و قال يحيى بن أحمد بن زياد: ذكر محمد بن حميد عند يحيى بن معين فقال: ليس به بأس. (32) أما ما ورد من تضعيف الجوزجاني وغيره. (33) فهو مردود بما تقدم من توثيق أساطين الفن وأهل الصناعة له كابن معين وأبو زرعة. وعليه فالرجل ثقة.
أما المغيرة، فهو ابن مقسم الضبي: روى له البخاري، مسلم، أبو داود، الترمذي، النسائي، ابن ماجة.
قال المزي في تهذيبه:
«قال أحمد بن سعد بن أبي مريم عن يحيى بن معين: ثقة، مأمون. وقال أبو حاتم عن يحيى بن معين: ما زال مغيرة أحفظ من حماد بن أبي سليمان. وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم: سألت أبي، فقلت: مغيرة عن الشعبي أحب إليك أم ابن شبرمة عن الشعبي؟ فقال: جميعاً ثقتان. وقال العجلي: مغيرة ثقة، فقيه الحديث، إلا أنه كان يرسل الحديث عن إبراهيم وإذا وقف أخبرهم ممن سمعه (34).
قال الذهبي في الكاشف: الفقيه، حكى جرير عنه قال: ما وقع في مسامعي شيء فنسيته (35).
وقال ابن حجر في التقريب: ثقة، متقن إلا أنه كان يدلس و لا سيما عن إبراهيم (36).
أما شبهة التدليس
قال ابن حجر في طبقاته: > وقال أبو داود: كان لا يدلس، وكأنه أراد ما حكاه العجلي، أنه كان يرسل عن إبراهيم، فإذا وقف اخبرهم ممن سمعه (37).
والإخبار بالسماع أمر قابل للتصديق، قال الغزالي (توفي 505هـ) في المستصفى في مسألة التعبد بخبر الواحد في الدليل الثالث: > فالذي يخبر بالسماع الذي لا يشك فيه أولى بالتصديق< (38).
فنقول:
أولاً: على فرض الإرسال، فهنا المغيرة لم يرو عن إبراهيم لتأتي هذه الشبهة. فالرجل روى عن زياد بن كليب التميمي.
ثانياً: إن المغيرة إذا توقف في الحديث، فهو يخبر من أين سمعه، ولذا نجد أبي داود ينفي التدليس عنه كما يقول ابن حجر.
إذن قول ابن حجر (عن أبي داود) يرفع عنه شبهة التدليس، فهو الرجل المتقن الفقيه، الذي لا ينسى ما وقع في مسامعه كما يقول الذهبي آنفا.
أما قولكم: إن ابن حجر ذكره في المرتبة التي لا يقبل فيها حديث، الراوي إلا إذا صرح بالسماع.
فهذا مدفوع بقول العجلي: ان المغيرة إذا توقف في الحديث فهو يخبر من أين سمعه، وقول الذهبي: إنه لا ينسى ما وقع في مسامعه، فبتلك القرينتين ينتفي هذا القول.
أضف إلى ذلك أن ابن حجر أدرج كثير من العلماء والحفاظ الثقات في هذه المرتبة، كالزهري وغيره
(39)، فإذا التزمنا بقول ابن حجر يلزم إسقاط جل أحاديث الزهري التي لم يصرح بها في السماع مع إنهم التزموا بصحتها.
وأما زياد بن كليب فهو التميمي الحنظلي، أبو معشر الكوفي من الطبقة السادسة روى له مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي، قال الذهبي حافظ متقن (40). وقال ابن حجر ثقة. (41)
إذن فالرواية صحيحة وليس فيه آفات، كما ادعى صاحب الشبهة.
قال الدمشقية:
3 ـ أحمد بن يحيى البغدادي، المعروف بالبلاذري، وهو من كبار محدثيكم، المتوفى سنة 279، روى في كتابه أنساب الأشراف 1/ 586، عن سليمان التيمي، وعن ابن عون: أن أبا بكر أرسل إلى علي عليه السلام، يريد البيعة، فلم يبايع. فجاء عمر ومعه فتيلة ـ أي شعلة نار ـ فتلقته فاطمة على الباب، فقالت فاطمة: يا بن الخطاب! أتراك محرقاً علي بابي؟ قال: نعم، وذلك أقوى فيما جاء به أبوك!
هذا إسناد منقطع من طرفه الأول ومن طرفه الآخر. فإن سلميان التيمي تابعي والبلاذري متأخر عنه، فكيف يروي عنه مباشرة بدون راو وسيط؟ وأما ابن عون فهو تابعي متأخر وبينه وبين أبي بكر انقطاع.
فيه علتان:
أولاً: جهالة مسلمة بن محارب. ذكره ابن أبي حاتم في (الجرح والتعديل8/ 266) ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً ولم أجد من وثقه أو ذمه.
ثانياً: الانقطاع الكبير من ابن عون وهو: عبد الله بن عون توفي سنة 152 هجرية. ولم يسمع حتى من أنس والصديق من باب أولى الحادثة مع التذكير بأن الحادثة وقعت في السنة الحادية عشر من الهجرة.
وكذلك سليمان التيمي لم يدرك الصديق توفي سنة 143 هجرية.
جواب الرافضي
قولكم ان أحمد بن يحيى البغدادي، المعروف بالبلاذري، وهو من كبار محدثيكم.
¥