ـ[أبوعلي2]ــــــــ[04 - 10 - 2010, 11:00 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله أستاذنا الدكتور أبا علي حفظه الله
ما تفضلتم به من تعليق (بعد) بالخبر المحذوف يستقيم به المعنى، وكذا يستقيم بالتعليق على النحو الذي ذكرتُهُ، وإنما لم أستقصِ كلَّ الوجوه لأني اقتصرتُ على الجواب عن سؤال الأخت غاية المنى الذي قالت فيه: (هل يجوز تعليق بعد بحال من العيش أو بالعيش نفسها؟).
على أنك إذا علقت (بعد) بالخبر المحذوف صح تعليق (على العيش) بالمصدر (ندم)، أو بحال محذوفة منه، وأما قولكم (أو بمحذوف صفة منه) فلا يتأتى على الرأي المشهور من أن الصفة لا تتقدم على موصوفها.
أما التعليق بينوي فلأن هذا الفعل عامل في شبه الجملة (من سفاهة)، وأما قولي إن شبه الجملة في موضع نصب مفعول لأجله فهو قائم على رأي من يرى المفعول لأجله ضربين: صريحا وهو المصدر المنصوب، وغيرَ صريح وهو المجرور بحرف التعليل حيث يجعلون شبه الجملة في موضع نصب مفعولا له غير صريح، وعلى هذا يقول الغلاييني رحمه الله في جامع الدروس عند الكلام على (من الصواعق) في الآية المعروفة: " (فقوله تعالى "من الصواعق" في موضع نصب على أنه مفعول لأجله غير صريح ... " وكذا قال الغلاييني عند الكلام على (من مهابته) في بيت أبي فراس: "وقوله "من مهابته" في محل نصب على أنه مفعول له غير صريح"
تحياتي ومودتي.
السلام عليكم
نعم أخي الفاضل، هو متعلق بحال محذوفة لتقدم الصفة على الموصوف (لمية موحشاًطلل). وهو ما أنبه عليه كثيراً في نافذة (شارك معنا في إعراب القصائد، فهو سبق قلم، إن صح التعبير هنا.
أماالأمر الثاني فالأضل فيه تعليق الجار والجرور بالفعل لأن (من) هي التي تدل على التعليل. وإذا قلنا: في محل نصب لأنه مفعول لأجله غير صريح فينبغي ألا نقول: متعلق بالفعل.
ـ[علي المعشي]ــــــــ[05 - 10 - 2010, 12:09 ص]ـ
فيما يخص البيت الأول: نحن نعلم أن (أم) المتصلة أو المعادلة تأتي أحيانا بعد: (ليت شعري) فلماذا لم نعدها معادلة؟!!. لا تكون (أم) بعد (ليت شعري) معادلة عند من يراها معادلة إلا إذا سبقت بهمزة التسوية نحو قولك: ليت شعري أزيدٌ في الدار أم عمرو؟ فإن لم تسبقها الهمزة فليست بمعادلة.
وما هي قاعدة مجيء (أم) زائدة؟ الجمهور وأكثر النحاة على أن (أم) متصلة ومنقطعة، وإنما قال بزيادتها بعضهم ومنهم أبو زيد، حيث رأى زيادتها حينما تغيب دلالتها فلا تفيد عطفا ولا معادلة ولا تكون دلالتها على الإضراب واضحة، فقال في قوله تعالى "أفلا تبصرون أم أنا خير " إن التقدير (أفلا تبصرون أنا خير) وأم زائدة، وجعلها زائدة في البيت الذي معنا على تقدير (ليت شعري ... هل على العيش بعد الشيب من ندم؟
وهل خبر ليت شعري يأتي محذوفا دائما؟ وأليست الواو في (ولا منجى) اعتراضية. نعم يرى النحاة أن خبر ليت في (ليت شعري) محذوف دائما لأن العرب لم تأتِ به مذكورا، وأما الواو في (ولا منجى) فإنما يصح كونها اعتراضية إذا جعلت (أم) زائدة فيكون التقدير (ليت شعري ـ ولا منجى من الهرم ـ هل على العيش بعد الشيب من ندم) وباستبعاد (أم) في التقدير كما رأيتِ تكون الجملة معترضة بين المصدر (شعري) ومعموله (هل على الشيب ... ) إذ إن جملة الاستفهام في محل نصب مفعول المصدر شعري، أما على اعتبار (أم) منقطعة تفيد الإضراب فلا تكون جملة (ولا منجى ... ) معترضة إذ لم تقع بين متلازمين لأن جملة (هل على الشيب ... ) على هذا الاعتبار ليست معمولا لشعري وإنما معموله محذوف مدلول عليه بجملة (ولا منجى ... )، وعلى هذا الاعتبار تكون جملة (ولا منجى) حالية.
البيت الثاني: متى صح أن تأتي من المفتوحة الميم زائدة؟!! يعني أنا أعلم أن من لا تأتي زائدة إلا إذا كانت مكسورة الميم فتكون حرف جر زائدا فكيف صحت تلك؟!! الكسائي ـ رحمه الله ــ إمام كوفي كما تعلمين، والكوفيون يجوّزون زيادة الاسم، وهنا أجازوا زيادة (مَنْ) كما قالوا بزيادة ذا وما في بعض المواضع.
فيما يخص (إلا بغامها): قيل إنه يصح في (إلا) الحصر وتكون بغامها بدل من الأصوات، لكن كيف يكون المعنى على الحالين، أي الحصر والوصف؟ أما حال الوصف (وهو الأرجح) فالمعنى على تقدير (قليل بها الأصواتُ غيرُ بغامها) ولا يُعترض على وصف المعرفة (الأصوات) بما يختص بوصف النكرات هنا لأن أل في (الأصوات) جنسية فيكون مدخولها بمنزلة النكرة. وأما حال البدلية (وهو غير راجح عندي) فتكون إلا وما بعدها بدلا من الأصوات، وكما تعلمين أن الإبدال لا يكون في الإيجاب ولكن المجوزين للبدل هنا يرون أن في كلمة (قليل) معنى النفي، كأنه قال (ما بها أصوات إلا بغامها) فإذا طرحت المبدل منه صار المعنى (ما بها إلا بغامها)، وإنما قلت إن هذا الوجه غير راجح عندي لأن القلة لا تعني النفي بالضرورة، إذ ثمة فرق بين إثبات قلة الشيء وبين نفيه بالكلية.
البيت الثالث: كيف صحت الحالية مع أن الجملة واقعة بين شيئين متلازمين؟! فهل يصح تجاهل هذا الدليل القوي وإعرابها حالية؟!! أختي، يشترط لكل جملة معترضة أن تقع بين متلازمين، ولا يشترط أن تكون كل جملة واقعة بين متلازمين معترضة، ولعل ذلك يتضح في نحو (هل في المال وهو دون النصاب زكاة؟) ألا ترين أن جملة (وهو ... ) وقعت بين المبتدأ والخبر وهي حالية؟ وكذا المفسرة يصح وقوعها بين المتلازمين.
وقد سمعت أن هناك من يعرب الواو في مثل هذا الأسلوب حالية وإن وقعت الجملة بين شيئيين متلازمين، نحو: أنت ـ وإن أكرمتني ـ بخيل فجملة (وإن أكرمتني): حالية، فهل هذا يصح؟ نعم يرى بعضهم جواز ذلك، ويصح أيضا أن تكون الواو اعتراضية والجملة الشرطية معترضة محذوفة الجواب، ويصح كون الواو عاطفة على جملة مقدرة على النحو الذي ذكرتُه في الرد السابق.
البيت الأخير: ألا يصح تعليق (من) بالمصدر (كسري)؟ أي: ينوي كسري من سفاهته؟ لأن (من) سببية، أي ينوي كسري بسبب سفاهته، أليس كذلك؟ بلى يصح، ولكني لم أجد ما يدعو إلى ترك الفعل (ينوي) إلى المصدر (كسر) ما دام ذلك لا يقوّي المعنى، إذ إن السفاهة صالحة لتعليل مجرد النية والعزم على الكسر ولو لم ينفذ الأمر المنوي. تحياتي ومودتي.
¥