أرشيف ملتقى أهل الحديث - 2

مصالحة أبى بكر ومبايعته ولم يكن يبايع تلك الأشهر< (24).

فهذه الرواية الصحيحة والتي هي في أصح الكتب تقرر (25) إن علياً لم يبايع تلك أشهر. وبذلك يندفع ما قاله صاحب الشبهة من مبايعة علي لأبي بكر بعد هذه الحادثة؛ لان رواية الصحيح مقدمة على غيرها؛ ولانه اصح كتاب عندهم بعد كتاب الله جل وعلا. (26) ولان مبنى القوم هو تقديمه على غيره.

قال ابن حجر في فتح الباري في باب فضل مكة وبنيانها: > ويمكن الجمع بين الروايتين بأن يكون ابتداء البناء في ذلك الوقت وامتد أمده إلى الموسم ليراه أهل الآفاق ... وأن لم يكن هذا الجمع مقبولا فالذي في الصحيح مقدم على غيره. (27)

.................................................. ................

قال الدمشقية:
2 - > حدثنا ابن حميد قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن زياد بن كليب قال: أتى عمر بن الخطاب منزل علي وفيه طلحة والزبير ورجال من المهاجرين، فقال: والله، لأحرقنّ عليكم أو لتخرجنّ إلى البيعة، فخرج عليه الزبير مصلتاً السيف، فعثر فسقط السيف من يده، فوثبوا عليه فأخذوه< (تاريخ الطبري2/ 233).
في الرواية آفات وعلل منها
جرير بن حازم: وهو صدوق يهم وقد اختلط، كما صرح به أبو داود والبخاري في التاريخ الكبير (2/ 2234).
المغيرة: وهو ابن المقسم. ثقة إلا أنه كان يرسل في أحاديثه لا سيما عن إبراهيم. ذكره الحافظ ابن حجر في المرتبة الثالثة من المدلسين وهي المرتبة التي لا يقبل فيها حديث الراوي إلا إذا صرح بالسماع.-------

جواب الرافضي

أولاً: نقول لصاحب الشبهة، علم الرجال علم دقيق، ولابد من الاطلاع والبحث فيه ومعرفة الطبقات والرواة، الراوي والمروي عنه ومعرفة وفيات الرجال، وكذلك دراسة كيفية النقد لعلماء الجرح والتعديل، وما هو الجرح الذي يؤخذ به، هل هو المفسر أو لا؟ وما هي العلة فيه؟ وما هي الضوابط لو وقعنا في التعارض؟ وكيف نرجح المعدل أو الجارح، ثم إنه ليس كل حديث هو ضعيف، فلعل هناك متابعات له صحيحة، أو شواهد أو غير ذلك، فلعل هناك أحاديث تجدها لأول وهلة ضعيفة، ولكن بعد التأمل تجدها ترتقي إلى الصحة أو الحسن لغيره.
فهناك أحاديث حسنة بذاتها، وهناك بغيرها. وهذا الفن بطبيعة الحال يحتاج إلى الدرس لسنوات، للوقوف على هذه المعارف الدقيقة والجليلة.
ونعتقد أنّ صاحب الشبهات قاصر عن إدراك هذه المعاني الدقيقة؛ لأننا نجده لا يشخص الرجال الذين يقعون في السند، وهذه هي الرتبة الأولى لمعرفة الرجال، ثقتهم من ضعيفهم.
فهنا نجد أن صاحب الشبهات في هذه الرواية قد أخطأ في معرفة تشخيص معرفة (جرير) وبنى على انه (جرير بن حازم) وحكم على طبق ذلك بضعف الرواية في حين أن (جرير بن حازم) لم يكن شيخاً لابن حميد ولم يرو عن المغيرة البته.
والصحيح هو جرير بن عبد الحميد، المتوفى سنه 188هـ. روى له البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجة.
قال عنه ابن سعد في الطبقات: وكان ثقة، كثير العلم (28). وقال عنه العجلي: كوفي ثقة (29).وقال ابن حجر: ثقة، صحيح الكتاب. (30)
وقال الذهبي عنه في تذكرة الحفاظ: الحافظ الحجة ... رحل إليه المحدثون لثقته وحفظه وسعة علمه.
(31) وعليه فالرجل ثقة.
وأما إسناد الرواية فكلهم ثقات واليك ترجمتهم:
ابن حميد شيخ الطبري والذي سكت عنه (الدمشقية) هو: محمد بن حميد أبو عبد الله الحافظ، روى له أبو داود والترمذي وابن ماجة، وثقه يحيى بن معين قال: ثقة. ليس به بأس، رازي كيس.
ووثقه أبو زرعة: من فاته ابن حميد يحتاج أن ينزل في عشرة آلاف حديث، وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل: سمعت أبى يقول: لا يزال بالري علم ما دام محمد بن حميد حيا.
و قال أبو قريش محمد بن جمعة بن خلف الحافظ: قلت لمحمد بن يحيى الذهلي: ما تقول في محمد بن حميد؟ قال: ألا تراني هو ذا أحدث عنه.
قال: و قد حدث عنه أحمد بن حنبل و يحيى بن معين.
و قال على بن الحسين بن الجنيد الرازي: سمعت يحيى بن معين يقول: ابن حميد ثقة.
و قال أبو العباس بن سعيد: سمعت جعفر بن أبى عثمان الطيالسي يقول: ابن حميد ثقة، كتب عنه يحيى و روى عنه من يقول فيه هو أكبر منهم.
¥