ـ[عبدالله الخليفي المنتفجي]ــــــــ[14 - 08 - 06, 11:29 م]ـ
وزعم السقاف في صفحة 25من مقدمته على دفه الشبه أن الشيخ الألباني كان صحفياً (أي أنه لم يتلقَ العلم على مشايخ وإنما أخذه من الكتب)
وفي إطلاق هذا القول ظلم للشيخ الألباني _ وهذا غير مستغرب من السقاف _
إذ أن الشيخ الألباني قد حفظ القرآن وتعلم التجويد والصرف والفقه الحنفي على والده
كما تلقى بعض العلوم الدينية والعربية على بعض الشيوخ من أصدقاء كالشيخ سعيد البرهاني إذ قرأ عليه كتاب ((مراقي الفلاح)) وبعض الكتب الحديثة في في علوم البلاغة
انظر كتاب ((الإنتصار للحق وأهل العلم الكبار)) للشيخ أحمد بن أبي العينين صفحة 23
ولم يكتفِ السقاف بهذا البهتان
حتى زعم _ في نفس الصفحة _ أن الألباني لا يعرف في العقيدة إلا كتب ابن تيمية
ويا ليت شعري من حقق السنة لابن أبي عاصم
واختصر العلو للذهبي
وحقق الإيمان لابن أبي شيبة
بل إن الشيخ مطلع على كتب المبتدعة كالكوثري والغماري والقضاعي وإلا كيف كتب تلك الردود عليهم وهو لا يقرأ كتبهم
ـ[عبدالله الخليفي المنتفجي]ــــــــ[14 - 08 - 06, 11:30 م]ـ
وأطلق السقاف القول بظنية أخبار الآحاد وبنى على ذلك عدم حجيتها في مسائل الإعتقاد
والجواب عن ذلك
أن أخبار الآحاد تفيد العلم إذا احتفت بها القرائن ومن تلكم القرائن
إجماع الحفاظ على تصحيحها كأحاديث الصحيحين التي لم ينتقدها الأكابر كالدارقطني والغساني
والإجماع حجة قطعية باعتراف السقاف حيث ذكر أن حجية الإجماع قطعية عند كلامه على ظنية أخبار الآحاد
وهذا مذهب الكوثري حيث قال في كتابه نظرة عابرة (109) ((فخبر الآحاد الذي تلقته الأمة بالقبول يقطع بصدقه))
قلت استفدت هذا النص من كتاب موسوعة أهل السنة لعبد الرحمن الدمشقية (529)
والناس تبع للأئمة النقاد في هذا الشأن (أعني التصحيح والتضعيف)
وقال الإسفراييني كما في النكت على ابن الصلاح (1/ 377) ((أهل الصنعة مجمعون على أن الأخبار التي اشتمل عليها مقطوع بها عن صاحب الشرع))
قلت يخرج من هذا الإجماع الأحاديث التي انتقدها الدارقطني وغيره من الأئمة النقاد _ يخرج من ذلك المتهوكين من المتأخرين_ ويدخل فيه كل حديث انفق الأئمة على تصحيحه وإن لم يكن في الصحيحين
قال أبو المظفر السمعاني ((إن الخبر إذا صح عن النبي ورواه الأئمة الثقات وأسنده خلفهم عن سلفهم إلى رسول الله وأسنده خلفهم عن سلفهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلقته الأمة بالقبول فإنه يوجب العلم))
راجع موسوعة أهل السنة للدمشقية
ومثال ذلك حديث ((فيأتيهم الجبَّار في صورة غير صورته التي رأوه فيها))
فقد اتفق الشيخان على تصحيحه وصححه الدارمي ولم يتعرض له شراح الصحيحين بتضعيف بل أولوه والتأويل فرع عن القبول
ومن تناقضات السقاف والكوثري أنهما يضعفان هذا الحديث
القرينة الثانية تعدد الطرق بما يحصل به الإطمئنان لصدق الحديث وإن لم يبلغ درجة التواتر
خصوصاً إن يضعف الحديث معتبر فلو وجدنا حديثاً في اقل طبقة من طبقاته ثلاثة كلهم عدول لجزمنا بعدم وجود الكذب لأنهم عدول
وإذا كانوا ضباطاً لجزمنا بعدم وجود الخطأ فهم ضباط بل حتى لو كان اثنان منهم ضباط والثالث ضعيف الضبط
وهذا أمرٌ معلوم من الحس
ومثال ذلك حديث الكشف عن ساق
فقد روي في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري
وقد رواه جماعة كعبد الله بن أحمد في السنة والطبراني في الكبير من حديث عبد الله بن مسعود
وأخرجه الدارمي في سننه من حديث أبي هريرة
وأسانيده قوية
فهذا يقطع بثوته عن النبي ولا يلتفت لكونه آحاد
ـ[عبدالله الخليفي المنتفجي]ــــــــ[14 - 08 - 06, 11:30 م]ـ
وزعم السقاف أن مسائل (أصول) الإعتقاد لا تثبت إلا بالعلم أي أنه لا يكفي فيها الظن الغالب
وأخبار الآحاد دلالتها ظنية (وقد سبق نقد هذا الإطلاق)
وهذا هو الأصل الثاني الذي بنى عليه السقاف قوله في اخبار الآحاد والجواب عليه من وجهين
الأول أنه لا دليل على التفريق بين مسائل الإعتقاد ومسائل الأحكام من حيث التلقي فإذا قلنا في خبر الواحد لا نأخذ به في مسائل الإعتقاد لأنه يجوز على الواحد الخطأ
جاز للمعتزلي أن يقول لا أستحل أن أحكم في الدماء والأعراض بخبر الواحد لأنه يجوز عليه الخطأ
وسنجيبه بأن الله عز وجل أمرنا بالرجوع إلى الكتاب والسنة عند الإختلاف
فَإِنْ?قال تعالى ((تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ))
والأخبار المتواترة معظمها محل إجماع فيمتنع أن يأمرنا الله عز وجل بالرجوع إلى ما لا يصلح حجة
وخصوصاً أن لفظ الآية من ألفاظ العموم
بل قد تعهد سبحانه وتعالى بحفظ الدين قال تعالى ((إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون))
ثم إن إجماع الصحابة منعقد على الأخذ بأخبار الآحاد في مسائل الفروع
فقد أخذوا بخبر الواحد في تحول القبلة
الثاني أن الأحكام العملية تتضمن إعتقاداً فالذي يصلي الضحى يصليها معتقداً أن الله يحب هذا العمل وعليه فقس
وبهذا يبطل ذلك التفريق المحدث
?الثالث ان الظن الغالب معتبر شرعاً بل وسماه رب العالمين علماً قال تعالى ((فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ))
قلت والمقصود بالعلم هنا الظن الغالب إذ لا يعلم ما في القلوب إلا الله
فهذا يدل على استواء العلم والظن الغالب في الحكم
وبهذا يتم نسف أصل السقاف الثاني في مسألة أخبار الآحاد
¥