبين خفيف الضعف.
ـ اعتبار الرواية التي يرويها الراوي تؤيد بدعته.
ـ اعتبار موافقة المشهور عن السلف أو معارضته، فقد يرد بناء على شذوذه.
ـ اعتبار مخالفة السنن الكونية، والحقائق العقلية.
فيمكن في صياغة الضوابط اعتماد منهج المحدثين أولا، واستثناء بعض ما يكون في اللغة مثلا،
فيعتمد منهج المحدثين أصلا، ويضاف إلى هذا المنهج ما يستفاد من منهج السلف في كتب التفسير.
ـ[أمة الرحمن]ــــــــ[25 Jan 2008, 02:56 م]ـ
أرجو من المشايخ الفضلاء إبداء رأيهم حول هذا الموضوع
لأنه بناء على ذلك سيتبن مدى جدوى دراسة أسانيد كتب التفسير على منهج المحدثين
وهذا يهم طلبة الدراسات العليا في رسائلهم العلمية
فهل يختار العمل وفق مجموعة تدرس الأسانيد على منهج المحدثين
أو يختار غيره لأنه لا طائل منه؟
فقد تم إيقاف مشروع من هذا القبيل.
¥